أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

%70‮ ‬تراجعًا في استيراد‮ »‬الترگي‮« ‬خلال‮ ‬4‮ ‬أشهر


دعاء حسني

 

 
أكد متعاملون بسوق الحديد، الانخفاض الشديد في حجم استيراد الحديد التركي خلال الأشهر الأربعة الأولي منذ بداية العام الحالي، بنسب تراوحت بين 70 و%90، مقارنة بالعام الماضي، معللين ذلك بحالة الركود التي أصابت سوق مواد البناء، نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير، إلي جانب تقارب أسعار  الحديد التركي مع نظيره المحلي، حتي إن الفارق لا يتعدي 150 جنيهاً في الطن، وهو ما لا يشجع المستورد علي استيراد كميات كبيرة من الحديد التركي حالياً.

 
وبالرغم من توقعاتهم بأن تشهد حركة مبيعات مواد البناء بالسوق انتعاشة، اعتباراً من شهر يونيو المقبل، لكنهم توقعوا أيضاً ألا يتعدي حجم الكميات التي يتم استيرادها من الحديد التركي ما بين 300 و400 ألف طن علي أقصي تقديرات بنهاية العام الحالي، مقارنة بكميات تقترب من 2 مليون طن، تم استيرادها العام الماضي، و3 ملايين طن تم استيرادها في عام 2009.

 
قال السيد عتريس، أحد وكلاء حديد عز، أحد مسئولي شركة عتريس لتوزيع الحديد والأسمنت، إن معدل استيراد الحديد التركي حالياً، منخفض للغاية، فعلي مدار شهر أبريل الحالي، لم يدخل السوق سوي مركب أو اثنين بكميات لا تمثل سوي 2 إلي %3 من حجم الاستهلاك المصري.

 
وأرجع »عتريس« حجم الانخفاض في كميات الحديد التركي المستورد، إلي تقارب أسعاره مع نظيره المصري، حيث يتراوح سعر التركي ما بين 680 و685 دولاراً للطن، فيما يتراوح طن الحديد المحلي ما بين 4350 جنيهاً لحديد عز، وبشاي ما بين 4250 و4180 جنيهاً لبقية الأصناف.

 
وأكد »عتريس« أن التقارب بين أسعار الحديد التركي ومثيله المصري حالياً، هو ما يدفع إلي تقليص عمليات الاستيراد، حيث يزيد التركي بنحو 150 جنيهاً، متوقعاً استمرار انخفاض الطلب علي الحديد التركي العام الحالي، بنسبة تصل إلي %70، مقارنة بالعام الماضي، وأن يصل حجم الكميات التي يتم استيرادها منه بنهاية هذا العام ما بين 300 و400 ألف طن فقط.

 
كما توقع أن تشهد أسعار الحديد المحلي ثباتاً، اعتباراً من الشهر المقبل، علي أن تعاود الارتفاع في يونيو المقبل، تأثراً بالارتفاع في أسعار مدخلات الحديد وأسعار الدولار، مشيراً إلي أن الزيادات الجديدة قد تتراوح بين 200 و300 جنيه للطن.

 
من جانبه، أكد عبدالعزيز قاسم، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عمليات استيراد الحديد التركي خلال الربع الأول من العام الحالي شبه منعدمة، مرجعاً ذلك إلي انخفاض حركة الطلب داخل السوق المحلية، لتكون مقتصرة علي الكميات المنتجة فقط.

 
وأضاف »قاسم« أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها السوق المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، كانت كافية لخلق حالة من التمهل والترقب لدي مستوردي الحديد، انتظاراً لاستقرار السوق، سواء بالموانئ أو عمليات البيع للسوق المحلية، موضحاً أن تسويق الحديد المستورد عادة ما يتم قبل التعاقد عليه بالسوق الخارجية، حتي يستطيع المستورد تصريف هذه الكميات عند دخولها السوق المحلية.

 
ورهن »قاسم« عودة الاعتماد علي الحديد التركي وارتفاع معدلات استيراده خلال الفترة المقبلة بدوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية مرة أخري.

 
ولفت الانتباه إلي أنه عادة ما تشهد السوق المصرية ركوداً خلال هذه الفترة من العام، متوقعاً أن يبدأ الانتعاش في حركة البيع والشراء لمواد البناء مرة أخري اعتباراً من بداية شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء موسم الزراعة، وعودة الرواج لمواد البناء مرة أخري في القري والأرياف، موضحاً أن أسعار الحديد التركي عادة ما تكون أقل بقيمة تبلغ نحو 100 جنيه في الطن، مقارنة بطن الحديد المصري.

 
بدوره، قال حسام الشناوي، المدير التنفيذي لشركة الراشد لتجارة واستيراد الحديد والأسمنت، إن كميات الحديد التركي التي يتم استيرادها شبه متوقفة منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلي أن نسبة استيراد الحديد التركي تمثل %10، مقارنة بما تم استيراده خلال تلك الفترة من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلي ضعف عمليات استيراد الحديد نظراً لحالة الركود التي تشهدها السوق حالياً.

 
وأوضح »الشناوي« أن استيراد الحديد يأتي لسد الفجوة ما بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي، التي تقدر بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، لافتاً إلي أن حجم استهلاك السوق المحلية من الحديد يتراوح بين 9 و9.5 مليون طن، وهذه الفجوة يتم سدها عبر الاستيراد من الخارج.

 
وأشار »الشناوي« إلي أن السوق تعاني حالياً من حالة ركود، حتي إن المصانع ابتداءً من عز وبشاي والجارحي، وصولاً إلي العديد من المصانع الأخري، خفضت من طاقاتها الإنتاجية بنسب متباينة، وصلت في بعض الأحيان إلي %40، متوقعاً أن تبدأ السوق في الانتعاش وارتفاع الطلب بداية يونيو المقبل.

 
ولفت »الشناوي« إلي أن سعر طن الحديد المحلي يتراوح بين 4350 و4400 جنيه للطن، فيما يتراوح سعر طن الحديد المستورد بين 4370 و4380 جنيهاً للتركي.

 
وأوضح »الشناوي« أنه عادة ما يتم طرح أسعار الحديد التركي بأسعار أقل من المصري لزيادة نسبة مبيعاته، وعادة ما يكون هناك فرق يتراوح بين 50 و100 جنيه للطن، لافتاً إلي أنه لابد من وجود فارق بين أسعار الحديد المنتج محلياً والمستورد، ليشجع المستورد علي استيراده، خاصة أن المصانع تلزم الوكلاء بكميات محددة من الإنتاج لتصريفها.

 
وتوقع ألا يتعدي حجم ما يتم استيراده من الحديد التركي بنهاية العام الحالي، إذا ما استمر الوضع الحالي، عن 300 ألف طن، مقارنة بـ2 مليون طن حديد تم استيرادها العام الماضي، و3 ملايين طن حجم ما تم استيراده في 2009.

 
وأكد »الشناوي« أن السوق المصرية تستورد من أسواق رومانيا وأوكرانيا واليونان وإيطاليا والسعودية وليبيا، ولكن السوق التركية تستحوذ علي نسبة تتعدي الـ%85 من حجم استيراد السوق المصرية من الحديد.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة