أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتعاش مرتقب للخدمات التصديرية إلي‮ »‬بلاد التنين‮«‬


المال - خاص

رغم ضعف تقديم البنوك العاملة في السوق المحلية خدمات تتعلق بالتبادل التجاري مع الصين، نظرا لخبرة التجار المحليين بالسوق، وعدم الحاجة إلي تحمل تكاليف خدمات بنكية يراها البعض مرتفعة، لكن مصرفيين علي علاقة وثيقة بعمليات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان أكدوا أن هذه العمليات ستشهد نشاطا كبيرا مع بدء التحرير التدريجي لأسعار صرف اليوان مقابل الدولار.


وأوضح أن النشاط قد يقتصر علي الخدمات البنكية الخاصة بالتصدير دون الاستيراد، وان الأخير مرشح للتراجع بسبب الارتفاع المرتقب لأسعار صرف اليوان بشكل يفقد المنتجات الصينية ميزتها الوحيدة لدي المستهلك المصري والمتعلقة بانخفاض أسعارها. يري مديرو الاعتمادات المستندية أن المتعاملين معظمهم من صغار التجار وليس لديهم القدرة علي تحمل تكاليف الخدمات البنكية المتعلقة بأنشطة التبادل التجاري، ولا يلجأون للبنوك في تعاملاتهم مع السوق الصينية بالتحديد ومن غير المتوقع حدوث تأثر كبير لنشاط خدمات البنوك للتبادل التجاري مع الصين.

أشاروا إلي أن الخدمات البنكية بغرض التصدير للصين سترتفع نظرا لضخامة السوق الصينية والتي ستجذب جزءاً كبيراً من المنتجات المصرية، لافتين إلي أن ذلك سيعوض الانخفاض المرتقب لانشطة الخدمات البنكية الخاصة بالاستيراد، متوقعين أن يدفع ذلك البنوك للتوسع في جذب المزيد من المدخرات بالدولار والتي يتم الاعتماد عليها في فتح الاعتمادات لدي البنوك الصينية

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي خلال الفترة ما بين يوليو ومارس 2009/2010، قدرت حجم الصادرات المصرية إلي الصين بحوالي 3.5 مليار جنيه، مقابل واردات بنحو15.5 مليار جنيه.

وتتمثل اهم الصادرات المصرية للسوق الصينية في شهري يناير وفبراير في البترول الخام، والغاز الطبيعي المسال، والرخام، والبولي ايثيلين، والقطن، والنحاس ومصنوعاته، والبولي بروبلين، ونشادر لا مائي، ومخلفات بلاستيك، وجلود مدبوغة وكتان وسجاد.

فيما تتمثل اهم واردات مصر من الصين في الآلات والمعدات والملابس الجاهزة ووسائل النقل وقطع غيارها والمعادن ومنتجاتها والكيماويات والألياف التركيبية واللدائن والمطاط ومصنوعاتها والزجاج. قال عبدالمنعم شعبان، المدير العام المسئول عن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان باحد البنوك التجارية إن تحرير سعر صرف اليوان من المنتظر أن يتم علي مراحل ووفقا لآليات تحدد سعره بشكل لا يحدث طفرة دفعة واحدة مما قد يكون له تأثير علي صادرات الصين بشكل نسبي بخلاف ما يعتقده الكثيرون. لفت إلي أن التعاملات التجارية بين السوقين المصرية والصينية تشهد تطورات سريعة، مضيفا أنه من المتوقع ارتفاع حجم الصادرات المصرية للصين خلال الفترة المقبلة إذا ما حدث تحرك فعلي لليوان، لافتا إلي أن ذلك سيعوض الانخفاض الخاص بالخدمات البنكية للاستيراد، فضلا عن أنه سيدفع البنوك للتوسع في جذب مدخرات بالعملة الأجنبية حتي تعتمد عليها في فتح الاعتمادات وتقديم خطابات الضمان لدي البنوك الصينية. أضاف إلي أن ما سبق سيدفع حجم عمليات فتح خطابات الضمان بغرض التصدير للارتفاع الفترة المقبلة، لافتا إلي أن السوق المحلية تترقب قرارا بخفض الغطاء النقدي علي الاعتمادات المستندية للسلع المستوردة، الأمر الذي قد يسهم في نمو عمليات الاستيراد نظرا لأن نسبة الخفض المرتقبة تصل إلي %50 بما يغطي تأثيرات تحرك سعر صرف »اليوان« مقابل الدولار.

من جانبه، اكد محمود نجم، نائب مدير عام الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن اتجاه الصين لتحرير سعر صرفها »اليوان« سيكون له اثر بالغ علي اعتمادات الاستيراد المستندية، مشيرا إلي أن استيراد مصر من الصين قد ينخفض الفترة المقبلة نظرا لارتفاع سعر الصرف »اليوان« مقابل العملات الرئيسية.

وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من جانب المصدرين لفتح اعتمادات مستندية لدي البنوك المصرية لتسهيل عملية التصدير، مضيفا أن الفرصة اصبحت سانحة للمنتجات المصرية لغزو السوق الصينية، إلي جانب خطوة في طريق اصلاح العجز في الميزان التجاري بين مصر والصين الذي يميل إلي الصين باعتبار أن صادرتها لمصر تقدر بحوالي 15.5 مليار جنيه، وأكد أنه فرصة لتواجد المنتجات المصرية في أسواق جديدة ستقلل الصين من تواجدها فيها.

من ناحية أخري، أكد أحمد سليم، مدير عام البنك العربي الأفريقي، أن تحرير الصين لعملاتها سيؤثر علي الصادرات الصينية لجميع دول العالم إلي جانب مصر، لافتا الانتباه إلي أن حجم الاعتمادات المستندية سيتأثر بصورة طفيفة، لأن اعتمادات الاستيراد المستندية ستشهد في الفترة المقبلة عزوفاً من جانب المستوردين المصريين للسلع الصينية عليها نظرا لارتفاع سعر صرف اليوان مقابل الدولار.

وأشار إلي أن حجم استيراد مصر من الصين يقدر بحوالي 15.5 مليار جنيه، في مقابل ارتفاع الاقبال علي فتح اعتمادات تصدير مستندية لتصدر العديد من المنتجات المصرية، مضيفا أن حجم الصادرات المصرية للصين تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن التجار المصريين سواء مصدرين أو مستوردين للسلع الصينية لا يعتمدون علي البنوك بشأن اعتمادات مستندية، نظرا لأن السوق الصينية اصبحت مفتوحة أمام التجار المصريين، مضيفا أن معظم التجار المصريين اصبحوا علي دراية تامة بالسوق الصينية وظروفها. ولفت إلي أن اغلب المتعاملين مع السوق الصينة من صغار التجار، ولا يوجد داع لفتح اعتمادات لأنهم غير قادرين علي تحمل التكاليف البنكية لهذه الخدمة، وأكد أن كبار التجار المصريين يسعون إلي فتح اعتمادات مستندية، وأضاف أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات في حالة حدوث انخفاض في الفائض التجاري لديها، أبرزها خفض أسعار السلع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة