أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قانون‮ »‬الشراگة‮« ‬يجبر‮ »‬التشييد والتعمير‮« ‬علي التوسع الخارجي


أحمد شوقي ـ باسل نوفل
 
أجبر قانون شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية الذي تمكنت الأخيرة من تمريره عبر مجلس الشعب في دورته الأخيرة.. شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير علي التوسع الخارجي تحسبا للتأثير المرتقب للقانون الجديد علي نتائج أعمال الشركات التابعة.

 
تبدأ شركات المقاولات الخاصة تولي مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الحكومة بطرحها بعدما كانت الشركات العامة هي الوحيدة المسئولة عن تنفيذ تلك المشروعات.
 
تبحث شركات »العبد« و»إيليجكت« عن فرص توسعية في الأسواق الليبية والسعودية واليمنية لتولي مشروعات البنية الأساسية في تلك الدول.. إلي جانب ذلك تعاني الشركات التابعة لـ»القومية للتشييد والتعمير« من تأخر صرف مستحقاتها لدي بعض الجهات الحكومية، وهي مستحقات تقترب من 4 مليارات جنيه وفق تقديرات الشركة.
 
قال جمعة عبدالوهاب، مدير الحسابات في شركة »مدينة نصر للإسكان والتعمير« وهي واحدة من الشركات التابعة، إن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام لجأت للبحث عن فرص استثمارية خارجية، نظراً لاشتداد المنافسة مع شركات القطاع الخاص محلياً.

 
وأضاف أن جميع الشركات التابعة تنتهج خطة لتحقيق صافي أرباح مستهدف من الصعب تحقيقه إذا اقتصر نشاط تلك الشركات علي السوق المحلية.

 
وأكد »عبدالوهاب« أن العمل في مجال المقاولات يرتبط بمدي انتعاشة السوق العقارية، وهي السوق التي لا تزال تعاني من مرحلة ركود نسبية، فضلاً عن ارتفاع تكاليفه الإنشاءات، نتيجة اشتعال أسعار مواد البناء، وهي عوامل يراها »عبدالوهاب« ساهمت بدورها في اتجاه شركات المقاولات العامة للبحث عن فرص استثمارية خارج السوق.

 
وأوضح »عبدالوهاب« أن تأخر صرف مستحقات بعض تلك الشركات لدي جهات حكومية، ساهم كذلك في الحد من الإيرادات المستهدفة لشركات »القومية للتشييد« وتأخر تنفيذ بعض عقود تلك الشركات.. الأمر الذي رسخ ضرورة التوسع خارج السوق المحلية علي أساس عاملين رئيسيين، هما تبني معظم دول مجلس التعاون الخليجي لخطط استثمارية ضخمة في مجال البنية الأساسية، وكذلك خبرة شركات المقاولات العامة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية محلياً، متمثلة في مشروعات محطات الكهرباء والصرف الصحي وكذلك الطرق والكباري.

 
كان أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة القومية للتشييد والتعمير، قد أكد في يونيو الماضي أن هناك مستحقات متأخرة مستحقة للشركات التابعة من جهات حكومية تصل قيمتها إلي 3.9 مليار جنيه، بشكل أدي إلي تأخر الشركات في تنفيذ بعض عقود المشروعات التي تتولاها، نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية للمشروعات المتعاقد عليها حتي نهاية أبريل الماضي.

 
كان وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيي الدين، قد أكد خلال الجمعية العمومية للشركة ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية لسداد مستحقات الشركات التابعة، كي تتمكن من متابعة أعمالها دون معوقات.

 
بدوره، أكد فودة العوض، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية للمقاولات »العبد«، أن قانون مشاركة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات البنية الأساسية كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت شركات المقاولات العامة للتوجه نحو أسواق أخري، مبرراً ذلك بأن نظام الشراكة مع القطاع الخاص سيلحق ضرراً ملحوظاً بحجم أعمال الشركات التابعة وإيراداتها، وهو ما فسره بأن مشروعات البنية الأساسية التي كانت الشركات التابعة لـ»القومية للتشييد« تحتكرها وكانت تمثل الجانب الأعظم في حجم الإيرادات التي تحققها تلك الشركات.

 
وتوقع العضو المنتدب لـ»العبد« أن نظام الشراكة الجديد سيتسبب في تقليص إيرادات الشركات التابعة لـ»القومية للتشييد« بنسب تتراوح بين 25 و%50، لافتاً إلي أن عدداً كبيراً من الشركات التابعة يتركز نحو %90 من نشاطها في مشروعات البنية الأساسية التي تطرحها الحكومة.

 
وأضاف أن فرص مشاركة تلك الشركات مع مثيلتها من القطاع الخاص تكاد تكون معدومة في إطار العمل بنظام الشراكة الـ»P.P.P «، وهو ما فسره بأن المشروعات التي تنوي الحكومة طرحها تحتاج إلي استثمارات تصل إلي نحو 140 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة وهي استثمارات لا تستطيع الشركات التابعة تحملها، بينما ستستفيد شركات المقاولات الخاصة، خاصة الأجنبية منها من توافر السيولة المتاحة لديها لاقتناص تلك المشروعات في إطار القانون الجديد، الذي يسمح للشركات بتولي الأعمال التنفيذية لمشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، والاستفادة من عوائده لفترات زمنية تصل إلي 30 عاماً قبل أن تؤول المشروعات إلي الحكومة بعد ذلك.

 
وكانت »المال« قد كشفت منذ أيام عن تحالف »العبد« مع »الدلتا الليبية« لتأسيس شركة مقاولات تعمل في مجال البنية الأساسية بالجماهيرية الليبية في إطار بحث الشركة عن فرص استثمارية خارج السوق المحلية، وسط توقعها بأن تؤدي المنافسة المرتقبة مع شركات المقاولات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية، التي تنوي الحكومة طرحها خلال العام المالي الحالي، إلي تراجع إيرادات »العبد« بنحو 50 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي الحالي 2011/2010، وتأتي تلك التوسعات في السوق الليبية بعد إغلاق فرع الشركة في ليبيا منذ نحو 20 عاماً.

 
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة »العبد« إلي بعض المشكلات الأخري التي تواجه شركته في التوسع بالسوق الخليجية، تتمثل في نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج، وكذلك سعي بعض شركات المقاولات الخليجية إلي استغلال »العبد« باعتبارها صاحبة تصنيف أول في مجال المقاولات عن طريق تقديم عروض للشركة للمساهمة في مشروعات بنسب ضئيلة تتراوح بين 1 و%2، وهو ما ترفضه الشركة وفق قوله.

 
ورغم ذلك أكد »العوض« اتساع المجال أمام شركات »القومية للتشييد« للاستثمار في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي.

 
وأرجع سعيد الدين، عضو مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات »حسن علام«، سعي شركات المقاولات العامة للتوسع خارجياً إلي تعليمات أصدرها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، تقضي بضرورة البحث عن فرص استثمارية خارجية للحيلولة دون تراجع إيرادات الشركات التابعة لـ»القومية للتشييد والتعمير«، وقال إن هناك أسواقاً تمثل فرصاً حقيقية لتلك الشركات للاستثمار في البنية التحتية فيها مثل السوقين السودانية والسعودية، لا سيما في ظل وجود خبرات مسبقة لعمل الشركات التابعة في تلك الأسواق مثل »حسن علام« التي تتولي تنفيذ بعض المشروعات في السودان.

 
وأضاف عضو مجلس إدارة »حسن علام« أن تعاقدات فرع الشركة في السودان حتي نهاية الربع الثالث من العام المالي 2010/2009 بلغت ما يقرب من 130.3 مليون جنيه، فضلاً عن توقيع الشركة لبروتوكول تعاون مع شركة »الزوايا للتنمية والاستثمار« السودانية تساهم من خلاله »القومية للتشييد« بنسبة %10 من رأسمال الشركة السودانية، بينما تقوم »حسن علام« بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ 200 كيلو متر من الطريق الجديد الذي يربط مصر والسودان بتكلفة 300 مليون دولار، ضمن مشروع الطريق الدولي الذي يربط مصر براً بدول مجموعة »الكوميسا« وحتي كيب تاون في جنوب أفريقيا.

 
في السياق نفسه تسعي شركة »مختار إبراهيم« للمقاولات التابعة لـ»القومية للتشييد« لتقديم عرض طريق جديد في قطر بطول 120 كيلومتراً.

 
كما تجري شركة »القاهرة العامة للمقاولات« مفاوضات مع إحدي الشركات السعودية لتأسيس تحالف تتمكن الشركة من خلاله، تولي أعمال المقاولات الخاصة ببعض مشروعات البنية الأساسية في المملكة السعودية التي تسعي لضخ استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في البنية الأساسية علي مدار السنوات العشر المقبلة.

 
وتستهدف الشركة القومية للتشييد والتعمير إيرادات بقيمة 8.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2011/2010، مقارنة بــ7 مليارات جنيه إيرادات الشركات التابعة للعام المالي الماضي، كما تستهدف تحقيق صافي أرباح للشركات التابعة بقيمة مليار جنيه، مقارنة بـ912 مليوناً في 2010/2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة