أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات لمطالب إعادة النظر في زيادة أسعار الطاقة


المال ـ خاص

انتقد بعض العاملين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد مطالب المستثمرين بتخفيض النسبة المقررة، لزيادة أسعار الطاقة إلي %10 بدلاً من %20، موضحين أن العام الحالي شهد انتعاشة اقتصادية، وانفراج الأزمة العالمية، ولا يملك هؤلاء المستثمرون أي حجج لتخفيض نسبة الزيادة في الطاقة، خاصة أن تلك الصناعات مربحة، ولن تؤثر فيها نسبة الزيادة السعرية في أسعار الطاقة، مطالبين بتحرير أسعار الطاقة بشكل نهائي لتلك الفئة لتوجيه الدعم لمستحقيه فقط.


l
 
 محمد فاروق
كان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد قدم توصية إلي لجنة تسعير الطاقة بهيئة التنمية العمرانية، لتخفيض نسبة الزيادة السنوية المقرر تطبيقها علي أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك إلي %10 فقط.

أكد ناصر بيان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، أن ما قدمه الاتحاد ليس مطالب بعينها، ولكنها رغبة من اتحاد المستثمرين في تخصيص نسبة الزيادة في أسعار الطاقة بنسبة %10 سنوياً حتي يتم تحرير الأسعار بالكامل، موضحاً أنه لا يوجد اعتراض علي إلغاء الدعم، ولكن لابد أن يتم ذلك بشكل تدريجي، ولكن نسبة الزيادة وتوقيتها عاملان لابد من مراعاتهما.

وأوضح أن الدولة تساند المصدرين، لذلك لا مانع من مساندة الصناعة، مشيراً إلي أن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لم يعترض علي الزيادة في أسعار الطاقة، ولكن طبقاً لقرارالدكتور أحمد نظيف، فإن الأسعار سيتم تحريرها بالكامل علي مدار 3 سنوات، الأمر الذي لا يستطيع المستثمرون تحمله.

وقال »بيان«، إن الطاقة أصبحت جزءاً أساسياً في تكلفة المنتج، والمستثمرون يحاولون تخفيض تكلفة المنتجات،، فكيف يمكنهم المنافسة في ظل ارتفاع أسعار المدخلات من مياه وغاز طبيعي ومشتقات بترولية.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة، تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه، لذلك لابد من توفير تسهيلات تنفيذ تلك الخطة للمستثمرين، فكيف ستتم المنافسة بالمنتج المصري في السوق الخارجية، بعد أن ترتفع تكلفته وسعره النهائي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة ضخمة، مطالباً بإعادة النظر في نسبة الزيادة السنوية بأسعار الطاقة حتي يستطيع المنتج المصري المنافسة وحتي لا ترتفع التكلفة النهائية للمنتج، وحتي تزيد فرص العمل، وفي النهاية يتم تحقيق خطة وزارة التجارة والصناعة.

أكد مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات البترول والطاقة بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن حجج المستثمرين لتخفيض نسبة الزيادة في أسعار الطاقة هي تأكيدهم استمرار الأزمة العالمية، والتأثير السلبي لرفع سعر الطاقة علي سعر المنتج النهائي والقدرة علي التصدير، وبالتالي الاستغناء عن بعض العمال، ولكن هل بالفعل رفع سعر الطاقة سيعوق قدرة هؤلاء المستثمرين علي التصدير وهل آثار الأزمة خلال 2010 نفس ما حدث خلال عامي 2008 و2009؟

وقال إن الحكومة راعت مصالح المستثمرين إلي أقصي حد خلال 2008 و2009، ولم يتم رفع أسعار الطاقة، لذلك كانت حجج المستثمرين ربما كانت قوية خلال العامين الماضيين، ولكنها ضعفت خلال العام الحالي بعد الانتعاش. والدليل زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2010، موضحاً أن الزيادة بنسبة %35_20 سنوياً، ليست بالضخمة علي المستثمرين وتأثيرها سيكون محدوداً علي سعر المنتج النهائي، مشيراً إلي أن الحكومة ما زالت مستمرة علي سياسة دعم المصدرين. مشيراً إلي أن أول زيادة تم تطبيقها في أسعار الطاقة كانت منذ عام 2008، وتم التأجيل عامين، نتيجة الأزمة وسيشهد العام الحالي تطبيق الزيادة الثانية.

أكد الدكتور محمد فاروق، خبير الاقتصاد، أنه لابد من تحرير جميع أسعار الطاقة لقطاع الصناعة كثيف وغير كثيف الاستهلاك للطاقة. بشرط أن يكون ذلك في ظل منظومة مثل المنظومات المطبقة بالدول الرأسمالية، والتي إذا تحركت فيها الأسعار لأي سبب تقابله علي الفور زيادة في دخل الفرد، مطالباً بإنشاء أجهزة رقابية فاعلة، موضحاً أن الحديث عن زيادة سعر الطاقة بـ%35_20 أو المطالبة بتخفيضها إلي %10 فقط أمور تخلو من أي معايير.

ورفض تخفيض النسبة إلي %10 أو زيادتها إلي %35_20، مطالباً برفع الدعم بشكل كامل شريطة وجود المنظومة السابقة، مشيراً إلي أن الاستمرار في اتباع سياسة الدعم، أو تخفيضه بنسب قليلة سيرفع الأسعار بشكل ضخم وسيؤدي إلي زيادة الركود والانكماش الاقتصادي، مع ملاحظة أن أي زيادة في أسعار الطاقة في ظل غياب منظومة الدول الرأسمالية السابق ذكرها، سيؤدي إلي آثار عكسية علي المجتمع، وبالتالي وفي تلك الحالة لابد ألا يتم تحريك الأسعار بل الابقاء عليها مدعومة، كما هي دون زيادة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة