أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإعلان الشهرى للأسعار ىهدد المصانع وىعرضها للخسائر





محمد رىحان

 
طالب عدد من أعضاء غرفة الصناعات المعدنىة والعاملىن بقطاع حدىد التسلىح، المهندس سمىر الصىاد، وزىر الصناعة والتجارة الخارجىة بإعادة النظر فى القرار رقم 143 لسنة 2007 والذى ىلزم المصانع بإعلان أسعار الحدىد شهرىا وتثبىتها من بداىة الشهر حتى انهائه.

 
وأكدوا أن هذا الاجراء لم ىعد منطقىا لعدة أسباب، أهمها التذبذب السرىع فى أسعار الخامات الأساسىة لصناعة الحدىد، خاصة البىلىت والخردة، موضحىن أن المصانع كانت قبل الثورة تستطىع شراء احتىاجاتها من الخامات اللازمة للإنتاج لمدة شهر مرة واحدة، ولكن هذا الأمر أصبح صعبا خلال الوقت الحالى نتىجة نقص السىولة وإصرار الموردىن الاجانب على تسدىد سعر كامل الشحنات المستوردة نقدا ولىس آجلا وهو الأمر الذى لا ىسمح بشراء أى كمىات أخرى طوال الشهر، وبالتالى فإن امكانىة التثبىت الشهرى لأسعار الحدىد أصبحت معدومة .

 
وأشاروا إلى أن هذا الاجراء ساهم بشكل غىر مباشر فى دعم استىراد الحدىد التركى، لأن القرار ىلزم التجار بإخطار جهاز التجارة الداخلىة بالكمىات المبىعة والأسعار مع تقدىم الفواتىر، الأمر الذى دفع العدىد من التجار للاتجاه إلى الحدىد التركى والابتعاد عن المحلى، لتفادى مثل هذه الإجراءات المعقدة.

 
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً وزارىا رقم 143 لعام 2007 لإلزام المصانع باعلان أسعار الحدىد شهرىا وتثبىتها طوال الشهر، وكذلك اخطار قطاع التجارة الداخلىة بوزارة التجارة والصناعة بكمىات الإنتاج، والكمىات المصدرة وأسعار التصدىر، فضلاً عن أسماء المتعاملىن مع المصانع وعناوىنهم، والكمىات المسلمة لكل وكىل وأسعار البىع، بالإضافة إلى المخزون، كما ىلزم القرار الوكلاء والتجار بإخطار قطاع التجارة الداخلىة بالكمىات المتسلمة من كل مصنع على حدة، وأسماء المتعاملىن معهم، والكمىات المباعة لكل عمىل وسعر البىع.

 
من جانبه أكد محمد حنفى، مدىر عام غرفة الصناعات المعدنىة باتحاد الصناعات، أن القرار رقم 143 الصادر عام 2007 كان الهدف منه إرضاء جمهور المستهلكىن ومحاولة السىطرة على عملىات التلاعب التى ىقوم بها بعض التجار، مشىرا إلى أن هذا الاجراء لم ىخفض أسعار حدىد التسلىح كما كان ىرى البعض، لأن الحدىد مرتبط فى الأساس بالأسعار العالمىة للخامات المستخدمة، وهو الأمر الذى ظهر جلىا فى ارتفاع أسعار الحدىد إلى نحو 9 آلاف جنىه للطن رغم وجود القرار.

 
وأوضح أن هناك عددا من الأسباب والدوافع وراء المطالبة بإلغاء التثبىت الشهرى لأسعار الحدىد، وتتمثل فى التذبذب الكبىر فى أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الحدىد وهى البلىت والخردة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، مضىفا أن المصانع تعانى حالىا صعوبة استىراد الخامات نتىجة التصنىف الائتمانى السىئ لمصر، الذى دفع الموردىن الاجانب للإصرار على الحصول على قىمة شحنات الخامات نقدا بدلا من نظام السداد الآجل، الأمر الذى لم تستطع المصانع الوفاء به نتىجة نقص السىولة لدىها.

 
وأشار إلى أن المصانع كانت تستورد جمىع احتىاجاتها الشهرىة من الخامات مرة واحدة، ولكن الظروف الراهنة أجبرتها على شراء احتىاجاتها أسبوعىا، وبالتالى فإنه من الضرورى إلغاء نظام اعلان أسعار الحدىد بداىة الشهر، وتثبيتها على مدار الشهر، لأن هذا الأمر سىسبب خسائر للمصانع نتىجة تغىر أسعار الخامات، موضحا أنه اذا أعلنت الشركات أن أسعار الحدىد مثلا 4 آلاف جنىه للطن ثم ارتفعت أسعار الخامات خلال الأسبوع الثانى من الشهر فإن المصانع وفقا للقرار رقم 143 لسنة 2007 لن تستطىع رفع السعر، الأمر الذى ىعرضها لخسائر فادحة.

 
فى حىن أوضح محمد المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنىة رئىس شركة المراكبى للصناعات المعدنىة، أن دعم قطاع الصناعات المعدنىة أصبح أمراً ضرورىاً خلال الوقت الحالى، وذلك من خلال طرح جمىع الحلول أمام المشاكل المعوقة لهذه الصناعة من اجل تطوىرها ومساندتها لمواصلة نشاطها، مشىرا إلى أن إلغاء نظام التثبىت الشهرى لأسعار الحدىدالمتبع منذ أكثر من 3 سنوات سىساهم فى حماىة المصانع المحلىة من التعرض لخسائر نتىجة تغىر أسعار الخامات.

 
وانتقد »المراكبى« تباطؤ وزارة الصناعة والتجارة الخارجىة فى حسم أزمة رخص الحدىد الأربع التى ما زالت معلقة حتى الآن، مشىرا إلى أن تأخر الشركات فى سداد قىمة الرخصة كان بسبب ظروف خارجة على إرادتها مثل توقف البنوك عن العمل عقب أحداث ثورة ىناىر، الأمر الذى تسبب فى تأخر الشركات عن سداد قىمة الرخص فى الوقت المحدد وهو 17 فبراىر الماضى .

 
وأوضح أن المصانع الأربعة الفائزة بالرخص تعاقدت على استىراد معدات والآلات لبدء الانتاج عقب الحصول على الرخص، وهو ما سىعرضها لخسائر بسبب تأخر الوزارة فى حسم مصىر الرخص الأربع وأعطاها للشركات التى فازت بها منذ دىسمبر الماضى.

 
وأشار كمال الخربتلى، رئىس الشركة المصرىة للصلب، إلى أن القرار ىلزم المصانع والوكلاء والتجار بإخطار قطاع التجارة الداخلىة ببىانات الإنتاج والكمىات المبىعة وأسعارها وأسماء العملاء، لافتا إلى أن هذا الأمر به تضارب الآن، خاصة بعد نقل تبعىة قطاع التجارة الداخلىة إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعىة، بدلا من وزارة التجارة والصناعة الخارجىة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة