أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليوم‮.. ‬حكم‮ »‬الإدارية العليا‮« ‬في تسعير الدواء


كتب ـ محمد صدقة:
 
تصدر المحكمة الادارية العليا اليوم الاحد، حكمها في طعن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة علي حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي المقدمة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض النظام الجديد لتسعير الدواء.. كانت المحكمة قد نظرت الدعوي امس، وقررت حجزها 24 ساعة للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.

 
وكانت المنظمة قد رفضت قرار التسعير الجديد لوزارة الصحة لانه يحمل في مضمونه رفع اسعار الدواء، بسبب اختلاف الاوضاع الاقتصادية بين مصر والدول المرجعية في اوروبا. علاوة علي ان شركات الدواء لن تقبل تخفيض السعر القائم، فقامت المبادرة برفع دعوي امام »المحكمة الادارية العليا« ضد قرار وزير الصحة تغيير تسعير نظام الدواء من الطريقة القديمة بالتكلفة الي نظام احتساب الاسعار بالمقارنة بنظيرتها في الدول المرجعية.
 
ويقوم التسعير الجديد علي اساس اختيار اقل سعر لدي تلك الدول وتخفيض %10 منه لما تقدمه الدولة للمستثمرين في مصر من خدمات كالمياه والكهرباء.
 
يذكر ان وزارة الصحة اصدرت قرارا بتخفيض اسعار 88 دواء علي مرحلتين في اول شهري مايو الماضي ويوليو الحالي لمساندة قرار نظام التسعير الجديد، وقبلت المحكمة الدعوي، ثم قامت »الصحة« بالطعن علي القرار، وتنتظر المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدولة لحسم القضية واختيار نظام تسعير الدواء.
 
اكد عادل رمضان ـ المسئول القانوني في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ ان قرار الصحة بخصوص تغيير نظام تسعير الدواء، مرفوض من الناحيتين القانونية والاجتماعية، لانه صدر من الوزير دون الرجوع الي لجنة تسعير الدواء، علاوة علي ان القرار ينطوي علي زيادة في اسعار الدواء، لاختلاف الاوضاع الاقتصادية في مصر عن الدول المرجعية، الي جانب ان نظام التسعير القائم علي التكلفة يضمن اقل سعر للدواء عن طريق تحديد هامش ربح معين من وزارة الصحة، مشيرا الي ان الشركات لن تقبل بسعر اقل من السعر القائم، وإلا ستتعرض للخسارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة