أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

4‮ ‬شرگات تهدد بمقاضاة‮ »‬الصناعة‮« ‬حال إلغاء أو إعادة طرح رخص الحديد






كتب ـ محمد ريحان
 
علمت »المال« أن شركات الحديد الأربع الفائزة برخص حديد التسليح، تستعد لإقامة دعوي قضائية ضد وزارة الصناعة والتجارة، في حال إقدام الوزارة علي إلغاء منح الشركات الرخص الأربع أو إعادة طرحها مرة أخري أمام كل الشركات.

 
وكانت 9 شركات قد تقدمت للحصول علي الرخص التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية العام الماضي، وفازت 4 شركات بها، هي: »IIC « أبوهشيمة، »المراكبي للصناعات المعدنية«، »بورسعيد الوطنية للصلب« و»الوطنية للصلب«، بينما لم تتجاوز شركتان شروط التأهيل، هما »النهضة للصناعات المعدنية« و»الأهرام لصناعة ودرفلة الحديد«، فيما تم استبعاد 3 شركات سبق حصول مؤسسيها علي رخص سابقة، هي شركات: »الجارحي«، »بشاي«، و»راشد«.

 
قالت مصادر مطلعة، لـ»المال«، إن الشركات الفائزة بالرخص خاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكثر من مرة، من أجل التأكيد علي استعدادها لدفع قيمة الرخص فوراً، إلا أن الهيئة قررت تعليق الرخص الأربع بعد الثورة، ثم أحالت ملف الرخص منذ أسبوعين إلي لجنة الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة للفصل فيه، وإصدار فتوي بشأن قيام الهيئة بمنح الشركات مهلة جديدة لسداد قيمة الرخص التي انتهت في 17 فبراير الماضي، أو فسخ العقد طبقاً لشروط الطرح، ومن ثم إعادة طرح الرخص من جديد وبشروط جديدة.

 
وأوضحت المصادر أن هيئة التنمية الصناعية، أعلنت فوز الشركات بالرخص خلال ديسمبر الماضي، وتم تحديد يوم 17 فبراير موعداً نهائياً لدفع قيمة الرخص البالغة 94.9 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية، إلا أن الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من توقف البنوك عن العمل، حالت دون إمكانية قيام الشركات بسداد قيمة الرخص.

 
وأضافت: إن التأخير في منح الرخص الأربع للشركات الفائزة يعرضها لخسائر كبيرة، وبالتالي فإن إلغاء الرخص أو إعادة طرحها لجميع المستثمرين مرة أخري سيضاعف من خسائر الشركات، خاصة أن هذه الأخيرة تعاقدت علي استيراد الآلات والماكينات لإنشاء خطوط الإنتاج، لبدء الإنتاج حال الحصول علي الرخص، متوقعاً ألا تقل الخسائر عن %15 من إجمالي استثمارات الشركات الأربع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة