أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

صعود گبير لمؤشر توظيف السيولة بالنقد الأجنبي


علاء مدبولي

قال مصرفيون إن مؤشر توظيف المدخرات بالنقد الأجنبي لدي البنوك العاملة في السوق المحلية ارتفع في وقت تشكو فيه وحدات القطاع نقص المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.


l
 
محمد محرم 
وتعتمد البنوك في تكوين أصولها من النقد الأجنبي علي تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائد نشاط قناة السويس وحصيلة الصادرات الي جانب السيولة التي تجتذبها الشركات الاجنبية الراغبة في تنفيذ مشروعات لها بالسوق المحلية.

وصعد مؤشر توظيف السيولة الاجنبية لدي البنوك بنسبة %5 تقريبا خلال عام، وسجل نسبة %69.7 في ابريل الماضي، مقابل %64.6 خلال نفس الشهر من عام 2009، وأظهر تقرير البنك المركزي الأخير تراجع قيمة الودائع  بالنقد الأجنبي لدي 39 بنكا عاملا في السوق المحلية الي 209.3 مليار جنيه عما كانت عليه قبل عام، وبلغت قيمة المدخرات بالنقد الاجنبي في ابريل من العام السابق 212.5 مليار جنيه.

ونفذت البنوك، الفترة الماضية، عمليات تمويلية ضخمة بالدولار، أبرزها، قرض بقيمة 2 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، وآخر بمليار دولار لشركة موبكو.

وأشار مديرون لقطاع الخزانة لدي البنوك الي ان ارتفاع مؤشر التوظيف للسيولة بالنقد الأجنبي سيدفع البنوك خلال الفترة المقبلة للتنافس بقوة علي اجتذاب مدخرات بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار، وذلك لتغطية الطلب علي هذه المدخرات ولمقابلة التزاماتها قبل عملائها.

كشفت بيانات منسوبة لمصادر بالبنك الأهلي عن اتجاه اكبر بنك حكومي لطرح سندات دولارية قيمتها 1.5 مليار دولار في الأسواق الدولية وذلك لمقابلة التزامات طويلة الأجل.

ويري مديرو الخزانة ان الطريقة التي يرغب الأهلي في اتباعها لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي صعبة ممارساتها من جانب البنوك الأخري العاملة في السوق بسبب ضعف إمكانياتها، فضلا عن انها غير معروفة لدي المؤسسات المالية الدولية، وبالتالي فإن هذه البنوك ستتنافس فيما بينها علي مستوي المصادر الأخري لتوفير الودائع الأجنبية، وأبرزها، تحويلات المصريين العاملين في الخارج، الي جانب الاعتماد ايضا علي آلية الانتربنك الدولاري في تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

وقرر البنك المركزي، قبل أيام، إضافة الاكتتاب في السندات الدولارية الصادرة عن الخزانة العامة للدولة الي بسط السيولة الإلزامية الواجب الاحتفاظ بها عند حد أدني %25، في خطوة اعتبرها مصرفيون نوعا من الدعم لوحدات القطاع المصرفي العاملة في السوق في مواجهتها لتقلص مصادر النقد الأجنبي.

من جانبه قال محمد محرم، مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي، ان توظيف السيولة بشكل كامل ضرورة حتمية، وان لم يحدث فمعناه ان هناك قصورا من الادارة البنكية تجاه تحفيز الائتمان وخلق فرص جديدة للتوظيف.

وأشار الي ان البنوك تعتمد في قراراتها التمويلية علي هيكل استحقاقات مقسم علي اساس فترات الايداع المختلفة، بحيث يكون هناك توافق بين الأصول والخصوم، ولابد أيضًا من توافق نسب التوظيف مع هيكل الودائع وآجال استحقاقها.

وأوضح ان قيمة الودائع وآجال استحقاقها يفرضان علي البنوك توظيف نسبة محددة منها.

أضاف محرم: إن التوظيف المرتفع للسيولة بالنقد الأجنبي سيدفع البنوك -بلا شك- للتنافس بشكل كبير علي زيادة قيمة مدخراتها بالنقد الأجنبي، لكنه رهن ذلك باستمرار الاحتياجات للسيولة الأجنبية عند مستوياتها الحالية وتراجع مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح ان اي تغير في طرفي المعادلة سيحد من المنافسة المتوقعة علي السيولة بالنقد الأجنبي.

وأضاف محرم ان اي ضغوط علي الأصول بالنقد الأجنبي تجري مواجهاتها عبر آلية الانتربنك الدولاري التي دشنها البنك المركزي قبل سنوات قريبة، لافتا الي ان هناك أدوات أخري، منها  اصدار سندات بسعر مجد لفترات طويلة الاجل، حتي تجتذب السيولة من الخارج وهي انسب الطرق اذا ما تم التسويق لها بشكل جيد، ولفت الي ان السوق المصرية اصبحت جاذبة للاجانب نظرا للتصنيف الائتماني الجيد للدولة ولأدوات الدين الصادرة عنها وعن مؤسساتها المالية المختلفة.

لكن محرم أشار الي ان البنوك العاملة في السوق لا يمكنها تنفيذ خطوة طرح سندات دولية بالدولار علي غرار البنك الأهلي، نظرا لأنها لاتزال غير معروفة للمستثمر الأجنبي أو المؤسسات الاستثمارية.

وتوقع محرم ارتفاع الحاجة الي النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة، بسبب النشاط المرتقب في عمليات الاستيراد من الخارج خاصة مع قدوم شهر رمضان ومواسم الأعياد والمدارس.

وقال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، إن ارتفاع نسبة توظيف السيولة الأجنبية الي منطقة الـ %70 يعني ان البنوك مقبلة علي الدخول في منافسة قوية لاجتذاب مزيد من المدخرات.

وأوضح انه اذا ما حدث نوع من التفاوت بين طرفي معادلة التوظيف (الأصول والخصوم) فان نوعا من الخلل سيكون قد أصاب السياسة البنكية وبالتالي لابد من مراجعتها بسرعة، وأكد ان السيولة سواء بالنقد المحلي أو الاجنبي لابد أن تتوافق بنسبة %100 مع الالتزامات القائمة علي البنك، وإلا يترتب علي ذلك خلل فعلي، لكن هذا لا يمنع من وجود سيولة لدي البنك قد تكون غير مستغلة أما ان ترتفع التزاماته علي أصوله فهذا أمر غير وارد.

واضاف كدواني ان زيادة نسبة توظيف الودائع الاجنبية لابد ان تتم تحت رقابة مستمرة من القيادات البنكية وذلك لحساسية التعامل بالنقد الأجنبي خاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد تقلبات حادة في أسعار الصرف علي المستوي العالمي.

قال مدير الخزانة ببنك تنمية الصادرات إن احد الأسباب التي ترفع توقع المنافسة علي المدخرات بالنقد الأجنبي يكمن في تحول الكثير من العملاء الي العملة المحلية بعد ارتفاع اسعار العملات الاجنبية في السوق خلال الفترة الماضية، وهو ما ادي الي تدافع الافراد لبيع العملة الاجنبية لديهم لتحقيق ارباح سريعة، وتسبب ذلك في انخفاض ارصدة العملة لدي البنوك وهو ما سيدفعها للحصول علي العملة الاجنبية من السوق المحلية.

وأشار الي ان طرق مقابلة الالتزامات بالنقد الأجنبي تتمثل في  طرح سندات أو الاقتراض من البنوك التي لديها فوائض اجنبية او طرح أوعية ادخارية بالنقد الأجنبي وهي وسيلة صعبة في الفترة الحالية نظرا للفرق الكبير بين فائدة النقد الأجنبي والعملة المحلية والتي تصل الي %6 لصالح العملة المحلية ما يجعل الايداع بالجنيه أفضل للعملاء الآن.

وقال اشرف عبدالوهاب، رئيس قطاع الخزانة ببنك كريدي اجريكول، انه لا يمكن الجزم بالتوظيف الكامل للودائع الا بعد استبعاد الاحتياطيات الالزامية ونسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها، لافتا الي أهمية التوظيف التام لجميع المدخرات التي يجتذبها البنك مع مراعاة الاحتفاظ بجانب من السيولة لمقابلة اي التزامات مفاجئة مثل السحب الكبير لهذه المدخرات من جانب العملاء وهو ما حدث خلال الفترة الماضية بشأن العملات الأجنبية نظرا لارتفاع اسعار العملات في الاسواق.

اشار عبد الوهاب الي ان الاضطرابات في الأسواق العالمية لابد ان تلقي بتأثيراتها علي السوق المحلية خاصة فيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي، والتي تتضرر بشكل مباشر بأداء الاقتصاد العالمي الذي يعاني الفترة الحالية ضعفا شديدا يؤثر علي المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها البنوك في رفع ايداعاتها من النقد الأجنبي.

واضاف ان السوق المحلية في الفترة المقبلة ستجتذب المزيد من العملة الاجنبية في حالة وجود اي استثمارات ضخمة بالنقد الاجنبي وهو ما افتقدته البنوك في الفترة السابقة.

وأشار الي ان اهم وسائل اجتذاب هذه السيولة هو الرفع النسبي لسعر الفائدة علي العملة الاجنبية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق العالمية والتي تساعد علي تدفق هذه المدخرات صوب السوق المحلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة