أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سوق المال تحتاج مزيدًا من الحملات الترويجية في الخارج


أحمد الشاذلي
 
رغم اختيار البنك الدولي السوق المصرية كأحد افضل 10 دول تعاملت مع الازمة المالية العالمية بدعم من برامج الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، مما انعكس بدوره علي  زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، فإن الترويج لسوق المال المصرية لا يزال من اهم العقبات التي تقف حائلا امام تدفق السيولة المحلية والاجنبية اللازمة لزيادة احجام التداول.

 
l
 
شريف سامى 
كشف انخفاض احجام التداول خلال الايام القليلة الماضية إلي مستويات قياسية لم تصل إليها منذ 2005 حيث لم تتعد حاجز الـ 40 مليون دولار في بعض ايام التداول مقارنة بالسوق السعودية، والتي تصل إلي 1.2 مليار دولار عن قصور شديد في الترويج للسوق المحلية، وهوما اكده خبراء سوق المال بتسليطهم الضوء علي اهمية ابراز الإنجازات والنتائج التي تحققت لمجموعة من المستثمرين داخل السوق المحلية جراء استثمارهم في البورصة لجذب مزيد من السيولة الاجنبية والمحلية.

 
واشار الخبراء الي اهمية دور الجهات الحكومية في تعريف المستثمرين والخبراء بعناصر القوة التي تتمتع بها السوق المحلية وفي صدارتها استقرار سعر الصرف ووجود هيكل رقابي وقانوني متميز بهدف بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، خاصة في ظل الاضرابات العنيفة التي تعاني منها السوق المحلية، الا انه لا يزال غير كاف علاوة علي انه يتم توجيهه لعدد محدود من الدول دون توسيع نطاقه في دول أخري قد تكون بها فرص استثمارية افضل.

 
 واضافوا أن حملات الترويج للسوق المصرية لا يجب أن تتم في أوقات معينة تكون فيها السوق مستقرة، وتنتهي في اوقات الازمات العالمية، التي تكون فيها السوق غير مستقرة، وذلك حتي يتم تعريف هؤلاء المستثمرين بكيفية التعامل مع الازمة وحجم تأثيرها علي السوق المالية والاقتصاد ككل، وهوما يؤدي الي زيادة الثقة لديهم في السوق.

 
في هذا السياق أوضح شريف سامي، خبير أسواق المال، أن هناك اختلافا في الاستراتيجية الحكومية، التي تعتمد بالأساس في الترويج للمناخ الاستثماري بشكل عام والترويج لقطاعات معينة ولمشروعات تنموية والاستراتيجية التي تتبعها بنوك الاستثمار فهي عادة ما تستهدف الترويج لمشروع بعينه مثل الترويج لاكتتاب جهينة أو الترويج لغبور اوتو، وبالتالي يعتبر دورها مكملا لما تقوم به الحكومة.

 
وأضاف »سامي« أن الترويج الذي تقوم به الحكومة وبنوك الاستثمار بالخارج للبورصة المصرية ليس كافيا، لأنه عادة ما تحتاج عروض البيع والترويج للمزيد من الجهد دائما رغم قيام بعض بنوك الاستثمار بفتح العديد من المكاتب لها في الاسوق الخارجية مثل قيام »بلتون القابضة« بعمل يوم للبورصة المصرية في لندن، لجذب مزيد من المستثمرين اليها وتعريفهم بالشركات المتداولة في السوق المصرية، التي تقوم بالترويج لتغطية اكتتابتهم.

 
وأشار خبير اسواق المال إلي أنه لايوجد هناك ما يميز البورصة المصرية عن غيرها من البورصات العالمية حتي تجذب الشركات الكبري في العالم لقيد اسهمها بها رغم كونها الاولي علي مستوي شمال افريقيا والثانية بالشرق الاوسط، حيث تلجأ هذه الشركات الي قيد اسهمها بالبورصات الكبري مثل بورصة نيويورك التي تعد الأكبر علي مستوي العالم، أو القيام بالاستثمار في بورصة طوكيو نظرا لاختلاف التوقيت وثقة مستثمري العالم بها.

 
وطالب »سامي« بضرورة اندماج البورصة المصرية مع البورصات الأخري في المنطقة، وإقامة بورصة عربية أو بورصة شرق أوسطية حتي تكون عامل جذب للمستثمرين الاجانب والشركات الكبري، حيث إن الاتجاه السائد في العالم هو اندماج البورصات والعمل علي توسيع السوق، وليس سياسة الادراج في أكثر من بورصة مدللا علي ذلك ببورصة euro next ، التي تعتبر سوقا جديدة في لندن متكاملة مع الاسواق الاخري في اوروبا مثل باريس وامستردام وبركسل واسبانيا وتهدف هذه السوق إلي جذب الشركات الدولية الكبري.

 
وأكد »سامي« أن الترويج للبورصة المصرية يجب أن يكون باستمرار في أوقات الازمات أو غيرها حتي تكون لدي المستثمرين الاجانب دراية كاملة بكل ما يحدث في السوق المصرية عن طريق معرفتهم بكيفية تعامل الشركات المقيدة بالبورصة مع الازمة، وتأثيرها علي سوق المال بوجه عام ومقارنتها بالدول الأخري، ويجب أن نقوم بالتركيز علي بعض المناطق في العالم مثل آسيا واوروبا والولايات المتحدة باعتبارها اكبر الاسواق عالميا، مضيفا أن صناديق الاستثمار الكبري في العالم تتبع سياسة التنويع الجغرافي عن طريق تخصيص حصص معينة لكل منطقة كما تضع لأوروبا %40 وآسيا %30 وافريقيا والشرق الاوسط %20، وبالتالي تكون هذه الصناديق شبه مجبرة علي استثمار هذه النسبة في المنطقة المخصصة دون زيادة أو نقصان، وبالتالي يجب استهداف معظم هذه الحصة.

 
واشار خبير اسواق المال إلي أنه يجب علي بنوك الاستثمار زيادة تواجدها بفتح مكاتب لها بالخارج سواء في لندن اوباريس أوهونج كونج أو نيويورك أو الخليج للاستفادة من حجم السيولة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المناطق، مما يؤدي إلي تغطيتها الاكتتابات بصورة اسرع واكفأ.

 
وانتقد »سامي« الحملات الترويجية التي تمت بالداخل، وقال إن هذه الحملات لم تؤت بثمارها حيث لم تؤثر علي احجام التداول ولكنها كانت لمجرد التوعية للأفراد بالبورصة وأهميتها.

 
من جهته طالب عمر بديوي، مدير الاستثمار بشركة العربي الافريقي، بضرورة زيادة الحملات الترويجية التي تقوم بها الحكومة بالخارج عن طريق المؤتمرات لتعريف المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية، وعدم التركيز في الترويج علي دول بعينها في امريكا وتوسيع نطاقها لتشمل دول اوروبا الشرقية والخليج.

 
واشار »بديوي« إلي ضرورة استمرار هذه الحملات في اوقات الازمات وليس اقتصارها علي الاوقات التي تكون فيها السوق مستقرة، حتي يتمكن المستثمر من معرفة السوق جيدا، وكيفية التعامل مع الازمة ما يؤدي الي تكوين الثقة لديه وجذبه للاستثمار في ظل اسعار اسهم منخفضة عن قيمتها الحقيقية.

 
وعن دور بنوك الاستثمار قال بديوي إن استراتيجية بنوك الاستثمار تختلف من دولة لأخري حسب قوة البنك والمزايا الموجودة بالدولة التي سيقوم بفتح مكتبه بها وحسب اختلاف التوقيت لأن هناك بنوكا قامت بفتح مكاتب لها في السعودية ثم اغلقتها.

 
وأوضح »بديوي« أن الحملات الترويجية بالخارج تؤدي إلي زيادة السيولة في السوق بالإضافة الي تعظيم دور المؤسسات حتي تستطيع التغلب علي اهم المشكلات الموجودة بالسوق، وهي زيادة نسبة الافراد علي المؤسسات ما يؤدي الي ارتفاع احجام التداول وزيادة الاستقرار بالسوق.

 
من ناحية اخري أوضح احمد ابوالسعد، العضوالمنتدب لدلتا رسملة، أن الترويج لسوق الاوراق المالية بالخارج ينقسم الي جانبين الأول يتعلق بما تقوم به الحكومة من الترويج للسوق المصرية بالخارج بصفة عامة عن طريق عمل العديد من المؤتمرات لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب، اما الجانب الثاني فهو خاص ببنوك الاستثمار التي تهدف الي زيادة حجم معاملاتها.

 
وأضاف »ابوالسعد« أنه يجب اختيار الاوقات التي نقوم فيها بالترويج للسوق المصرية بعناية والابتعاد عن الترويج في أوقات الازمات، التي تعاني فيها السوق من عدم الاستقرار، بالإضافة الي وجود مزيد من القيود التنظيمية بالسوق، وبالتالي لن تكون هناك رغبة من المستثمرين الاجانب في الاستثمار بالسوق المصرية حيث يخلق ذلك لديهم الشعور بالقلق علي اموالهم، وبالتالي يجب اختيار الوقت المناسب الذي تكون فيه السوق مستقرة وجاذبة للمستثمرين الاجانب، مشيرا الي ضرورة العمل علي ايجاد حوافز لهؤلاء المستثمرين واختيار شركاء يتمتعون بالثقة لدي عملاء هذا البلد للترويج للبورصة المصرية مثل صناديق الاستثمار الكبيرة.

 
واشار العضوالمنتدب لدلتا رسملة إلي أن فتح مكاتب بالخارج لبنوك الاستثمار مثل قيام بنك الاستثمار سي آي كابيتال بفتح مكتب له في هونج كونج سيكون له تأثير كبير علي احجام التداول بالبورصة المصرية في الأجل الطويل بالإضافة إلي زيادة في اعداد الاسهم المقيدة بالبورصة وزيادة في رأس المال السوقي بها وسرعة تغطية الاكتتاب للشركات عن طريق زيادة اعداد المستثمرين بها.

 
واكد »ابوالسعد« أن الحكومة يجب أن تركز علي الترويج بالداخل ايضا من اجل نشر الوعي لدي افراد المجتمع بأهمية الاستثمار بالبورصة، ولكن يجب أن تكون هناك خطط لتوعية المستثمرين المحليين وتوجيههم للاستثمار في صناديق الاستثمار، التي تدار عن طريق ادارات محترفة وليس الاستثمار في الاسهم التي تعتبر مرتفعة المخاطر والعمل علي تغيير هيكل السوق وجعل الافراد يستثمرون عن طريق المؤسسات، وبالتالي زيادة دور المؤسسات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة