أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنوك الصين تنتظر الضوء الأخضر لاقتحام السوق المصرية


المال - خاص
 
أكدت مصادر مصرفية أن الجهاز المصرفي المصري لايزال محط أنظار البنوك الصينية الكبري.. وفي حال طرح أي بنك للبيع فإنه سيكون بمثابة حلبة صراع بين كيانات مصرفية كبري خاصة الصينية لتعزيز تواجدها في السوق المصرفية المصرية.

 
وأضافت المصادر أن تحرير سعر صرف اليوان الصيني المتدرج لن يؤثر بشكل ضخم علي عمليات التبادل التجاري بين مصر والصين. وبالتالي فإن توجهاتهم لاقتحام السوق المحلية لا تزال قائمة ومحل انتظار الضوء الأخضر عبر توافر فرص جيدة للتواجد المصرفي الفعلي.
 
قال طارق حلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقاً، إن التواجد المصرفي المصري في الصين حالياً محدود جداً لا يتخطي حاجز مكاتب التمثيل والتعامل عبر شبكة مراسلين تغطي السوق الصينية، مشيراً إلي أن هناك صعوبة عالية المستوي أمام البنوك المحلية لاقتحام السوق الصينية، عبر تأسيس كيان مصرفي مصري. أو بشراكة محلية، نظراً لقوة البنوك العاملة هناك والنظام الاقتصادي الاشتراكي الذي لا تزال تعتنقه الدولة، وتوقع »حلمي« أن تتجه كيانات مصرفية وفقاً لحجم تعاملاتها مع السوق الصينية لزيادة شبكة مراسليها خلال الفترة المقبلة، في سياق توسعات السوق الصينية وزيادة معاملاتها الخارجية.

 
وأكد »حلمي« أن الصين لن تحرر سعر صرف »اليوان« دفعة واحدة، مشيراً إلي أنها تتبع سياسة بطيئة في هذا الاتجاه فمن المتوقع أن يتم تحريك سعره علي مراحل تصل إلي عامين أو 3 أعوام علي الأقل بين كل مرة يتم فيها تحريك السعر، وبنسبة طفيفة.

 
ولفت الانتباه إلي أن الصين لن تخضع للمطالب والضغوط التي يمارسها الغرب بتحرير سعر صرف اليوان مرة واحدة، لتظل هي صاحبة الميزان التجاري الأقوي.. الأمر الذي لن يؤثر علي حجم تعاملاتها الخارجية بالشكل الذي يتوقعه البعض فضلاً عن امتلاكها أدوات وآليات للحفاظ علي تعاملاتها الاقتصادية مع جميع الأسواق العالمية.

 
وأضاف »حلمي« أنه مع التزايد المتوقع لحجم صادرات الصين إلي الأسواق المختلفة وفقاً لسياستها الاقتصادية التي تنتهجها، ومعدلات نمو صادراتها إلي الأسواق الأخري، فإنها ستتجه في سياق مواز نحو عدم تواجدها المصرفي في الأسواق المختلفة، لافتاً الانتباه إلي أن الصين لديها تواجد مصرفي قوي في الأسواق الأفريقية، من حيث عمليات التمويل خاصة مشروعات البنية التحتية والتواجد الجغرافي.

 
وأشار إلي أن الصين لديها توجهات فعلية للتواجد الجغرافي في السوق المصرية.. ولن تتأثر بتوجهات تحرير اليوان، باعتبارها ثاني أكبر سوق من حيث الكثافة السكانية في المنطقة بعد نيجيريا، فضلاً عن حجم السوق المصرفية وخصوبتها الجاذبة للاستثمارات البنكية، لافتاً إلي أن عدداً من البنوك الصينية بحثت ولفترات طويلة مع السلطات المصرية المختصة إمكانية افتتاح فروع لها في مصر إلا أنها باءت بالفشل نظراً لقرار »المركزي المصري« إغلاق الباب أمام إصدار تراخيص بنوك جديدة.

 
واكتفت إحدي مؤسساتها المصرفية »التنمية الصيني« بالتواجد في مصر عبر مكتب تمثيل يكون نواة لتواجد فعلي عبر الاستحواذ علي أي كيان يتم عرضه للبيع، في وقت لاحق.

 
أما بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك »البركة - مصر« فأكدت أن التوجه نحو تحرير سعر اليوان الصيني يأتي ضرورة حتمية لضبط إيقاع التوازن المالي والنقدي العالمي الذي أثر علي الصين، بسبب الفائض الضخم في ميزانها  التجاري الذي يقدر بنحو 56 مليار دولار، إضافة إلي ارتفاع حجم المدخرات الصينية إلي ما يزيد علي %50 من الناتج القومي الإجمالي.

 
وأضافت أن هذا التحرير وإن كان ضرورة حتمية ترفع من سعر اليوان أمام الدولار إلا أنه لن يتم دفعة واحدة، نظراً لأن الحكومة الصينية حريصة أشد الحرص علي أسعار صادراتها السلعية إلي دول العالم. ومع  العلاقة وثيقة الصلة بين معدلات نمو التبادل التجاري والأعمال المصرفية فإن هناك أثراً واضحاً قد يبدو علي حجم التعاملات البنكية بين السوقين المصرية والصينية اللتين تعتمدان بشكل مباشر ورئيسي علي شبكة المراسلين في البلدين.

 
وأشارت »بسنت« إلي أن البنوك لا تجبر العميل علي التعامل مع مراسل معين لافتة الانتباه إلي أن الشركة الموردة هي التي توجه العميل المحلي إلي بنك تتعامل معه مصرفياً وفقاً لحساباتها واحتياجاتها.

 
وكانت محاولات عدد من البنوك الصينية اختراق السوق المصرية قد باءت بالفشل بعد رفض »المركزي« منح أي تراخيص مصرفية جديدة.. إلا أن أحد أكبر بنوكها »التنمية الصيني« حصل علي رخصة فتح مكتب تمثيل وهو ما عبر عنه الجانب الصيني بقوله إنها نواة للتواجد عبر كيان بنكي تجاري سيقدم جميع الخدمات المصرفية مستقبلاً إذا ظهرت علي الساحة فرص جيدة للاستحواذ علي أحد الكيانات القائمة.

 
وقالت »بسنت« إن البنوك الصينية بالفعل لديها توجهات قوية للتواجد عبر تأسيس كيان مصرفي في مصر، وهو ما لم يجد استثناء من »البنك المركزي المصري« الذي أوقف التراخيص الجديدة في ظل عملية الإصلاح الهيكلي للسوق المصرفية.

 
وأضافت أن السوق المصرية الأبرز علي المستوي الإقليمي، سواء علي مستوي الكثافة السكانية وبدءها مراحل النمو التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة في جميع القطاعات، موضحة أن السوق المحلية تعد سوقاً واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلي أنها بوابة المنطقة المحيطة.

 
وأضافت أن عدداً من البنوك المصرية لها مكاتب تمثيل في الصين.. إلا أن العائد منها لم يكن ذا جدوي بالشكل الذي يتناسب مع حجم التبادل التجاري الهائل مع السوق المصرية، لافتة الانتباه إلي أن السوق الصينية لها طبيعة خاصة فالأخيرة تتعامل بالطريقة التقليدية وليس لها  اندماج مصرفي قوي بالعالم وبالتالي فمن الصعب التواجد فيها في ظل دعم الصين لعملتها مقابل العملات الرئيسية بهدف رفع حجم صادراتها وبالتالي تحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.

 
ومن جانبه أكد محمود حسين، أستاذ التمويل والمدير السابق لبنك »الاستثمار القومي«، أن سعر اليوان سيفرض علي البنوك الصينية  التواجد بكثافة في الأسواق الخارجية نظراً لارتباط عملتها بالأسواق، ونظراً لجاذبية السوق المصرية ولأنها سوقاً واعدة، ستسعي الكيانات المصرفية الصينية خلال الفترة المقبلة للتواجد فيها بأي وسيلة كانت، سواء بنوك قائمة أو الاستحواذ عليها من خلال شراء حصص حاكمة فيها، أو تأسيس كيان في حال سماح البنك المركزي بمنح تراخيص جديدة.. الأمر المستبعد حالياً.

 
وشدد »حسين« علي أن تحرير سعر »اليوان« لن يكون بنسبة كبيرة لأنها تملك من الآليات ما يمكنها من السيطرة علي أسعار عملتها مقابل العملات الرئيسية، ومنها تحويل الطلب إلي السلع ذاتها وليس الطلب علي العملة، مشيراً إلي أنه في حال فرض الصين التعامل باليوان عند شراء سلعها، فمن المؤكد أن يكون هناك طلب مباشر علي العملة نظراً لاحتياجات السوق العالمية الكثير من المنتجات الصينية.. وسيجعل ذلك سعر اليوان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب العرض والطلب عليه وعلي المنتجات الصينية، لافتاً إلي أن السيناريو الأخير غير مرجح - وفقاً لتعبيره.

 
علي الجانب الآخر اختلف عمرو طنطاوي، مدير عام الفروع والمعاملات المصرفية ببنك »مصر - إيران«، مع الآراء السابقة حول مدي تأثر »اليوان« بالتحرير للعملة الصينية، متوقعاً أنه لن يكون تأثير قوي، في ظل تعاملات الصين الأساسية التي تعتمد علي الدولار. وبالتالي لن يتأثر سعر »اليوان« قفزة واحدة بالارتفاع أو الانخفاض نظراً للتدرج في مراحل تحريره.

 
وأكد أن توجهات الصين المقبلة ستكون نحو تحرير أسواقها المصرفية واختراق أقوي الأسواق المصرفية العالمية.

 
وأضاف »طنطاوي« أن هذا الانفتاح سيزيد من رغبة البنوك الصينية للتواجد في الخارج خاصة السوق المصرية التي تجدها الصين فرصة لها نظراً لوجود قطاعات تحتاج إلي الاستثمارات وهو ما تراه البنوك في الصين فرصة جيدة للاستثمار.

 
ولولا منع »المركزي« المصري إصدار تراخيص جديدة للبنوك لكانت هناك بنوك صينية في السوق المصرية حالياً، خاصة مع انتهاجها سياسة توسعية للنفاذ بقوة إلي السوق المصرفية الأفريقية المتعطشة للاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، مشيراً إلي أن السوق المحلية تعد البوابة الرئيسية للمرور إلي الأسواق المجاورة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة