أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إحالة المتهمين بقتل‮ »‬خالد‮« ‬للجنايات‮.. ‬مكسب أم محاولة تهدئة؟


فيولا فهمي
 
بالرغم من حالة الارتياح والترحيب النسبي التي دبت في الأوساط الحقوقية والسياسية علي أثر إحالة الشرطيين المتهمين بقتل الشاب السكندري »خالد سعيد« علي خلفية واقعة التعذيب التي افضت إلي الموت، إلي محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة استعمال القسوة والتعذيب البدني، والقبض علي شخص دون وجه حق، لاسيما أن قضية تعذيب »سعيد« قد مرت بجولات عديدة من الشد والجذب في ظل تقارير الطب الشرعي والاصرار علي عدم الاعتراف بارتكاب جريمة التعذيب، إلا أن بوادر الاستياء قد تفجرت علي اثر اختيار النيابة العامة إحالة المتهمين بموجب المادتين »129« و»282« من قانون العقوبات، وهما المادتان اللتان وصف بعض النشطاء السياسيين عقوبتهما بـ»الضعيفة«، معتبرين ذلك نوعاً من تهدئة الانتقادات الدولية التي انطلقت بقوة علي أثر وقوع الجريمة.

 
واعتبر المدون والناشط السياسي فتحي فريد، أن الضغوط الشعبية التي طالبت بضرورة معاقبة الجناة المتهمين بقتل الشاب السكندري خالد سعيد لم تؤت بثمارها، وذلك لأن النيابة العامة قد أحالت المتهمين بموجب المادة »129« التي تقضي بعقوبة الحبس سنة أو غرامة 200 جنيه، والمادة »282« التي تقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلي 15 سنة بحد أقصي، ويجوز التخفيف في العقوبة أو إقرارها مع إيقاف التنفيذ علي اعتبار أن الواقعة تصنف علي أنها خطأ في تأدية عمل المتهمين، وبالتالي فإن حالة الغضب التي دبت جميع الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية لم تسفر عن نتائجها المرجوة فيما يتعلق بالمطالبة بعدم الإفلات من  العقاب ومحاسبة الجناة.
 
وأضاف »فريد« لقد كانت هناك مواد في قانون العقوبات أقوي من حيث تصنيف الجريمة وإقرار العقوبة من نظيرتها التي تمت إحالة المتهمين بموجبها، متوقعاً أن تجري محاكمة صورية للمتهمين علي سبيل امتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الانتقادات الدولية التي انتفضت علي اثر وقوع الجريمة.
 
وأعرب جمال عيد، المحامي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن ترحيبه الحذر إزاء إحالة النيابة العامة المتهمين بقتل خالد سعيد إلي محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن القضية كانت في طريقها للحفظ لولا الضغوط الشعبية والسياسية التي دفعت في اتجاه محاكمة الجناة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلي أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء علي سبيل إمساك العصا من المنتصف من خلال محاكمتهم بموجب مواد مخففة من قانون العقوبات.
 
وأكد »عيد« أن المادة »282« التي تتم بموجبها محاكمة المتهمين بقتل »سعيد« غالباً ما يتم الحكم فيها بـ3 سنوات كحد أقصي، إلا أنه عاد ليوضح أن الحكم المخفف يعتبر أفضل من سياسة الإفلات من العقاب، التي غالباً ما تتبع في مثل تلك الوقائع والحوادث، داعياً جميع القوي السياسية والشعبية لضرورة استمرار الضغوط لقطع الطريق أمام محاولات تبرئة المتهمين.
 
علي الجانب المقابل انتقد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، نائب رئيس مباحث أمن الدولة سابقاً، المخاوف التي أعرب عنها الحقوقيون والنشطاء السياسيون، مؤكداً أن مبدأ سيادة القانون سوف يعلو فوق الجميع ولن يفلت أحد - أيا كان منصبه- من قبضته انصافاً لقيمة العدالة، معتبراً المشككين في محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد »جهلاء« لأن عقوبة المادة »282« من قانون العقوبات، والتي تمت إحالة الجناة بموجبها تصل إلي 15 سنة، إذا ما تم إثبات إدانة المتهمين بالقتل عمداً تصل العقوبة إلي 25 سنة.
 
وطالب »علام« من سماهم »الراغبين في تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة« بالتوقف عن تلك الممارسات التي قد تهدد الأمن القومي، مؤكداً أن المظاهرات التي نظمتها بعض القوي السياسية لم تجبر الحكومة علي تقديم الجناة للعدالة- كما يدعي البعض- لاسيما أن الإرادة السياسية لا تتستر علي المتهمين، كماأن السلطة القضائية تعتبر من المؤسسات القليلة التي لم يطلها العطن والخراب في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة