اقتصاد وأسواق

شركات استيراد تتظلم من قرار شهادة الـC.I.Q


زكي بدر
 
انتهت اللجنة المشتركة من وزارة التجارة ومصلحة الجمارك والخاصة بتوحيد القواعد والاجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير الي تقديم مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بخصوص تضرر بعض شركات الاستيراد من القرار رقم 257 الخاص بضرورة تقديم شهادات فحص من »المكتب المحلي والحجر الصيني C.I.Q «.

 
l
 
رشيد محمد رشيد 
وتتضمن المذكرة ان هذه الشركات قدمت في شكواها شهادات وتأشيرات صادرة من عدة بنوك مصرية تفيد بقيام هذه البنوك بتحويل قيمة البضائع الواردة بتاريخ يسبق تاريخ صدور القرار الوزاري وبالتالي فهي تطالب باستثناء هذه البضائع من القرار.
 
وفي نفس السياق ارسلت وزارة المالية مذكرة للمهندس رشيد للافراج عن اكثر من 100 حاوية قادمة من الصين واستثنائها من قرار وزير التجارة الخاص بتقديم شهادات الـCIQ ، حيث ان هذه البضائع تم شحنها قبل صدور القرار المشار اليه.
 
واوضحت مذكرة وزارة المالية ان تلك الحاويات تمثل عبئا علي المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية. الامر الذي يتحتم معه سرعة اتخاذ قرار بشأنها للافراج عنها جمركيا وتحصيل الرسوم المستحقة وتخفيف العبء علي الموانئ لاستقبال بضائع اخري، حيث ان الموانئ ليست اماكن للتخزين.
 
كما انتهت اللجنة الي عرض البضائع التي تم ضبطها بالسوق المصرية وغير المستوفاة للقواعد الاستيرادية علي قطاع التجارة الداخلية، حيث تلاحظ في الفترة الاخيرة تكرار نفس نوعية البضائع في كل عملية ضبط. كما انتهت اللجنة الي ضرورة قيام مصلحة الجمارك بارسال الاحكام القضائية الخاصة بعمليات ضبط بضائع مقلدة، والتي انتهت ببراءة المستورد من عمليات التهريب لبضائع مقلدة من الخارج.
 
كما طلبت اللجنة من مصلحة الجمارك اخطار قطاع التجارة الخارجية باسماء المستوردين الحاصلين علي احكام براءة علي وجه السرعة من اجل صدور قرار من التجارة الخارجية بالافراج عن البضائع المضبوطة ومنها علي سبيل المثال المتحفظ عليها بميناء العين السخنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة