أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحسين أداء الشرگات يضمن ضبط السوق


المال - خاص

 

 
أثارت بعض المشكلات التي عانت منها السوق المصرية في مجال الصناعات المعدنية خلال عهد النظام السابق، خاصة المشكلات المتعلقة بالاحتكار وتلاعب بعض رجال الأعمال بأسعار سلع استراتيجية مثل حديد التسليح.. تساؤلات مهمة حول دور الحكومة وشركاتها العاملة في مجال الحديد والصلب، ولماذا لم يكن هذا الدور فاعلاً في ضبط السوق؟

 
لكن بعض الآراء تركز علي توجيه اتهامات صريحة إلي النظام السابق بالتخريب المتعمد للشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات المعدنية، مثل شركة الحديد والصلب، بالاضافة إلي شركة كانت الدولة تراهن عليها في مرحلة سابقة لتصنيع سيارة محلية وهي شركة النصر للسيارات التي جرت تصفيتها رغم تأكيدات بعض العمال الذين أحيلوا إلي المعاش المبكر أو تم فصلهم دون معاش، تمهيداً لتصفية الشركة.

 
ومن جانبها رهنت بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تطوير أدائها وتفعيل دورها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بتقديم الدولة المزيد من الدعم والمساندة، للتغلب علي مشكلاتها، بالاضافة إلي استعادة أمن الشارع، والتأكيد علي عنصر الاحترام بين جميع العاملين في تلك الشركات من جهة والادارة من جهة أخري.

 
وأكدت الشركات ضرورة تفعيل الخطط الاستثمارية المعطلة، والتي من خلالها ستتم زيادة حجم العمالة ومن ثم الأرباح، مؤكدين أهمية تنفيذ المشروعات الاستثمارية الرامية إلي تحويل جزء من نشاط بعض الشركات مثل »النصر للتعدين« من مجرد نشاط استخراجي لخدمة المصنعين المحليين والأجانب إلي نشاط تصنيعي، بالاضافة إلي تطوير خط حديد التسليح التابع لشركة الحديد والصلب لزيادة حجم إنتاجه خلال الفترة المقبلة ليساهم في كسر احتكار سوق حديد التسليح من جانب شركة عز الدخيلة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز المتهم في العديد من قضايا الفساد.

 
وقالت الشركات إن هناك ضرورة للتكيف مع اشتراطات التوافق البيئي بهدف حماية العاملين بالشركات بالاضافة إلي عدم تلويث البيئة المحيطة والاضرار بالمناطق السكنية بهدف حماية المجتمع المدني.

 
أكد المهندس إسماعيل معين، رئيس قطاع الصلب بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن أهم متطلبات تطوير أداء الشركات التابعة يتمثل في قيام الدولة بتقديم المساندة والدعم لها باعتبارها أداتها الاستثمارية التي يمكن المراهنة عليها خلال الفترة المقبلة لكسر الاحتكار الذي تعاني منه سوق الصناعات المعدنية، خاصة حديد التسليح.

 
وطالب بضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لتطوير خط إنتاج حديد التسليح التابع للشركة لتصل طاقته الإنتاجية إلي 30 ألف طن شهرياً كمرحلة اولي موضحاً أن ذلك سيساعد علي ضبط السوق إلي جانب إجراءات أخري يمكن اتباعها.

 
واضاف انه في حال تطوير خط إنتاج حديد التسليح بالتزامن مع تطوير وحدة صب المربعات ستصل الطاقة الإنتاجية للخط إلي 60 ألف طن شهرياً.

 
وكانت الشركة قد طرحت مناقصة عامة لاحلال وتجديد وحدة الصب، حيث تقدمت شركتان للمنافسة علي المشروع من تركيا وايطاليا، وتستهدف »الحديد والصلب« من المشروع زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلي600  ألف طن سنويا من مربعات الصلب، ضمن خطة الإحلال والتجديد التي تتبناها الشركة وتهدف إلي رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة لتصل إلي 1.2 مليون طن من الصلب سنويا بتكلفة استثمارية تصل إلي 650 مليون جنيه.

 
وحذر »معين« من قيام »القابضة المعدنية« بدمج شركة الدلتا للصلب في الشركة مبرراً ذلك بتدني المؤشرات المالية للشركتين خلال الفترة الماضية حيث سيتم تحميل كلتا الشركتين الأعباء المالية لكل منهما، بالاضافة إلي زيادة حجم الخسائر والديون وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدا ان الدمج لن يكون الخيار الأفضل لتطوير الأداء في الوقت الراهن.

 
وطالب »معين« بعدم تحميل الشركة أعباء الغرامات التي يفرضها جهاز شئون البيئة، في الوقت الذي يجري فيه بحث أفضل السبل لتطوير أدائها مشدداً علي ضرورة تقديم الجهاز، المساعدة الفنية والمالية للتكيف مع معايير التوافق البيئي من خلال تقديم دراسات الجدوي لمشروعات خفض الانبعاثات ومنح القروض من دون فوائد.

 
ومن جهته قال المهندس أحمد أبوالمجد، مدير الأمن الصناعي بشركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ان تطوير اداء الشركة خلال الفترة المقبلة لتكون أداة فاعلة ومحركاً رئيسياً في السوق لن يتم دون بعض المحددات، وابرزها إعادة النظر في نشاط الشركة لاعطاء أولوية لعملية التصنيع وعدم الاكتفاء ببيع المواد الخام المستخرجة محلياً او في الأسواق الخارجية، وطالب بإقامة خطوط إنتاج أسمدة سوبر فوسفات أحادي أو ثلاثي، خاصة مع توفر المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع، بالاضافة إلي وجود مساحات من الأراضي غير المستغلة التي يمكن أن تستخدم للتوسع في انشاء خطوط الإنتاج مؤكدا ان ذلك سيوفر العديد من فرص العمل بالاضافة إلي زيادة أرباح الشركة وإنتاج أسمدة بجودة مرتفعة مما يخدم الإنتاج الزراعي، حيث تتلاعب بعض شركات القطاع الخاص في عمليات الإنتاج علي حساب المزارعين.

 
وأكد »أبوالمجد« انه من خلال التوسعات ستكون الشركة أداة مهمة للتحكم في سوق الأسمدة التي ارتفعت اسعارها خلال الفترة الماضية.

 
وطالب بدعم الدولة مشروعات التوافق البيئي التي تتبناها »النصر للتعدين« بهدف العمل في مناخ بيئي باعتبارها جزءاً من الخطة الاستثمارية التي تتبناها الشركة في اطار خطة عامة لـ»القابضة المعدنية« للاهتمام بمشروعات البيئة.

 
ومن جانبه طالب مصدر مسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، بإعادة تشغيل الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد ان تم وضعها تحت التصفية والتصرف في ممتلكاتها مؤكداً ان الشركة يمكنها إجراء عملية إعادة هيكلة لخطوط الإنتاج التابعة لها بالاضافة إلي تطبيق بعض البحوث والدراسات الخاصة بعملية تطوير الإنتاج، يمكنها أن تنافس في السوق، خاصة أن أسباب تردي أحوال الشركة تكمن في عدم تطويرها أو ضخ اي استثمارات فيها، رغم أن الحكومة المصرية كانت تسعي لتصنيع سيارة في السوق المحلية من خلال الشركة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة