أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التجار والمصنعون ىرفضون مطالب فرض تسعىرة جبرىة على حدىد التسلىح






المال - خاص

رفض عدد من صناع وتجار حدىد التسلىح، دعوة بعض الخبراء والعاملىن بالقطاع، إلى فرض تسعىرة جبرىة على الحدىد خلال المرحلة الراهنة.

وأكدوا أن هذه المطالبات تتناقض مع طبىعة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة التى ىنتهجها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة، ووصفوا هذه الدعوة بأنها »ردة للوراء«، وأنها لن تجدى نفعاً حالىاً، لأن السوق المحلىة تتعامل وفقاً لآلىات العرض والطلب.

وأوضحوا أن فكرة التسعىرة الجبرىة لىست منطقىة فقط، ولكن ىصعب تنفىذها، خاصة أن التكلفة تختلف من مصنع لآخر بحسب الطاقات الإنتاجىة، ومدخلات الإنتاج وأسعارها.

وتساءلوا: على أى تكلفة سىتم وضع التسعىرة الجبرىة، على التكلفة الأعلى أم الأدنى؟ أم سىتم حساب متوسط سعرى؟ موضحىن أن المتوسط السعرى قد ىعظم مكاسب بعض المصانع وىعرض البعض الآخر للخسارة.

وقالوا إنه من الأولى تفعىل جمىع الجهات الرقابىة، والقضاء على أى ممارسات احتكارىة من جانب المصانع أو التجار حتى ىستفىد المستهلك، مؤكدىن أن التسعىرة الجبرىة ردة اقتصادىة، والعمل بها سىكون عودة للسوق السوداء مرة أخرى.

كان أحمد الزىنى، رئىس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارىة، قد طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً، بضرورة فرض تسعىرة جبرىة على الحدىد والأسمنت، للحد من ارتفاع الأسعار لمدة زمنىة مؤقتة، لحىن بحث السعر العادل لهذه السلع.

وانتقد محمد سىد حفنى، مدىر غرفة الصناعات المعدنىة باتحاد الصناعات، أى مطالب لفرض التسعىرة الجبرىة خلال الوقت الحالى، خاصة فى ظل العمل وفقاً لآلىات الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة.

وأشار إلى أن الصناعة تحكمها عدة عوامل، من بىنها العرض والطلب، والمخزون، والتكلفة الإنتاجىة، موضحاً أن أسعار الحدىد مرتبطة بشكل كبىر حالىاً بالأسعار العالمىة، خاصة فىما ىتعلق بأسعار الخامات من البلىت والخردة.

وأضاف »حنفى« أن الفكرة غىر جىدة ومرفوضة، لأنه ىصعب تنفىذها، لعدة أسباب، أهمها: أن باب الاستىراد مفتوح، وأسعار المستورد معلومة للجمىع، مشىراً إلى أن أسعار الحدىد والخامات أصبحت معروفة ىومىاً ومتداولة على شبكة الإنترنت.

وأوضح أن أسعار الحدىد فى مصر هى نفس أسعار الحدىد فى العدىد من الدول الخارجىة، مثل تركىا وأوكرانىا، لافتاً إلى أن هذا الأمر ىظهر بوضوح خلال الوقت الحالى، متمثلاً فى توقف المستوردىن عن استىراد الحدىد التركى، بسبب تقارب أسعاره مع المحلى، الأمر الذى ىعنى أن المصانع المحلىة لم تبالغ فى أسعار إنتاجها كما ىقول البعض، الأمر الذى ىدحض المطالبة الخاصة بفرض تسعىرة جبرىة.

وقال سعد الدسوقى، رئىس شركة السىوف لتجارة حدىد التسلىح، إن المطالب بفرض التسعىرة الجبرىة غىر منطقىة، وتعتبر ردة اقتصادىة، وعودة إلى الوراء، لأنها لا تتناسب مع قواعد الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة.

وأشار »الدسوقى« إلى صعوبة تنفىذ هذه المطالب خلال الوقت الحالى، نظراً لأن الصناعة ترتبط بالتكلفة الإنتاجىة، التى تتفاوت من مصنع لآخر حسب الطاقات الإنتاجىة والمدخلات المستخدمة من بلىت وخردة، وأسعارها عالمىاً.

وأضاف أن بعض المنتجىن تصل تكلفته إلى 10 قروش والآخر 8 قروش، فعلى أى التكلفة سىتم وضع التسعىرة الجبرىة، وفى حالة احتسابها على متوسط السعر، ولىكن 9 قروش، فإن ذلك سىعرض المنتج الأول لخسارة، بىنما سىعظم مكاسب المنتج الثانى.

وأشار إلى أن فتح باب استىراد الحدىد من الخارج، ساهم بشكل كبىر فى تعرىف المستهلكىن بالأسعار الحقىقىة للسلع المنتجة، مشىراً إلى أنه عندما ىقوم بعض المنتجىن المحلىىن برفع أسعاره بشكل أكبر من المستورد، فإن ذلك سىكون واضحاً للجمىع، خاصة فى ظل فتح باب الاستىراد.

وأضاف »الدسوقى« أنه عندما رفع أحمد عز أسعار بىع الحدىد خلال ىولىو الماضى، لتصل إلى 5 آلاف جنىه، وكان الفارق بىنه وبىن المستورد نحو 300 جنىه، فإن المستوردىن كثفوا عملىاتهم الاستىرادىة، لأن أسعار »عز« لم تكن عادلة وكان مبالغاً فىها.

من جانبه، أكد كمال الخربتلى، رئىس الشركة المصرىة للصلب، أن المطالبة بفرض تسعىرة جبرىة خلال الوقت الحالى لىست منطقىة، لاسىما فى ظل استقرار أسعار الحدىد المحلى، التى أصبحت متعادلة مع المستورد، منبهاً إلى أن فرض تسعىرة جبرىة سىخلق العدىد من المشاكل داخل السوق، وقد ىعىد السوق السوداء مجدداً أى أنه فى حال تسعىر الحدىد بنحو 4 آلاف جنىه للطن جبرىاً، ثم ارتفعت أسعار الخامات بشكل كبىر، فإن المنتجىن أمامهم خىاران، أحدهما البىع بالخسارة، والآخر التوقف عن الإنتاج، الأمر الذى ىخلق حالة من الارتباك داخل السوق المحلىة.

وطالب »الخربتلى« بضرورة دعم وتحدىث التجارة الداخلىة، بما ىضمن تفعىل آلىات الرقابة على الأسواق، والقضاء على الممارسات الاحتكارىة التى قد ىرتكبها البعض وتضر بالمنافسة والمستهلكىن داخل السوق، مشىراً إلى أن تفعىل الرقابة ومعاقبة غىر الملتزمىن أفضل من فرض التسعىرة الجبرىة، وخلق المزىد ن الضغوط على المنتجىن المحلىىن فى الوقت الراهن، خاصة بعد تعرض السوق لحالة من الركود الكبىر بعد أحداث ثورة 25 ىناىر، وكذلك تراجع الطاقات الإنتاجىة بالمصانع إلى نحو %40، نتىجة ضعف الطلب، وأعمال البلطجة، والاحتجاجات والإضرابات العمالىة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة