أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدخول في مشروعات التنقيب مشروط بالخبرة الفنية قبل التمويلية


المال ـ خاص
 
انتقد عدد من العاملين بقطاع البترول وخبراء الاقتصاد فكرة دخول الشركات الصناعية المتخصصة، بمشروعات البحث والتنقيب عن البترول، مؤكدين أن تلك الشركات ستعمل في القطاع بمبدأ القطاع الخاص الساعي خلف تعظيم الأرباح، وسيلجأون للتنقيب والإنتاج بأقصي قدر ممكن لتعظيم عوائدهم.

 
وأشاروا إلي أن ذلك النشاط يحتاج إلي توافر الخبرة الفنية قبل التمويلية، موضحين أنه لا مانع من دخول تلك الشركات لمشروعات التكرير أو التصنيع البترولي، وبعضهم أكد أنه من الأجدي أن تضخ تلك الشركات استثماراتها الزائدة داخل قطاعها ومجال تخصصها الأصلي، لتطويره ورفع معدلات إنتاجه وزيادة التصدير، بدلاً من التوجه لقطاعات قد تكون غير مضمونة العوائد بالنسبة للمبتدئين.
 
جاء ذلك بعد إعلان مجموعة »جي إم سي« للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، أن الشركة تدرس الدخول في مشروعات بمجال البترول خلال الفترة المقبلة، بعد حصولها علي موافقة من الهيئة العامة للبترول بمزاولة ذلك النشاط، الذي توقف منذ ما يقرب من عامين.
 
كشف محمد جنيدي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة »جي إم سي«، في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن أن الشركة ستبدأ بعد أكتوبر المقبل تنفيذ أول مشروعاتها البترولية. موضحاً أن ممارسة النشاط البترولي، لا يعد أمراً جديداً علي الشركة بل يعتبر استعادة لنشاطها الذي توقف بعد الخلافات التي حدثت بين الشركة وحكومة الدكتور عاطف عبيد، موضحاً أن الشركات تعمل بقطاعات التأمين والاتصالات والتنمية العمرانية.

 
وأكد أنه من المقرر أن تبدأ الشركة تنفيذ مشروع جديد بقطاع التنمية العمرانية خلال شهر من الآن، ثم تنفيذ مشروع آخر بعد 3 أشهر، موضحاً أنه لا مانع من أن تعمل الشركة بأنشطة البحث والتنقيب والإنتاج، إذ إنها مجموعة مفتوحة للعمل بقطاعات الطاقة المتجددة وغير المتجددة والقطاعات الأخري.

 
وقال الدكتور عبدالعزيز حجازي، مالك أحد المكاتب الاستشارية بقطاع البترول والطاقة، إن دخول غير المتخصصين في مشروعات البحث والتنقيب تجربة ثبت فشلها من قبل، ولكن لا مانع من دخولهم لإنشاء معامل تكرير جديدة أو تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وخدمات بترولية، لكن دخولها في أنشطة البحث والتنقيب يحتاج خبرات فنية أكثرمنها تمويلية فغياب أحدهما لا يؤهل المستثمر لتنفيذ مشروع جديد بذلك المجال.

 
وأضاف »حجازي« أن دخول الشركات الصناعية مجال البحث والإنتاج لن يضيف للقطاع شيئاً فكل ما تقوم به تلك الشركات دخول منطقة محددة وشفط كل محتواها من الزيت الخام، ولكن إذا قامت تلك الشركات بشراء الخبرة الفنية »KNOW HOW «، ففي تلك الحالة لا  مانع من تمويلهم مشروعات التنقيب، مشيراً إلي أن الشركات التي تعمل في أنشطة البحث والإنتاج لديها القدرة علي تحمل المخاطر والمثابرة وتكرار المحاولات، لحين ظهور أولي ثمار الإنتاج، الأمر الذي لا تستطيع الشركات غير المتخصصة تحمله.

 
وأشار إلي أنه يمكن لتلك الشركات تنفيذ مشروعات في مجال التكرير عن طريق التعاون مع الاستشاريين الفنيين ذوي الخبرة، لتنفيذ المشروع والقيام بالتصميم والإشراف علي أن تتولي الشركة الصناعية التمويل. ولا مانع من دخولهم نشاط البحث والتنقيب، شريطة أن يحصلوا علي حق امتياز مناطق بكر لم يتم التنقيب فيها من قبل.

 
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتكنولوجية، أن دخول الشركات الصناعية، أنشطة البحث والتنقيب صعب للغاية من الناحية الفنية، بالإضافة إلي ارتفاع درجة المخاطرة، لكن في مجالات التصنيع وإنتاج المشتقات فإن الخطورة منخفضة نوعاً ما واحتمالات النجاح أكبر، لكن خطورة البحث والتنقيب، تتحملها شركات عالمية متخصصة فنياً ولديها القدرة التمويلية الناتجة عن توسعها في العديد من الدول، تستطيع من خلالها تعويض أي خسارة تحدث بدولة معينة في حال عدم حصولها علي الناتج المتوقع، ما لا يتوافر للشركات الصناعية المصرية التي تعمل بسوق واحدة.
 
وقال »عبدالعظيم« إن دخول الشركات الصناعية المصرية قطاع البترول، سيجلب منافسة غير جيدة لانخفاض خبرة الشركة بذلك القطاع وحصولها علي مناطق من الممكن أن تكون أجدي لشركة متخصصة التنقيب فيها والإنتاج منها، لذلك من الأجدي أن تحسن الشركات الصناعية من مجال عملها الأصلي، وتضخ استثماراتها الزائدة في مجال عملها لتطويره ورفع معدل إنتاجه والنفاذ به للعالمية لأن دخولها مجالاً جديداً غامضاً، بالنسبة لها احتمالات فشله أكبر من نجاحه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة