أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العدادات الذكية‮.. ‬وسيلة شركات توزيع الكهرباء لزيادة الحصيلة


علاء سرحان

أكد عدد من خبراء الكهرباء والطاقة أن تعميم تجربة استخدام العدادات الذكية لحساب استهلاك الكهرباء سلاح ذو حدين، حيث انه سيحقق فوائد للمستهلك تتمثل في التقليل من مشكلة التقدير الجزافي لقيمة فواتير استهلاك الكهرباء، بجانب تخفيض قيمة المستحقات المالية لشركات الكهرباء لدي المستهلكين، ولكنه في نفس الوقت يؤثر علي استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع نظرا للحاجة المستمرة للشحن الفوري.


يقول حسن زكي، المستشار الفني لوزير الكهرباء والطاقة، إن العدادات الذكية تعتمد علي دفع المستهلك لقيمة استهلاك الكهرباء مقدما من خلال شراء كارت لشحن الطاقة الكهربائية من منافذ بيع شركات توزيع الكهرباء حسب احتياج كل مستهلك من الكهرباء وقدرته المالية، وهو ما يجد حلولا لمشكلة حساب استهلاك الكهرباء رغم أنه يؤثر علي تأمين واستمرار التيار الكهربائي لأنه يتطلب الشحن الفوري للكهرباء للحصول عليها علي عكس نظام الشرائح والذي يحقق البعد الاجتماعي من توصيل الكهرباء حيث يستطيع المستهلك من خلاله الانتظار لمدة شهر أو شهرين كفترة سماح حتي يستطيع سداد قيمة استهلاك الكهرباء إذا تعذر عليه السداد الفوري له.

ويؤكد »زكي« أن هذا النظام يطبق في كثير من الدول العربية منذ 10 سنوات وهو ما أدي إلي وجود اتجاه لتعميمه داخل مصر حيث بدأت دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع بتمويل من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية من خلال اتفاقية وقعتها الشركة القابضة لكهرباء مصر في نهاية اجتماعات منتدي الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2010.

ومن المنتظر تعميمه خلال عام من بدء الدراسات الخاصة به ليطبق جنبا إلي جنب نظام الشرائح العادي مشيرا إلي أن قيمة تعثر المستهلكين في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وصلت إلي 80 مليون جنيه كمؤجلات علي شركات توزيع الكهرباء التسع وبالتالي فإن تطبيق نظام العدادات الذكية يساعد علي تقليل مؤجلات شركات الكهرباء من خلال التحصيل الفوري لقيمة الاستهلاك بجانب تحصيل المستحقات المتراكمة علي الشركات منذ سنوات بعيدة.

ويؤكد إبراهيم عبد اللطيف خبير الطاقة، أن نجاح تجربة تعميم استخدام العدادات الذكية في حساب استهلاك الكهرباء يختلف من مكان لآخر حيث يحمل هذا النظام فوائد عديدة لمستهلكي الكهرباء الموسميين مثل المنازل والمحال في المصايف والتي يتناسب فيها هذا النظام مع المستهلكين والذين يترددون علي هذه الأماكن بشكل سنوي وبالتالي يصبح من المناسب، شراء كمية محددة من الطاقة الكهربائية عن طريق الكارت لتلبية احتياجات هذه الفترة من الكهرباء بدلا من الاعتماد علي نظام الشرائح العادي وتحمل نفقات عالية في فترة قصيرة.

وأضاف أن استخدام هذا النوع من العدادات بالكارت قد لا يصلح في أماكن أخري تتسم بالاستهلاك المستمر للطاقة الكهربائية لأنها تتطلب من المستهلكين متابعة العدادات بشكل منتظم لمعرفة الكمية المتبقية من الكهرباء لإعادة الشحن لضمان استمرار التيار الكهربائي وهو ما يعد طريقة غير عملية للإمداد بالكهرباء حيث تؤثر بشكل كبير علي تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل مستمر دون انقطاع رغم أنها وسيلة مناسبة لحساب استهلاك الكهرباء لأن ما يدفعه المستهلك هو التكلفة الحقيقية لما يحصل عليه من طاقة كهربائية.

وأشار إلي أنه يجب التروي قبل تعيمم تلك التجربة حيث  انه من الضروري البحث عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي لارتفاع استهلاك الكهرباء فالمشكلة الحقيقية لا تتمثل في استخدام نظام الشرائح لحساب استهلاك الكهرباء بقدر ما تتمثل في التقدير الجزافي لقيمة فواتير استهلاك الكهرباء وعدم الالتزام بأسعار الشرائح المحددة مشيرا إلي غياب القدرة علي ضبط تلك المشكلة رغم أنه من المفترض أن يتم عملية حساب الاستهلاك من خلال وجود عداد لكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة ويتم مراجعته شهريا وبشكل منتظم وبالتالي تحديد تكلفة الاستهلاك وفقا لأسعار الشرائح المعلنة والمحددة سلفا.

وقال انه لابد من إيجاد نوع من الثقة في التقدير بين المستهلكين وقطاع الكهرباء من خلال تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحديد سعر الكيلوات، وكيفية المحاسبة لتحقيق هامش ربح لمقدم الخدمة وأسعار مناسبة للمستهلك، من خلال معادلة سعرية بين الطرفين، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لبيع الكهرباء للمستهلكين والدخول  في منافسة مع القطاع العام في تقديم سعر مناسب للكيلو وات للمستهلك خصوصا أن الطلب المستمر علي إنشاء محطات الكهرباء والتي توثر علي أسعار الكهرباء تحتاج إلي استثمارات ضخمة يتعذر معها قصر الاعتماد علي القطاع العام للإمداد بالطاقة.

ويقول أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن مشروع تركيب العدادات الذكية سيتيح زيادة الكفاءة وتحسين خدمة العملاء والحد من السرقات حيث إنها تتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، ويظهر علي شاشة العداد جميع البيانات الخاصة بالرصيد المتبقي »كيلووات/ ساعة« فضلا عن إمكانية التعرف علي شريحة استهلاك الكهرباء التي تتم المحاسبة من خلالها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة