أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون‮: ‬التخصيص المباشر للأراضي يقضي علي‮ »‬التسقيع‮« ‬ويدعم الاستثمار


محمد ريحان
 
أكد عدد من الصناع ورجال الأعمال أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي الصناعية يهدف إلي القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي التي انتشرت بقوة في المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وأثرت سلباً علي الاستثمار الصناعي.

 
l
وقالوا إن اتجاه الهيئة لنظام التخصيص المباشر دون مزايدات سيكون له مردود إيجابي علي تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال زيادة الأراضي المطروحة أمام المستثمرين، الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي معدلات النمو الصناعي وبالتالي سترتفع معدلات الصادرات.
 
كان المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية قد أكد خلال اليومين الماضيين أن الهيئة بدأت تطبيق نظام التخصيص المباشر للأراضي بديلاً عن المزايدات في مناطق السادات وعتاقة والصالحية وبرج العرب وبني سويف وسوهاج، علي أن ترفع الهيئة قيمة خطاب الضمان من 50 جنيهاً إلي 200 جنيه لكل متر، بالإضافة إلي ضرورة البناء علي %40 من المساحة وبدء الإنتاج خلال عامين بدلاً من 3 أعوام، مشيراً إلي أن الأولوية في التخصيص ستكون لمن يقدم منتجات جديدة تساعد في تعميق التصنيع المحلي.
 
وقال المهندس عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، نائب رئيس غرفة المدابغ، إن نظام التخصيص الجديد الذي أعلنته الهيئة مؤخراً سيساهم في مواجهة سماسرة الأراضي ويقضي علي ظاهرة تسقيع الأراضي.
 
وأشار إلي أن رفع قيمة خطاب الضمان من 50 جنيهاً إلي 200 جنيه للمتر هي لضمان مدي جدية المستثمرين، موضحاً أن قيمة خطاب الضمان يتم ردها للمستثمرين مرة أخري عقب الانتهاء من عمليات البناء وبدء الإنتاج.
 
أضاف »الجباس« أن خفض مدة بدء الإنتاج إلي عامين بدلاً من 3 أعوام ليست فيها مشكلة خاصة أن المستثمر الجاد والجاهز سيبدأ الإنتاج بسرعة حتي يستطيع تحقيق المكاسب، وإلا فإن استثماراته ستكون معطلة لا فائدة منها.
 
وقال أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن ظاهرة »تسقيع« الأراضي أثرت سلباً علي عمليات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة الماضية الأمر الذي دفع هيئة التنمية الصناعية لإعلان النظام الجديد لتخصيص الأراضي مباشرة دون مزايدات.
 
وطالب »عاطف« هيئة التنمية الصناعية بسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم الجاهزية لتنفيذ الاستثمارات بسرعة.
 
وأوضح »عاطف« أهمية تقديم التيسيرات وإزالة جميع العقبات أمام الاستثمار الصناعي لجذب وتشجيع المستثمرين للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.
 
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشركة المصرية لمجازر الدواجن، أن نظام التخصيص الجديد الذي أعلنته هيئة التنمية الصناعية، خطوة جيدة لمحاربة السماسرة والمتاجرين بالأراضي والتي من المفترض الاستفادة منها لزيادة معدلات النمو الصناعي.
 
وأشار إلي أن هذا القرار يعد دعماً للاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه قائلاً: لن يكون هناك تصدير من غير إنتاج ولن يوجد إنتاج من دون بدء تنفيذ الاستثمارات علي الأراضي التي يتم تخصيصها للاستثمار الصناعي.
 
وأوضح »السيد« أن نقص الأراضي الصناعية بسبب عمليات التسقيع تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الفائتة، لافتاً إلي أن العديد من المستثمرين الجادين اشتكوا كثيراً من عدم وجود أراضٍ لتلبية التوسعات الجديدة التي يرغبونها.
 
وأشار إلي أن عدة مجازر قامت خلال الشهور الماضية بشراء قطعة أرض علي مساحة 10 أفدنة في محافظة الاسماعيلية لإنشاء مجمع لمجازر الدواجن، نتيجة عدم استطاعة الهيئة تخصيص قطعة أرض في أماكن قريبة.
 
يشار إلي أن عدد المشروعات التي تم تخصيص أراض لها بلغت- حسب إحصاءات هيئة التنمية الصناعية- حوالي 3631 مشروعاً بمساحات تصل إلي 22.5 مليون متر مربع وباستثمارات تصل إلي 38.6 مليار جنيه ووفرت فرص عمل بلغت حوالي 13 ألف فرصة عمل.
 
ووفقاً للهيئة فقد تم صرف مليار و350 مليون جنيه لدعم واستكمال وترفيق المناطق التي بلغت 33 منطقة في 24 محافظة ومساحتها بلغت 26 مليون متر مربع، وحصلت محافظات الصعيد علي %50 من هذا الدعم تلتها محافظات الدلتا بنسبة %27 ثم محور قناة السويس بنسبة %13، والقاهرة الكبري %8.5، وسيناء %1.5.
 
بينما بلغ عدد قطع الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين إلي نحو 520 قطعة أرض حتي الآن مساحتها 3.5 مليون متر مربع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة