أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قطاع التأمين يبحث عن مكاسب جديدة بنشاط‮ »‬متناهي الصغر‮«‬


 
> منير: اقتراح بتطبيق آلية الـ»TPA « في حالة عدم انشاء شركة متخصصة> قطب: التسويق والتعثر أبرز تحديات القطاع> فيرهان: %10 من محفظة عمليات وحدات التأمين بالهند موجهة لشريحة منخفضي الدخولتغطية - الشاذلي جمعة
 
l
 
 عبد الرؤوف قطب
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة »بيت التأمين المصري السعودي«، اهمية التأمينات متناهية الصغر خاصة للشرائح ذات الدخول المنخفضة.
 
واعترف قطب خلال الندوة التي عقدها الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة الموحدة وحاضر فيها رودلفو فيرهان اخصائي التأمين في الاسواق العالمية والمؤسسات غير المصرفية بالبنك الدولي بحضور الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة وقيادات شركات التأمين وعدد كبيرة من السماسرة ، بأن هناك تحديات كثيرة تواجه انتشار ذلك النوع من انشطة التأمين منها ما يتعلق بادوات التسويق اضافة الي المخاطر التي تواجهها مثل مخاطر التعثر في سداد الاقساط خاصة انها تستهدف الشرائح غير المنتظمة الدخول.

 
واشار الي ان اللجان الفنية بالاتحاد تسعي من جانبها الي دراسة اعداد وثيقة متخصصة لذلك النوع من التأمينات وادوات تسعيرها، اضافة الي الآليات التي يمكن من خلالها ضمان سداد الاقساط ، كاشفا النقاب عن دراسة اللجان الفنية بعض التجارب الدولية التي سبقت مصر في ذلك النشاط مثل امريكا اللاتينية والهند وبنجلاديش.

 
وطالب قطب بضرورة اعفاء الشركات التي ستبدأ مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر من الضرائب، بهدف تشجيعها علي التوسع في ذلك النشاط ، مطالبا كذلك بتشريع متخصص لذلك النشاط في السوق المصرية والاستفادة من التشريعات المماثلة في بعض الدول مثل »بيرو« بامريكا اللاتينية.  من جهته اوضح الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة الموحدة، ان الهيئة تسعي من جانبها لنشر مفهوم التأمينات المتناهية الصغر من خلال تنظيم عدد من الدورات لكوادر التسويق، اضافة الي المشاركة في الندوات التي يعقدها الاتحاد بهدف التعرف علي الصعوبات التي تواجه ذلك النشاط وآليات مواجهتها.

 
واشار منير الي ان هناك دراسة يجري اعدادها لانشاء شركة متخصصة في ذلك النوع من التأمين، ويقوم بها بعض الخبراء والمكاتب المتخصصة بهولندا ، لافتا الي انه في حالة فشل تلك الدراسة سيتم تطبيق نموذج الطرف الثالث في العملية التأمينية التي تقوم بها شركات الرعاية الصحية والمعروفة بالـ»TBA «، وذلك من خلال الشراكة بين وحدات التأمين العاملة في السوق وجماعات المصالح المرتبطة بنشاط المشروعات متناهية الصغر مثل الجمعيات الاهلية بهدف نشر التأمين متناهي الصغر الذي يدعم ذلك النشاط من خلال توفير غطاء حمائي له يضمن استمراريته ، واكد ان تلك النوعية من الشركات ستضمن تسويق المنتجات باقل تكلفة ممكنة وغير مرهقة للشريحة المستهدفة.

 
واشار منير الي ان هناك مشروع قانون للتمويل متناهي الصغر من المرتقب مناقشته بالبرلمان خلال دورته المقبلة ، لافتا الي ان ذلك المشروع سيشجع مؤسسات التمويل علي التوسع في مجال عملها بمساهمة من شركات التأمين والتي من المرتقب ان يصدر لها تشريع ينظم مجال عملها في فرع التأمين متناهي الصغر علي المدي الطويل او المتوسط.

 
من جهته اوضح رودلفو فيرهان، اخصائي التأمين بالاسواق العالمية والمؤسسات غير المصرفية بالبنك الدولي ان اختيار منتجات التأمين التي تتناسب مع السوق المحلية افضل من استيرادها من الخارج ، لافتا الي ان ذلك النوع من التأمين يستهدف الاعداد الكيبرة ذات الدخول غير المنتظمة التي تحتاج الي دعم حكومي من جهة.. اضافة الي عدد من الكوادر المتخصصة في تسعير واعداد التغطيات المطلوبة.

 
واضاف ان نمو اسواق التأمين بشكل عام يرتبط بنمو الناتج المحلي وزيادة نصيب الفرد من ذلك الناتج ، لافتا الي ان ضالة مساهمة بعض اسواق التأمين في اجمالي الناتج القومي ياتي نتيجة عدم قدرة شركات التأمين علي الاختراق للوصول الي جميع الشرائح، خاصة منخفضة الدخل وهو ما تحاول شركات التأمين مقاومته من خلال منتجات متخصصة تتميز بسهولة شروطها وضآلة اقساطها، بهدف الوصول الي تلك الشرائح. ونفي فيرهان وجود ارتباط بين التأمين البنكي والتأمين متناهي الصغر معتبرا الاول يخدم شريحة المتعاملين مع البنوك والتي تتسم بالدخول المتوسطة والمرتفعة، عكس التأمين متناهي الصغر الذي لاتتعامل الفئات المستهدفة منه مع القطاع المصرفي باي صورة من الصور.

 
وطالب بضرورة تكاتف الشركات التي تزاول التأمين متناهي الصغر مع شبكات الضمان الاجتماعي للدولة، لتنشيط ذلك النوع من التأمينات شريطة توافر الاعداد الكبيرة، بحيث تعتمد عليها الشركات في تفتيت الخطر.

 
ولفت اخصائي التأمين بالبنك الدولي الي ان التأمين متناهي الصغر يتم تسويقه وبيعه في دول امريكا اللاتينية من خلال وكلاء التأمين، بالاضافة الي شركات الوساطة مع وجود رقيب قوي ، وقال إن عملاء ذلك النشاط اغلبهم من ذوي التعليم المحدود ، لذا فانه يحتاج الي طرق مبتكرة لتسويقه ويحتاج كذلك الي اعفاءات ضريبية واتفاقات متخصصة مع شركات اعادة التأمين في الخارج.

 
واشار فيرهان الي ان بعض الدول النامية التي تزاول شركات التأمين بها ذلك النشاط منها ما يعمل في ظل عدم وجود تشريع مثل كولومبيا ، واخري تعمل وفق قانون متخصص مثل الهند ، كاشفا النقاب عن الزام التشريع الهندي لشركات التأمين بتخصيص %10 من محفظة عملياتها توجه الي فرع التأمينات متناهية الصغر.
 
واضاف ان هناك بعض الدول مثل جنوب افريقيا والفلبين وكينيا والتي يتم تسويق التأمين متناهي الصغر بها من خلال »الموبايل«، حيث يتم سداد اقساط التأمين من خلال هذه التقنية الحديثة، مشيرا الي ان التأمين متناهي الصغر يحتاج الي قوانين مرنة ورأسمال ضخم بهدف اختراق الشرائح المستهدفة. ولفت الي ان دور البنك الدولي في تنشيط التأمين متناهي الصغر في دول العالم ومنها مصر يكون من خلال الدراسات التي يجريها البنك لصالح الاسواق الناشئة مثل السوق المصرية ، مقترحا تسويق منتجات متناهية الصغر من خلال قنوات تسويق غير تقليدية مثل مكاتب البريد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة