أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قابضة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام


كتب - أحمد عاشور:

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، والذى انتهت الوزارة من إعداده مؤخراً.

 
 اسامة صالح
وقال صالح إن المشروع يتضمن تطبيق تجربة فيتنام عبر تأسيس شركة قابضة عامة تؤول إليها ملكية الشركات القابضة الـ9 التابعة لوزارة الاستثمار، إلى جانب الشركات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضى تحت عنوان «الاستثمار والتشغيل».

ولفت صالح إلى أن الكيان الجديد سيكون أداة الدولة فى مراقبة أداء شركات قطاع الأعمال العام، على أسس مالية واقتصادية، وليس على أساس خدمة البعد الاجتماعى، على أن يكون لهذا الكيان الحق فى إجراء عمليات استحواذ ودمج وضخ استثمارات جديدة داخلياً وخارجياً، إذ سيشمل الذراع الاستثمارية للدولة.

 
وتعتبر فيتنام أحدث الدول التى أنشأت كياناً مستقلاً متخصصاً فى إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو ما يطلق عليه «Capital Investment Corporation State » وفقاً للدراسات التى عرضها أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وحصلت «المال» على نسخة منها.

وأوضح أن الشركة القابضة الجديدة سيكون لها قوائم مالية وحسابات خاصة بها تودع فيها مواردها على أن تلتزم بتخصيص %30 من الفوائض المحققة فى عملية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال على أن يؤول المتبقى منها للخزانة العامة للدولة.

وقال إنه سيجرى السماح لتلك الشركة بزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام فى سوق الأوراق المالية، كما تختص باعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين للشركات القابضة التى تمتلك رؤوس أموالها، والشركات التابعة لها بما يساعد على تقارب أوضاع العاملين فى الشركات.

وأضاف أن هذا البديل يسمح بالاستفادة من الفوائض المالية المتاحة لدى أى شركة قابضة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لشركة قابضة أخرى، وهو ما لا يتيحه النظام الحالى، وقال، على سبيل المثال، إن الشركة القابضة الكيماوية حققت صافى أرباح يقدر بحوالى 1.1 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، ولا يجوز استغلال تلك الفوائض فى إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، التى تحملت نحو 850 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة