أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الجمعية المصرية للتمويل تقدم مقترحات لحل أزمة قانون الصكوك


أ.ش.أ

كشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترحات لحل مشكلة الصكوك الإسلامية عن طريق تشكيل لجنة "صكوك التمويل العامة" برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس وممثل للهيئة العامة للاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس إدارتها وثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي، بخاصة في مجال صكوك التمويل الإسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتقترح الجمعية أن تتولى "لجنة صكوك التمويل العامة" رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك والموافقة على نشرات الإصدار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الأدني من العقوبة مع إلغاء الحد

الأقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانوني وهو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي (تتولى وكالة تصنيف ائتمانى إعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند إصدار الصكوك ويتم تقديمه مرة واحدة علي الأقل سنويا طوال مدة الإصدار).

وأكدت الجمعية ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة أن صكوك التمويل هي إحدي الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لجميع قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة