أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬إيس جروب‮« ‬تؤمن علي‮ ‬%90‮ ‬من أخطار الطيران علي مستوي العالم


حوار ـ ماهر أبوالفضل ـ  الشاذلي جمعة:
 
تخطط شركة »إيس مصر« للتأمينات العامة لدعم تواجدها في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للعميل، والتي تتطلب قدرة عالية من التغطيات حيث يمكن للشركة تغطية مبالغ تصل الي 250 مليون دولار للخطر الواحد في حالة الحريق وفقا لتأكيدات غسان وازن العضو المنتدب للشركة.

 
l
 
 غسان وازن
واشار »وازن« لـ»المال« إلي أن شركته لن تسعي لاقتحام نشاط التأمين علي السيارات بنوعيه التكميلي والاجباري لعدم وجود قيمة مضافة في ذلك النشاط، مشيراً الي ان سعي الشركات للاكتتاب في تلك الفروع يكون علي حساب التسعير الجيد، وسعيها للمضاربات السعرية التي ستنعكس سلبا علي السوق، لافتا الي ان فرع »ايس جروب« باليابان هو الوحيد الذي يكتتب بنشاط السيارات لأسباب مختلفة تتعلق بطبيعة السوق اليابانية.
 
وأوضح »وازن« أنه علي الرغم من التحمس الحكومي لجذب الاستثمارات الجديدة والتي نجحت وزارة الاستثمار فيه من خلال جذب عدد كبير من اللاعبين الجدد لسوق التأمين، فإن انتهاج الشركات أسلوب المضاربات السعرية ادي الي تشدد شركات الاعادة في الخارج مع السوق المصرية مما قد يؤدي الي خروج بعض اللاعبين الحاليين.
 
ونفي العضو المنتدب لـ»إيس« اعتزام شركته اقتحام نشاط التأمين متناهي الصغر الا اذا توافرت شروط الوصول الي تلك الشريحة من خلال جمعيات مختلفة، أو إبرام اتفاقات مع النقابات والتجمعات العمالية بهدف ترويج المنتجات متناهية الصغر ضمانا لتحقيق فوائض في النشاط دون السعي الي منافسة الشركات من خلال المضاربات السعرية.
 
واوضح العضو المنتدب لـ»إيس« أن الأزمة المالية العالمية كانت أحد الأسباب الرئيسية لاتجاه الشركات للمضاربة السعرية نظرا لتقلص حجم الاستثمارات الوافدة في القطاعات السياحية والعقارية، والتي كانت تعتمد عليها شركات التأمين في ترويج منتجاتها اضافة الي ضعف الوعي التأميني، مشيراً إلي أن ذلك أدي الي تشدد شركات الاعادة مع السوق المصرية نظرا لتدني الاسعار مقارنة بالأسواق المجاورة.
 
وطالب »وازن« بعدم اقتصار الدور الرقابي للهيئة المالية علي النتائج فقط، بل يجب التركيز علي وجود اتفاقات اعادة تأمين قوية لدي الشركات التي تضارب في الاسعار وتتكبد خسائر ضخمة، خاصة أن بعض شركات التأمين تحاول المنافسة من خلال الاحتفاظ بنسبة ضخمة من الأخطار المغطاة لعدم موافقة شركات الاعادة علي قبول تلك الأخطار، مما قد يهدد بكارثة في حالة تحقق الخطر.
 
وكشف »وازن« النقاب عن زيادة المصروفات الادارية التي تتحملها الشركات في الوقت الحالي نظرا لسعي الوافدين الجدد الي تحقيق أهدافها من خلال خطف الكوادر من الشركات القديمة عن طريق الاغراءات المالية خاصة في نشاط تأمينات الحياة، الذي سيهدد فرص القطاع في النمو، متوقعاً اختفاء بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة لعدم وجود أعمال كافية لترويج تغطياتها اضافة الي زيادة مصروفاتها الادارية وزيادة الأجور لمقاومة حرب الشركات الجديدة في خطف الكوادر المؤهلة.
 
واشار »وازن« الي أن الشركات القديمة حصنت نفسها من خلال المحافظ الضخمة التي كونتها علي مدار السنوات الماضية اضافة الي سمعتها التي حافظت عليها، مقارنة بالشركات الجديدة التي لم تتمكن من تكوين المحافظ التي تساعدها علي الاستمرار ومقاومة حرب خطف الكوادر.
 
وكشف »وازن« النقاب عن عدم لمس أي انعكاس حقيقي لحملة الوعي التأميني التي قادها الاتحاد المصري للتأمين علي شركته رغم ضخامة المبالغ المالية التي تم انفاقها علي تلك الحملة، مشيرا إلي أن حملة الوعي التي قام بها الاتحاد كانت اكثر افادة لصالح شركات تأمينات الحياة مقارنة بشركات الممتلكات، حيث تحاول الهيئة الموحدة من جانبها التغلب علي ضعف الوعي من خلال البرامج التسويقية التي يتم اعدادها من خلال المعهد المصري للتأمين الخاضع لرقابتها.
 
وأشار »غسان« إلي أن شركته تحاول من جانبها ابتكار وتطوير منتجاتها بهدف توفير التغطيات التي تحتاجها السوق مثل منتج الـ»BBB « الذي يستهدف القطاع المصرفي والمتعاملين معه لتوفير الغطاء الحمائي ضد اخطار مزاولة النشاط البنكي، منتقدا في ذات الوقت عدم ابتكار السوق المنتجات الجديدة وسعي الشركات لترويج نفس التغطيات مع تغيير اسمائها.
 
وكشف »وازن« عن موافقة مجلس إدارة شركته علي زيادة رأس المال المدفوع من 37.5 مليون الي 60 مليون جنيه بزيادة قدرها22.5  مليون جنيه، مشيرا إلي أن تلك الزيادة جاءت للتوافق مع التعديلات التشريعية الاخيرة والتي الزمت وحدات التأمين في السوق التي تقل رؤوس أموالها عن 60 مليون جنيه بتوفيق أوضاعها خلال مدة لاتتجاوز العامين.
 
أضاف العضو المنتدب لـ»إيس«، أن استهداف شركته لأي زيادات جديدة برأس المال خلال الفترة المقبلة يرتبط بشكل رئيسي بتوسعاتها المستقبلية وظروف السوق، مشيراً إلي أنه من المقرر أن تقتحم الشركة نشاط المشروعات المتوسطة فقط من خلال توفير تغطيات تأمينية تتناسب مع ذلك القطاع بعد ترتيب اتفاقات اعادة التأمين في ذلك النشاط، خاصة أن الشركة لاتتعامل سوي مع الشركات الكبري والتي لاتقل تصنيفاتها عن »+A «.
 
من ناحية أخري، أكد غسان وازن أن المؤشرات المبدئية تشير إلي تحقيق الشركة اقساطا تصل الي 40 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو الحالي بنسبة نمو تصل الي %16 مقارنة بأقساط العام الماضي، مشيرا الي شركته تخطط للاستحواذ علي %2 من الحصة السوقية مع بداية العام المقبل 2011 مقارنة بـ5.% في الوقت الحالي، من خلال طرح عدد من المنتجات التأمينية غير المعروفة اضافة الي تطوير بعض المنتجات التقليدية.
 
وكشف »وازن« النقاب عن موافقة الهيئة الموحدة علي وثيقة المسئولية المهنية للمديرين والمسئولين لصالح شركته، والتي تغطي من خلالها المخاطر الناجمة عن القرارات الخاطئة للمديرين والتي تنعكس سلبا علي عملاء المؤسسات المالية التي تستهدفها »إيس«، مشيرا الي ان اقساط تلك التغطيات تحدد وفقا لرأسمال الشركة التي يرأسها المدير او المسئول وعدد فروعها وحجم اعمالها وطبيعة عمل الشركة.
 
وأوضح العضو المنتدب لـ»إيس«، أنه علي الرغم من ضآلة النسبة التي فرضتها الهيئة الموحدة علي الشركات مقابل عمليات التطوير والتي لاتتجاوز الـ2 في الألف من إجمالي الوارد، فإنه اعتبرها عبئاً إضافياً علي الشركات خاصة أن الهيئة ألزمت الشركات بعدم تحميل تلك الرسوم علي العملاء.
 
وأشار »وازن« إلي أن هناك قرارات استهدفت تطوير الشركات وتوفير احتياجاتها من الكوادر المؤهلة ولكن باساليب مختلفة وصفها بالأكثر واقعية مثل التجربة الفرنسية، التي الزمت فيها الجهات الرقابية شركات التأمين بخصم %5 من اجمالي الأجور يدفعها صاحب العمل لتأمين الاحتياجات الخاصة بالتدريب واذا لم يقم بها يتم تحميل تلك النسبة علي الضرائب المستحقة، أما إذا التزم بتلك النسبة وقام بتوظيفها بالشكل الذي يرفع من اداء الكوادر البشرية وتطوير الأساليب التكنولوجية يتم خصم تلك النسبة من اجمالي الضرائب المسددة للحكومة.
 
 ورفض »وازن« مطالبات بعض الشركات بالتوسع في التأمينات الاجبارية، مؤكدا ان ذلك يقلص فرص العملاء في المفاضلة بين المنتجات التي تمنحها الشركات اضافة الي أنه قد يكون ضد رغبة عدد كبير من العملاء، مطالباً بضرورة قصر فرض التأمينات بشكل اجباري علي المسئوليات المدنية مثل السيارات أو المسئولية المدنية علي الوحدات السكنية.
 
وفيما يتعلق بمسودة ضوابط التأمين البنكي رفض العضو المنتدب لـ»إيس« بعض بنود تلك المسودة خاصة المتعلقة منها بشرط تحقيق فائض في الاكتتاب، لافتا إلي أن المضاربات السعرية تحرم الشركات من تحقيق تلك الفوائض اضافة الي صعوبة تحقيقها علي المدي القريب بالنسبة لشركات تأمينات الحياة متسائلاً: عن مصير التحالفات التي تبرمها الشركات ولا تحقق فائضا في الاكتتاب بعد ابرام التحالف؟.
 
وأشار »وازن« إلي أنه لايوجد ما يسمي بمنتج مصرفي في الخارج ولكن يتم استخدام البنوك في ترويج تغطيات التأمين المختلفة، لافتا إلي أن %70 من نمو شركات التأمين في الدول الأجنبية تعتمد علي ترويج المنتجات من خلال فروع البنوك، التي يقتصر دورها علي قناة تسويقية مقابل عمولة معينة يتم تحديدها بالاتفاق بين البنك وشركة التأمين، وأشار »وازن« إلي أن أهمية التأمين البنكي يجب أن ترتبط بوضع ميزة تنافسية علي المنتجات التي يتم ترويجها داخل البنوك مقارنة بالتي يتم ترويجها من خلال الشركة مباشرة.
 
وأوضح »وازن« أن ضوابط التأمين البنكي الجديدة جاءت لمغازلة السوق دون ان تتضمن أي مزايا نسبية لشركات التأمين، وفي نفس الوقت لم تتضمن شروطا عادلة تمكن جميع الشركات علي اقتحام ذلك النشاط.
 
من ناحية أخري أوضح العضو المنتدب لشركة »إيس«، أنه علي الرغم من أهمية سعي اتحاد شركات التأمين لإنشاء شركة جديدة متخصصة في نشاط اعادة التأمين فإن الواقع يجعل من تلك الشركة مجرد حلم لايرقي الي مستوي التطبيق علي حد وصفه، لافتا إلي أن نجاح تلك الشركة مرتبط بتوافر راسمال ضخم للحصول علي تصنيف متقدم لايقل عن »+A « بهدف منافستها للكيانات العالمية، وفي نفس الوقت فإن رؤوس أموال الشركات المصرية لاتسمح لها بالمساهمة في راسمال تلك الشركة بخلاف عدم وجود عدد كاف من الكوادر المؤهلة خاصة بعد هجرة كوادر للخارج.
 
وأشار »وازن« إلي أن شركته لا يسمح لها بالمساهمة في الشركة الجديدة، خاصة أن سياسة مجموعة »إيس« تعتمد علي اسناد محافظ أخطارها لشركات إعادة التأمين التي تحددها لجنة الاعادة بالمجموعة والتي لايقل تصنيفها عن »+A «، كاشفا النقاب عن نجاح مجموعة »إيس جروب« في التأمين علي %90 من اخطار فرع الطيران علي مستوي العالم من خلال نقابة اللويدز التابعة لها والتي تعمل تحت اسم »2488«.
 
وانتهي غسان وازن الي نجاح شركته في ابرام اتفاقات مع شركات وساطة التأمين المصرية ومنها »جراسافوا« و»GIG « و»مارش«، مشيراً إلي أن سياسة شركته لاتعتمد علي التوسع في ابرام اتفاقات مع شركات الوساطة بقدر ارتباطها بانتقاء الشركات التي تجلب عمليات من القطاعات التي تستهدفها الشركة بما يتناسب مع سياستها الاكتتابية وتلبية احتياجات عملائها المستهدفين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة