أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬بتروزيت‮« ‬حققت‮ ‬%120‮ ‬من خطة الإنتاج المستهدف لعام‮ ‬2009


حوار - نسمة بيومي

أكد الجيولوجي محمد الجزيري، مدير الاستكشاف بشركة »بتروزيت« في حواره مع »المال« أن الشركة بدأت إنتاج البترول في يناير 1996 من منطقة امتيازها بجبل الزيت، وتعمل حتي الآن بتلك المنطقة وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة »دوفر« الكندية بنظام استرجاع التكاليف والمشاركة في الإنتاج.


l
وقال إن الشركة تم تأسيسها عام 1995 بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة »ماراسون« الأمريكية بهدف البحث الاستكشافي عن البترول والغاز وتنميتها وإنتاجها بمنطقة جبل الزيت. وأشار إلي أن شركة »ماراسون« الأمريكية هي التي بدأت البحث بمنطقة جبل الزيت وتم الإنتاج الفعلي عام 1996 ثم قامت شركة »دوفر« بشراء نصيب »ماراسون« عام 2000.

وأشار إلي أن الشركة تعمل في تنمية واستكشاف الحقل البحري من المناطق البرية بواسطة الحفر المائل، موضحاً أن توجه الشركة للبحث بمنطقة امتياز أخري خلال الفترة المقبلة يعتمد علي الشركاء ورغبتهم في تنفيذ ذلك فمن الممكن أن تحصل شركة »دوفر« الكندية علي امتياز منطقة جديدة بالصحراء الغربية أو بدلتا النيل بالاتفاق مع الهيئة وفي هذه الحالة يمكن تكليف »بتروزيت« بالعمل في مناطق الامتياز الجديدة، فالشركة تقوم بعمليات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وقال »الجزيري« إن عملية تنمية الحقول تهدف إلي تحويل الكشف إلي حقل منتج ثم إطالة عمره الإنتاجي لتصل فترة الإنتاج لأطول مدة ممكنة مع تعظيم الناتج الإجمالي للحقل مضيفاً أنه لا مجال لطرح الشركة في البورصة ولم يطرح الأمر حتي للتفكير من الشركاء. معلقاً بأن طرح شركات التكرير الناجحة والمصدرة للخارج في البورصة أمر ذو طبيعة مختلفة.

وأضاف أن شركات القطاع بصفة عامة شركات ناجحة، ومن القطاعات الرائدة بالدولة كما أنه لها دور أساسي في توفير المنتجات البترولية بأنواعها للسوق المحلية بسعر مدعوم كما أنه يحقق فائضاً يؤول لميزانية الدولة العمومية.

وقال إن إجمالي إنتاج الشركة من الخام بداية من 1996 وحتي 2010 وصل إلي 22 مليون برميل، وبدأت الشركة الإنتاج بمعدل 5300 برميل يومياً ارتفع إلي 16.000 برميل يومياً بشهر مايو 1996 انخفض إلي 1000 برميل يومياً خلال 2010، موضحاً أن استمرار إنتاج البئر حتي الآن يرجع إلي استراتيجية الشركة التي تهدف إلي إطالة عمر الكشف بموافقة الشريكين المصري والكندي وعدم استنزاف كامل إنتاجه بفترة زمنية قصيرة، موضحاً أن الشركة تعمل داخل مصر فقط ولا تقوم بأي أنشطة خارجية.

وأضاف أن الشركة حالياً تقوم بعمل دراسات لاستكشاف وحفر موقعين جديدين بمنطقة رأس العش بالغردقة باستثمارات متوقعة تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وباحتياطات متوقعة حوالي 10 - 20 مليون برميل من الزيت الخام متوقعاً أن تكون نتائج الحفر مبشرة بتلك المنطقة موضحاً أنه كان من المقرر أن يتم حفر إحدي البئرين خلال 2010 ولكن الأزمة العالمية وتأثيرها علي موارد الشريك الأجنبي أرجأت تنفيذ خطة الحفر ورحلته إلي 2011.

وأشار إلي أن الشركة تتحرك في اتجاهين أولهما الدراسات الجيولية والجيوفيزيقية لمنطقة الامتياز بما يخدم خطة البحث والاستكشاف سعياً وراء تحقيق اكتشاف جديد وزيادة مخزون الشركة البترولي وبالتالي التنمية ثم زيادة الإنتاج اليومي والاتجاه الثاني هو إعداد دراسات جيولوجية وهندسية للوصول إلي استخلاص أكبر حجم إنتاج ممكن وعائد من الخزان وإطالة عمره الإنتاجي.

وأوضح »الجزيري« أن إطالة عمر الحقل قرار فني في المقام الأول واقتصادي في المقام الأخير لأن مشروعات إعادة التنمية تتطلب ميزانيات مالية كبيرة والقرار في ذلك يتم بعد موافقة الشركاء والهدف في النهاية استخراج أقصي قدر ممكن من الإنتاج بتكلفة اقتصادية.

وأشار إلي أن نظام الشركة هو أن الشريك الأجنبي هو المتحمل لجميع تكاليف الحفر والإنتاج، علي أن يتم استرجاع ذلك بنصيب من البترول المنتج مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يتم البدء في حفر الموقعين الجديدين وبالتالي لا يمكن تحديد توقيت بدء الإنتاج إلا بعد بدء عملية الحفر وتقييم نتائجها واقتصادات الإنتاج موضحاً أن الموقعين الجديدين بحريان ولكن تدرس الشركة حالياً إمكانية حفرهما بطريقة برية.

وأضاف »الجزيري« أن تنفيذ ذلك الأمر صعب من الناحية الفنية لأن الآبار سوف تكون شديدة الميل وكذلك لوجود بعض التعقيدات الجيولوجية لكن مع التقدم التكنولوجي من الممكن أن يتم تنفيذ تلك المهمة وتقليل التكلفة التي سيتحملها الشركاء لأن تكلفة الحفر البحري مرتفعة مقارنة بالحفر البري، موضحاً أن حقل الشركة الذي بدأ إنتاجه عام 1996 حقل بحري ولكن الشركة تقوم بالإنتاج منه برياً الأمر الذي تأمل الشركة تنفيذه مع الموقعين الجديدين.

أما فيما يخص توفير لوازم الحفر الاستكشافي من مواد وخدمات، فأشار إلي أن التعاقد يتم مع شركات من السوقين المحلية والأجنبية بنظام المناقصة المفتوحة للحصول علي أفضل الخدمات بأقل سعر سواء من السوق المحلية أو العالمية هذا ينطبق أيضاً علي ما يتم الاحتياج إليه حالياً أثناء تنفيذ برامج الدراسات الاستكشافية والإنتاج من خدمات مساعدة ومواد.

وكذلك المواد التي يتطلبها تنفيذ خطة الإنتاج كأجهزة فنية ومعدات ومواد كيماوية من خلال مناقصات دولية تفوز بها أفضل الشركات المتقدمة، موضحاً أن معدلات التطور في أساليب البحث والاستكشاف وكذلك أدوات الحفر والإنتاج التي تحتاجها الشركة متاحة ويتم تحديثها بشكل دوري.

وأشار »الجزيري« إلي أنه سيتم عمل مناقصة للحصول علي المعدات اللازمة لحفر موقعي الشركة الجديدين برأس العش بمنطقة امتياز الشركة ولن يتم طرح تلك المناقصة إلا بعد استعداد الشريك الأجنبي لكامل التمويل. مضيفاً أن »بتروزيت« شركة مشتركة تتعامل مع الهيئة العامة للبترول وشركة »دوفر« كشريكين يجب الرجوع لهما في القرارات المهمة فالعلاقة تكاملية بينهما.

وفي نهاية الحوار وبخصوص مستقبل مشروعات الطاقات المتجددة في مصر وجدوي التوسع فيها أكد »الجزيري« أهمية التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والبديلة لتخفيف عبء الدعم المدفوع في توفير الوقود التقليدي ومشتقاته مؤكداً أن تكثيف الدراسة والبدء في تنفيذ مثل تلك المشروعات من الآن أفضل وسيلة لتحقيق التوازن في استهلاك جميع أنواع الطاقات دون الاعتماد الكلي علي نوع واحد منها خاصة أن البدائل المتاحة متعددة.

وأوضح »الجزيري« أن الوقود الحيوي طاقة رائدة في العديد من الدول منها ألمانيا والبرازيل وعلي الرغم من ارتفاع سعر إنتاج ذلك النوع من الوقود وأنه يحتاج للكثير من المواد النباتية فإنه من الممكن أن يصبح اقتصاديا في حال ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، خاصة أن ألمانيا لا تتبع سياسة الدعم المباشر علي المواد البترولية حيث إن سعر البنزين مثلا أضعاف سعره المتاح للمواطن المصري، كذلك اليابان التي تفكر حالياً في مشروعات الطاقة البديلة الصديقة للبيئة.

وأشار إلي أن الطاقة الشمسية تأتي علي قائمة الطاقات المتجددة المناسبة لظروف مصر الجغرافية والمناخية تليها طاقة الرياح ثم طاقة المساقط المائية والطاقة المستخلصة من النباتات الزيتية وأيضاً طاقة البخار الناتجة من مصادر طبيعية ساخنة تحت سطح الأرض.

هذا بالطبع مع العمل الجاد لترشيد استخدام الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري فأنه رغم أن قطاع ا لبترول حقق استكشافات بترولية وغازية عديدة مؤخراً فإن ترشيد الاستهلاك سوف يزيد حتماً من مدة استغلال هذه الثروات لأجيال عديدة مقبلة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة