أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل عجز الموازنة يتصدر خطط تشغيل الودائع


منال علي
 
أكد مصرفيون أن أدوات الدين العام المحلي ستتصدر قائمة بدائل الاستثمار بالنسبة للبنوك خلال الفترة القادمة، في ظل تباطؤ حركة منح الائتمان نتيجة ظروف الأزمة، وتوسع الحكومة نحو الاقتراض من الداخل لتغطية عجز الموازنة للعام المالي الجديد 2010/2011، علي الرغم من أن توظيف الأموال في أذون الخزانة والسندات الحكومية لا تمثل المسار الطبيعي لتوظيف الودائع لدي الجهاز المصرفي.

 
وطالب بعض المصرفيين بضرورة تحفيز البنوك علي منح الائتمان للمشروعات الاستثمارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الاقتصاد الكلي وتنشيط المؤشرات الكلية، مما ينعكس بصورة إيجابية فيما بعد علي أداء الجهاز المصرفي ذاته.
 
يذكر أن وزارة المالية اعلنت في وقت سابق عن طرح أذون خزانة وسندات بالسوق المحلية بمقدار 187 مليون جنيه و 487ألف جنيه خلال العام المالي 2011/2010 بما يرفع معدل الاستدانه المحلية لهذا العام بنسبة %49 تقريبا مقارنة بالعام المالي الماضي 2009/2010 والمقدرة بنحو 125 مليون جنيه و 379 ألف جنيه.
 
قال محمد بدرة، رئيس بنك المشرق ـ الإمارات »مصر« إن توظيف الأموال المودعة لدي الجهاز المصرفي في أدوات إدارة الدين العام، يأتي مخالفا للمسار الطبيعي الذي يجب أن توجه له هذه الأموال، غير أنه قال إن البنوك عادة تتجه نحو هذه القنوات للهروب من التعرض إلي مخاطر أعلي وضمان عائد علي استثمار الأموال في الوقت نفسه، فيتراوح معدل توظيف الأموال المودعة لدي الجهاز المصرفي في أذون الخزانة والسندات بين %20 و%30 وهي نسبة مرتفعة.
 
وأشار بدرة إلي أن ارتفاع حركة  نمو الودائع بصور أعلي كثيرا من حركة النمو في منح الائتمان، الأمر الذي يؤدي ـ عادة ـ إلي اتجاه البنوك نحو اتخاذ إجراءات لتقليل تدفقات الأموال لديها، مثل تقليل سعر الفائدة، حتي تتفادي التأثيرات السلبية لارتفاع مستوي الودائع لديها دون أن تتوافر أمامها فرص لأستثمار هذه الأموال.
 
وأكد رئيس بنك المشرق ـ الإمارات »مصر«  ضرورة تحفيز البنوك نحو توجيه الأموال المودعة لديها في القنوات الطبيعية لاستثمار هذه الأموال، وهي منح الائتمان سواء للشركات التي ترغب في تمويل مشروعاتها الانتاجية والصناعية والتجارية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو منح قروض للأفراد لتلبية احتياجاتهم.
 
أضاف بدرة أن تنشيط عمليات منح الائتمان يمثل حلقة مهمة في سلسلة تنشيط الاقتصاد ككل، وعدم وجودها أو تباطؤ حركتها سيساهم في ارتفاع العوامل المؤثرة سلبا علي الأداء الاقتصادي، كما يعني تراجع أداء الجهاز المصرفي ذاته، حيث تتأثر البنوك بالحالة العامة للاقتصاد سواء كان منتعشا أو كان يمر بحالة ركود.
 
وقال حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن اتجاه البنوك نحو شراء أذون الخزانة والسندات التي تطرحها وزارة المالية من أهم البدائل التي تفضلها البنوك لتوظيف الأموال المودعة لديها خلال فترات الأزمات الكبيرة، كما هو الحال حاليا في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، وهي نتيجة طبيعية لتقلص حجم الاقتراض في هذه الأوقات وتراجع نشاط الشركات والأفراد.
 
وأوضح ناصر أن الأتجاه نحو استثمار الودائع في أذون الخزانة والسندات الحكومية يضمن الحفاظ علي هذه الأموال وعلي العائد عليها بأقل مخاطر قد يتعرض لها البنك، وذلك علي عكس الحال عند توجيه هذه الأموال إلي شركات أو مشروعات ترتفع فيها معدلات المخاطرة.
 
يذكر ان البيانات اشارت الي ارتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بنسبة %10.2 خلال مايو الماضي 2010 مقارنة بمعدله في مايو عام 2009، وارتفاع أرصدة الإقراض بنسبة %2.6 تقريبا خلال شهري أبريل ومارس الماضيين 2010 إذ بلغ حجم إجمالي أرصدة الاقراض 450 مليون جنيه و 895 ألف جنيه خلال أبريل الماضي مقابل 439 مليون جنيه و397 ألف جنيه خلال مارس عام 2010. وارتفع معدل الإقراض السنوي لعام 2009 بنسبة %7 تقريبا عندما سجل إجمالي أرصدة الاقراض 427 مليون جنيه و454 ألف جنيه خلال يونيو 2009 مقارنة بـ 399 مليون جنيه و481 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.
 
وقال عماد سلام، مدير إدارة الأوراق المالية بالبنك الأهلي، إنه في ضوء التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلبا علي أداء الاقتصادات المختلفة والشركات، انخفاض أداء البورصات، وتقلص حجم الاقتراض، فإن البنوك اتجهت نحو البحث عن قنوات لتوظيف الأموال المودعة لديها من خلال التوسع في عمليات القروض المشتركة التي تمول المشروعات الكبري، والاستثمار في أذون الخزانة والسندات التي تطرحها وزارة المالية والتي سترتفع بشكل كبير مع زيادة العجز في الموازنة للعام المالي الحالي.
 
 وأوضح سلام أن ارتفاع نسبة السيولة في السوق المحلية عند حد معين يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم، وهنا يظهر دور السياسة النقدية إذ يقوم البنك المركزي باستخدام أدواته لخفض نسبة السيولة المحلية في السوق، من خلال إصدار سندات أو رفع نسبة الاحتياطي المقررة بالنسبة للبنوك، كونها كيانات اقتصادية ليست منعزلة عن الاقتصاد ككل فهي تتأثر بصورة إيجابية أو سلبية بحالته خلال فترة معينة وحسب الظروف التي يمر بها في هذه الفترة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة