أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الخبراء‮: ‬لا تأثيرات سلبية لزيادة ضرائب الأسمنت والحديد علي سوق العقارات


منال علي
 
رحب عدد من خبراء الضرائب برفع الفئة الضريبية التي تخضع لها مبيعات الحديد والاسمنت والسجائر خلال هذه الفترة، مؤكدين ان هذه الزيادات سوف تساهم بشكل فعال في مستوي تدفقات الموارد السيادية للدولة، دون ان يكون لها تأثير سلبي علي الاداء الاقتصادي لهذه القطاعات، نظرا لعدم مرونة الطلب عليها، بالاضافة الي ان قطاع الدخان له تأثيرات ضارة علي الصحة والبيئة.

 
l
كانت مصلحة الضرائب قد اعلنت عن تطبيق الزيادات في الضرائب المقررة بالقانون 73 لسنة 2010 بدءا من الشهر الحالي، وذلك في اطار خطة الدولة نحو زيادة الموارد السيادية، حتي تتمكن من تنفيذ خططها في الموازنة الجديدة، ووفقا لهذه الزيادات تم رفع الضريبة الي %5 من القيمة البيعية للاسمنت، و%8 من نفس القيمة علي الحديد، و%40 من القيمة البيعية للسجائر، بالاضافة الي 125 قرشا علي كل علبة تحتوي علي 20 سيجارة.
 
وقال محمد سيف، خبير ضرائب، إن الزيادة التي طرأت علي سعر الضريبة المفروضة علي الاسمنت والحديد طفيفة وعديمة التأثير علي سوق العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هذه السوق شهدت تراجعا في المبيعات خلال الفترة التي اعقبت الازمة المالية العالمية.
 
واوضح سيف ان قرار رفع الضرائب علي سلعة معينة يخضع الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال فترة معينة، وقد جاء قرار زيادة الضرائب علي كل من الاسمنت والحديد والسجائر في اطار خطة الدولة لتدبير موارد اضافية تساهم في تغطية عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي 2011/2010.
 
وفي هذا السياق قال محمد كمال، استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الطلب علي الاسمنت والحديد والسجائر غير مرن، مما يعني ان ارتفاع سعر الضريبة علي هذه السلع لا يؤثر علي حجم مبيعات الشركات منها، وبالتالي سوف يؤدي هذا الاجراء الي زيادة الحصيلة المتوقعة للضرائب خلال العام المقبل، بصورة لا تؤثر علي الاداء الاقتصادي في الوقت نفسه.
 
واوضح كمال ان الزيادة في الضرائب المفروضة علي كل من الحديد والاسمنت لا تؤدي الي رفع تكاليف بناء الوحدة الواحدة بصورة كبيرة، بحيث يؤدي ذلك الي ارتفاع سعر العقارات، ويجب علي المستهلكين الضغط بصورة قوية للحفاظ علي مستوي اسعار العقارات، إذا قام المستثمرون برفع الاسعار بصورة مبالغ فيها.
 
وفي الاتجاه المعاكس، توقع طارق حماد، رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، اتجاه شركات العقارات الي تفضيل بناء وحدات الاسكان الشعبي والمتوسط، بحيث ترفع من نسبة مبيعاتها خلال الفترة المقبلة لانها تمثل شريحة كبيرة من سوق العقارات.
 
واضاف »حماد« ان قرار زيادة الضرائب المقررة جاء في اطار خطة الحكومة للبحث عن مصادر دخل اضافية لتغطية العجز المتوقع بموازنة العام المالي الجديد 2011/2010، وقد اصاب هذا القرار اختيار القطاعات التي يجب ان تخضع للزيادات الضريبية، وذلك لان القطاعات الثلاثة التي تم رفع الضريبية علي مبيعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتتمتع بعدة مزايا، مما يعني انخفاض التأثير السلبي عليها في حال خضوعها لفئة ضريبية اعلي.
 
من جانبه اكد رشاد عبداللطيف، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ان الزيادات غير مؤثر علي السوق العقارية، حيث تقدر مساهمة الاسمنت والحديد بنحو %30 من اجمالي المواد الخام لانتاج العقار، بما يعني ان الزيادة المتوقعة في سعر الوحدة النهائية لا تتخطي ما يتراوح بين %3 و%4، وهذه النسبة قليلة للغاية وليس لها تأثير علي حركة المبيعات داخل السوق العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة