أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض دعم الطاقة يهدد بموجة ارتفاع أسعار


حسام الزرقاني
 
طالب عدد من الخبراء والمستثمرين أجهزة الدولة بتنمية دور منظمات الأعمال المختلفة، مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدني، في الرقابة علي الأسواق، والحفاظ علي استقرار مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات باجتياح موجة شديدة من الغلاء بالأسواق المحلية، تشمل معظم المنتجات.

 
l
وأشار الخبراء إلي أنه كان من المفترض أن تقوم الدولة أولاً بتنظيم وتهيئة الأسواق لتحمل الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء الموجهة للمصانع غير كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل فرضها في بداية الشهر الحالي.

 
وأكد الخبراء أن مدخل الطاقة لا يمثل سوي %5 فقط من التكاليف الإجمالية لمعظم الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، حسبما هو معلن، وبالتالي لابد من الحفاظ علي أسعار المنتجات المحلية عند نفس المستوي تقريباً، ووضع آليات لمنع تجاوزها ذلك الحد.
 
من ناحية أخري، أشار الخبراء إلي أهمية قرار خفض الدعم الموجه للطاقة علي الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، لأنه يحمل ميزانية الدولة أكثر من طاقتها بكثير، إلي جانب ضرورة توجيه هذا الدعم إلي مستحقيه من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تحتاج المزيد والمزيد من الدعم والرعاية الاجتماعية بأشكالها المختلفة.
 
بداية أكد عبدالحميد أبوسمرة، رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة، ضرورة العمل علي تجنب آثار قرار خفض دعم الطاقة للمصانع غير كثيفة الاستهلاك، وتفادي زيادة أسعار المنتجات المحلية بشكل مغالي فيه، مشيراً إلي ضرورة أن تقوم منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية بعقد اجتماعات مشتركة وبشكل مكثف للوقوف علي آليات تحكم زيادة أسعار السلع بشكل يتناسب مع حجم الزيادة المقررة في أسعار الطاقة.
 
واعتبر »أبوسمرة« خفض دعم الطاقة بهذا الشكل هو الأسلوب الأنسب، الذي يجب أن يتم اتباعه في هذه المرحلة الحرجة، التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، خاصة أن مساهمة مكون الطاقة في التكلفة الإنتاجية الإجمالية بالمصانع غير كثيفة الاستهلاك للطاقة قليل جداً، وتأثيره محدود للغاية.
 
وأشار إلي ضرورة توجيه دعم الطاقة الذي يصل إلي 68 مليار جنيه في ميزانية 2011/2010 إلي تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية المقدمة للأسر الفقيرة محدودة الدخل، وإلي تنمية البنية الأساسية في الـ1000 قرية الفقيرة المتركزة بمحافظات الصعيد.
 
ولفت محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، النظر إلي أهمية قيام منظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالتوعية والتنظيم والرقابة علي رجال الصناعة حتي لا ينتهزوا فرصة رفع أسعار الطاقة، ويقودوا موجة من الغلاء تشمل معظم المنتجات المحلية.
 
وأشار إلي أن مدخل الطاقة عادة لا يمثل أكثر من %5 من تكلفة الإنتاج الإجمالية، وذلك بالنسبة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولذلك فمن المفترض ألا يكون هناك تأثير ملحوظ علي أسعار معظم المنتجات.
 
وقال إن الأزمات المالية المتلاحقة التي يتعرض لها حالياً العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها اليونان دفعتها إلي رفع الدعم مطلقاً علي الطاقة المقدمة للمصانع، والتعامل بالأسعار العالمية.. وبالتالي فإن أسعار الطاقة في السوق المصرية لا تزال أسعاراً تنافسية مقارنة بالدول العربية والآسيوية والسوق الأوروبية.
 
وأيد هذا التوجه الدكتور وليد وجدي، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، مؤكداً أن أجهزة الدولة كان من المفترض أن تقوم بتهيئة الأسواق المحلية للزيادات المتوقعة في الأسعار أولاً قبل إصدار مثل هذه القرارات غير المسبوقة.. ررغم ذلك فإن هناك العديد من الآثار الإيجابية ستظهر في الأفق حين ننتهي من رفع دعم الطاقة نهائياً عن المصانع كثيفة الاستهلاك أو غيرها ـ كما يقول وليد وجدي ـ ومن بينها خلق كيانات اقتصادية قوية وفعالة تواجه مشاكل التصدير والمنافسة الشرسة التي تتعرض لها المنتجات المصرية في الداخل والخارج، دون أن تعتمد علي الدعم الحكومي في شيء.
 
وأشار إلي أنها ستكون حينئذ قادرة علي فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة للمنتجات المصرية، وزيادة القدرات التنافسية لها محلياً وخارجياً علي السواء.
 
وقال »وجدي« إن قضية دعم الطاقة تمثل صداعاً وقلقاً للحكومة، حيث استقطعت 62 مليار جنيه من ميزانية 2010/2009، كما أن مصر تستورد أكثر من %60 من احتياجاتها، فكيف تستمر في تقديم دعم الطاقة للمصانع؟!
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة