أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إدارة الأصول العالمية تعود للانتعاش في‮ ‬2010


إعداد - خالد بدرالدين
 
توقعت مؤسسة »ماكينزي اند كو« البريطانية لأبحاث الأسواق العالمية ارتفاع أرباح صناعة إدارة الأصول العالمية بحوالي %24 في دول غرب أوروبا و%27 في أمريكا الشمالية بعد أن تراجعت في العام الماضي إلي أدني مستوي لها منذ عام 2003.

 
وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة »ماكينزي« ونشرته صحيفة »فاينانشيال تايمز« في منتصف هذا الأسبوع، أن الهوامش الربحية لن تعود أبداً مرة أخري إلي المستويات التي سجلتها في بداية الألفية الحالية، حيث تراجعت هذه الهوامش من 13.3 مليار يورو عام 2006 إلي 7.4 مليار يورو عام 2008، ثم انكمشت أكثر في العام الماضي لتصل إلي 6.4 مليار دولار في دول غرب أوروبا.
 
وانخفضت هوامش الربحية لصناعة إدارة الأصول العالمية من %18.6 من قيمة الأصول التي تجري إداراتها عام 2006، إلي %9.6 فقط في العام الماضي كما أن مديري الأصول في أمريكا الشمالية تكبدوا خسائر أكثر في العام الماضي حيث انهارت هوامشهم الربحية بحوالي %39.
 
ويؤكد التقرير أن صناعة إدارة الأصول العالمية لن تعود إلي أيام الازدهار التي شهدتها منذ حوالي 10 سنوات عندما قفزت الهوامش الربحية إلي حوالي %25 من قيمة الأصول كما يقول بييراينياس، مدير إدارة الأصول الأوروبية بمؤسسة »ماكينزي«.
 
ويبدو أن الأصول التي كان يفضلها المستثمرون قبل الأزمة العالمية باتت أقل جاذبية حيث تراجع الطلب ربما بصفة دائمة علي الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق المالية، والتي كانت تدر رسوماً مرتفعة للغاية تساعد علي زيادة هوامشها الربحية.
 
ولن تعود الأرباح كما كانت عليه عندما ارتفع الإقبال علي الأصول عالية المخاطر وذلك لعدة أساليب سلوكية وهيكلية منها تزايد الشكوك في تحقيق أرباح مرتفعة من البورصات والقيود المتشددة علي صناعة التأمين، والعوامل الديموجرافية التي تشير مثلاً إلي أن الشباب منذ 30 عاماً بدأوا يتجهون إلي التقاعد، ولذلك انخفض الطلب علي الأوراق المالية، وجعل صافي الأرباح ينخفض من %40.4 عام 1999 إلي %31.6 من قيمة الأصول في غرب أوروبا عام 2009.
 
وشهد العقد الماضي ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف هذه الصناعة، لا سيما تكاليف مديري الاستثمار الموهوبين، والبنية الأساسية للمباني الإدارية والحاجة المستمرة إلي تحسين تكنولوجيا المعلومات وكل هذه العوامل ضرورية لصناعة إدارة الأصول العالمية، مما أدي إلي تضخم تكاليف هذه الصناعة وعدم وجود أي احتمال لانخفاضها في المستقبل.
 
وقد ارتفعت تكاليف التشغيل إلي حوالي %22 من قيمة الأصول التي تجري إداراتها في غرب أوروبا العام الماضي بالمقارنة مع %15.4 فقط في عام 1999، كما أن نسب التكاليف إلي الإيرادات ارتفعت أيضاً من %38 إلي %70 خلال الفترة نفسها.
 
وتتوقع مؤسسة »ماكينزي« استمرار ارتفاع التكاليف في الأسواق الناشئة وبدأت تطبق معايير أكثر تشدداً مما جعل »بيير اينياس« يطالب صناعة إدارة الأصول بالسيطرة علي التكاليف باستخدام قواعد متشددة عند إغلاق الصناديق الفرعية أو دمجها وإن كانت هذه القواعد بدأ فعلا استخدامها تدريجياً.
 
وإذا كان عدد الصناديق الأوروبية قفز بأكثر من %35 ليصل إلي 36 ألفاً و300 صندوق خلال الـ6 سنوات حتي عام 2008 إلا أنها تراجعت بحوالي 920 صندوقاً خلال العام الماضي فقط.
 
وحذرت مؤسسة »ماكينزي« من أن نسبة هيكل الرسوم التي تعتمد علي %2 ضريبة و%20 رسوم أداء والتي كان مديرو الأصول يفضلونها، بدأت تتغير بسرعة ليحل محلها الآن نسبة طبيعية جديدة تعتمد علي %1.5 ضريبة و%15 رسوم أداء.
 
وتشعر »ماكينزي« بالإعجاب من مرونة صناعة إدارة الأصول، وإن كان قطاعا البنوك والتأميني قد أشارا إلي خسائر قبل خصم الضرائب واجتاحت الصناعة بوجه عام خلال الأزمة المالية ولكن الهوامش الربحية لإدارة الأصول لم تنخفض إلي أقل من %14.
 
وجاء تراجع أرباح صناعة إدارة الأصول في غرب أوروبا لأن مديري الأصول لا يستطيعون اختراق المؤسسات الآسيوية، حيث لا تتجاوز استثماراتهم نسبة %12 فقط من الأصول الآسيوية التي تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار.
 
بينما تسمح المؤسسات الأمريكية للأجانب باستخدام %80 من أصولها وتصل قيمتها إلي 6 تريليونات دولار، ويتبقي %20 فقط منها للمستثمرين الأمريكيين، في حين أن هذه النسبة تصل في أوروبا إلي %50 للأجانب و%50 للأوروبيين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة