أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الترگي‮« ‬يزيد من جروح قطاع الحديد المحلي‮.. ‬ويزيد من خسائره





حوار: المرسي عزت

واشار حنفي إلي ان القضية المرفوعة داخل منظمة التجارة العالمية ضد واردات الحديد التركي، من المنتظر ان يتم البت فيها خلال ايام، متمنيا ان يتم البت فيها لصالح الشركات المحلية، خاصة أنها عانت مؤخرا من التأثير السلبي لتلك الواردات علي مبيعاتها بالسوق المحلية، مضيفا أن واردات الحديد التركي خلال العام الماضي بلغت687 ألف طن، كما بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي26.6  ألف طن، رغم وجود مخزون يصل إلي 2 مليون و107.5 ألف طن خلال الفترة نفسها وهو ما سبب مزيداً من الخسائر للشركات المحلية.

واضاف حنفي ان واردات الحديد التركي بدأت منذ نهاية عام2008 حيث بلغت في الفترة من سبتمبر حتي اكتوبر من نفس العام 68.5 ألف طن، ثم اخذت في الارتفاع خلال 2009، حيث بلغت واردات الشركات المستوردة 2 مليون و982 ألف طن.

وقد شهدت الفترة من يناير حتي سبتمبر من عام2009  واردات مكثفة من الحديد التركي، حيث شهد يناير من العام نفسه 258 ألف طن، و408 آلاف طن في فبراير، و375 ألف طن في مارس، ثم 538 ألفاً في أبريل، و502 ألف طن في مايو، و326 ألف طن في يونيو، ثم 208 آلاف طن في يوليو، ثم 179 ألف طن في اغسطس، و116 ألف طن في شهر سبتمبر، وبدأت الواردات في الانخفاض من اكتوبر إلي ديسمبر حيث بلغت 72 ألف طن، موزعة بواقع 36 ألف طن في اكتوبر ثم 21 ألف طن في نوفمبر ثم 15 ألفاً في ديسمبر.

واشار حنفي إلي ان واردات الحديد التركي في عام2010 ، بلغت 687 ألف طن موزعة بواقع 46 ألفاً خلال يناير من العام الماضي، ثم 80 ألف طن في فبراير من العام نفسه، و96 ألفاً في مارس، و116 ألف طن في أبريل، ثم 120 ألفاً في مايو، و75 ألف طن في يونيو ثم 80 ألف طن في يوليو، ثم 21 ألف طن في اغسطس ثم 17 ألف طن في سبتمبر، و19 ألف طن في اكتوبر، و12 ألف طن في نوفمبر ثم 5 آلاف طن في ديسمير.

وأوضح حنفي ان ظروف صناعة الحديد في تركيا لا تعبر عن أنها صناعة متأصلة فيها بمعني ان تركيا تشتري الخامات الداخلة في الصناعة من الخارج وابرزها البيليت، والعمالة لديها تتقاضي رواتب أعلي بكثير من المصرية إلي جانب ان أسعار الطاقة اعلي، مؤكدا ان ذلك يؤكد انهم يبيعون للسوق المصرية الحديد بأسعار اقل من التكلفة للاستئثار بالسوق ومن ثم ممارسة أي إجراءات تحقق مصالحها.

ولفت حنفي إلي ان الأتراك بدأوا في تسويق منتجاتهم مباشرة مع الجمهور، مؤكداً وجود سفن تلقي بحمولتها من الحديد في ميناء دمياط ويتم بيع تلك الشحنات عند تجار الحديد بالمحافظة ومن ثم توجيهها إلي باقي المحافظات، مشيرا إلي ان هناك تسهيلات كثيرة في السداد مما يساهم في زيادة الواردات من السوق التركية ودحض فرص النمو امام الصناعة المحلية، واحداث حالة من الارتباك في السوق المحلية.

واكد حنفي ان السعر الشهري للمصانع يعطي مزيدا من الضغط علي المصانع المحلية في شراء الخامات بأي سعر حتي لا تتعرض لمشكلات قانونية، في حين يمكن للشركات التركية التعامل بحرية في تصدير منتجاتها وفقا لأسعار الخامات العالمية التي تتعرض للارتفاع أو الانخفاض وفقا لبورصات المعادن العالمية، بالإضافة إلي قرب المسافة ما بين مصر وتركيا حيث لا يتعدي وصول الشحنات إلي الموانئ المصرية 48 ساعة، وكل ذلك يقلل من تنافسية المنتج المصري امام التركي.

واشار إلي ان خفض قيمة العملة التركية بنسبة %35 ضاعف الكميات المصدرة للسوق المصرية مما احدث خللا بالاسواق، مطالباً بالعمل علي سرعة اتخاذ قرار من شأنه الحد من الواردات الكثيفة وليس منع الاستيراد، مضيفا ان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تتيح فرض رسوم جمركية لفترة محددة للصناعات التي تتعرض لواردات كثيفة تعرضه لخسائر فادحة.

واكد حنفي انه في حال فرض رسوم علي الحديد المستورد فإن ذلك لن يؤثر علي أسعار المنتج المحلي بالارتفاع، موضحا انه في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر فان الواردات ستستأنف بشكل تلقائي لانه لا توجد موانع من استيراد الحديد من الخارج، موضحا ان قطاع الحديد يوجد به ما يقرب من 50  ألف عامل مباشر بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تزيد علي هذا العدد بكثير.

واشار حنفي إلي ان اجمالي استثمارات قطاع الحديد في السوق المصرية 40 مليار جنيه، إلي جانب التراخيص الجديدة التي تصل استثماراتها إلي20  مليار جنيه، مؤكدا ان الجانب الاعظم منها قروض من من بنوك محلية وعالمية، محذراً من أن تعثر تلك الكيانات سيؤدي إلي كارثة بكل المقاييس، مؤكداً انه تم انفاق1.2 مليار دولار علي الحديد المستورد كان يمكن توفيرها للسوق المحلية.

واضاف حنفي ان اجمالي الطاقات الإنتاجية في السوق المحلية تصل إلي 9 ملايين طن سنويا موزعة علي عدد من الشركات ابرزها »عز الدخيلة« بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن و»العز للصلب« بطاقة إنتاجية مليون و320 ألف طن و»السويس للصلب« 450 ألف طن، و»المصرية لمنتجات الحديد والصلب«240  ألف طن، وشركة المصرية للصلب »آل عطية للصلب« سابقا 250 ألف طن.

واضاف حنفي ان شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة تعمل بطاقة إنتاجية 400 ألف طن، و»الدولية لدرفلة الصلب« 750 ألف طن، و»المصرية الامريكية لدرفلة الصلب« مليون و250 ألف طن، و»الحديد والصلب المصرية« 50 ألف طن، و»مصانع الدلتا للصلب« 100 ألف طن، و»الدلتا للاستثمارات البحرية« بكمية 300 ألف طن، و»سرحان للصلب« بطاقة 80 ألف طن، والبحيرة للصناعة والاستثمار »المغربل« 80 ألف طن.

والسويس للصناعات الحديدية »الكومي« بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، وشركة المنوفية للصلب بطاقة إنتاجية150  ألف طن، وميدي ستيل طنطا120  ألف طن، ومصر للحديد والصلب »وائل الهواري« 145 ألف طن، والمراكبي للصناعات المعدنية 240 ألف طن، والجيوشي للصلب 150 ألف طن، وبورسعيد للهندسة والصناعة 150 ألف طن، والاسكندرية للصلب 180 ألف طن، وميتاد حلوان »ونيس عياد لدرفلة الصلب« بطاقة إنتاجية 100 ألف طن والتمساح للحديد والصلب 50 ألف طن، ومصانع درفلة اخري بكمية 115 ألف طن.

ورفض حنفي الحديث الدائر حاليا حول التسعير الجبري لسلعة الحديد مؤكدا ان ذلك من شأنه الحد من اليات السوق الحرة، منبهاً إلي أن أي تدخلات في أسعار السلع ستؤثر سلبا علي السوق المحلية وسترجعنا للعصور الوسطي وستظهر السوق السوداء مرة اخري، موضحا ان ترك الية العرض والطلب هي السبيل الوحيد لضبط السوق والحد من اي ممارسات قد تضر السوق.

وفيما يتعلق بنشاط قطاع الحديد واهميته للمستثمرين الاجانب اكد حنفي ان القطاع شهد عددا من الاستحواذات من مستثمرين من دول عربية واجنبية، مشيراً إلي أن شركة المنوفية للصلب استحوذت عليها شركة روسية تسمي استار، ومصنع بورسعيد الوطنية والذي اشتراه مستثمرون ايطاليون، وهناك شركة ابوهشيمة التي يشاركه فيها مستثمرون قطريون، وهناك شركة الراجحي السعودية التي لديها مصنع جديد بمدينة جمصة وسينتج كمية 500 ألف طن سنويا.

واضاف حنفي ان هناك العديد من شركات الحديد العالمية تبدي اهتماما كبيرا بالسوق المصرية، لافتا إلي شركة »ارسيلور ميتال«، التي عرضت مبلغ 25 مليار جنيه للاستحواذ علي شركة عز ولكن تم رفض العرض رغم ان القيمة الدفترية للشركة تصل إلي 4 مليارات جنيه.

واكد حنفي ان الصناعة تمر بمنعطف خطير حاليا نتيجة توقف مشروعات عقارية لعدم وضوح الرؤية امامها حول حالة السوق المصرية حاليا، وما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة من احداث، موضحا ان السوق العقارية ونموها هوالمؤشر الأكثر ايجابية علي نمو قطاع الحديد، وهو ما شهده عام 2009 من نمو في تشييد المباني بمختلف انواعها.

ونفي حنفي ما يثيره البعض من ان قطاع الحديد يحقق ارباحا خيالية، مؤكداً ان حديد عز عندما بلغ سعر الطن 9 آلاف جنيه في عام 2008 لم يحقق نموا سوي %7، مشيراً إلي انه لو باع مصنعه آنذاك واشتري اذون خزانة لحقق ارباحا طائلة، وبمعدل نمو %9.5.

ونفي حنفي ان يكون هناك اي علاقة بين مشروع التاكسي الابيض وشركات الحديد وذلك عن طريق استخدام الخردة الناتجة عن تخريد التاكسي القديم واستخدامه كخردة في تصنيع الحديد، مشيرا إلي ان مصر تستورد 3 ملايين طن خردة سنويا المستخدمة في تصنيع الحديد من اسواق الولايات المتحدة الامريكية، وروسيا وهولندا، وهي نوعيات خردة ذات جودة معينة تستخدم في تصنيع الحديد حتي لا تتعرض الافران التي يتم فيها صهر الحديد لاي اضرار.

ولفت حنفي إلي ان الشركات بدأت حاليا في الحد من خسائرها الناتجة عن حالة الركود بالاسواق ببدء تصدير منتجاتها للخارج حتي لا تتفاقم خسائرها الناتجة عن توقف العديد من المشروعات العقارية عن العمل، موضحا ان الانفراجة في السوق العقارية سيستتبعها نمو في مبيعات الحديد في السوق المحلية.

واكد حنفي ان البنوك تتخوف من اعطاء تمويلات للقطاع خشية حالة الركود الحالية، مؤكداً اهمية دور البنوك في الفترة الحالية في النهوض بقطاع الحديد المحلي وجعله اكثر تنافسية وقدرة علي مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج.

وطالب بمنح تراخيص جديدة لإنتاج بديل الخردة »الحديد الاسفنجي« وإنتاج البيليت، حيث تعتمد المصانع المحلية علي استيراد الخامات من الخارج مما يعرضها لتقلبات الأسعار العالمية لتلك الخامات.

وعرض حنفي لشركات إنتاج الحديد المحلية والتي تتنوع بين شركات متكاملة، والتي تنتج الخامات الاستخراجية انتهاءً بالمنتج النهائي وهما شركتان: الحديد والصلب المصرية المملوكة للدولة، وتنتج الشركة جميع اشكال منتجات الصلب وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة مليون طن تتنوع بين المسطحات الساخنة والباردة، والقطاعات المستخدمة في المنشآت، والألواح ذات السمك الكبير وخط لإنتاج حديد التسليح، إلي جانب شركة عز- الدخيلة وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص وهيئات حكومية، وتنتج جميع اشكال ومواصفات حديد التسليح والمسطحات الساخنة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح 1.8 مليون طن سنويا.

واضاف حنفي ان هناك شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من الحديد الاسفنجي وهي: المصرية الامريكية احدي شركات محموعة بشاي للصلب، والعز للصلب والدلتا للصلب ومجموعة قوطة للصلب، وتنتج 1.7 مليون طن من حديد التسليح.

 في حين توجد مصانع درفلة وهي التي تقوم يشراء عروق الصلب من شركات محلية أو تستوردها وتقوم بإنتاج حديد التسليح وتبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع 4 ملايين طن سنويا، كما توجد مصانع لإنتاج البيليت بغرض البيع، حيث تقوم بصهر الخردة وهي شركات السويس للصلب، ابوزعبل للصناعات الهندسية، وشركة الحديد والصلب التابعة للحكومة ويبلغ إنتاج تلك المصانع مجمعة750  ألف طن سنويا.

ولفت حنفي إلي ان العوامل المؤثرة علي سعر منتج الحديد هي قيمة الخامات المستوردة إلي جانب أسعار الشحن البحري والنقل الداخلي والطاقة وكلها عوامل تؤثر علي سعر المنتج المحلي.

وأوضح أن مصر لديها طاقة إنتاجية لدرفلة الحديد تفوق الاحتياجات المحلية اذا توافرت سيولة مالية تساعدها علي توفير البيليت أو استيراده من الخارج.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة