أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التشريعات المالية خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.. ‬في الميـزان


مها أبوودن
 
شهدت الساحة المالية تعديل عدد من التشريعات خلال السنوات الخمس الماضية بعضها لاقي قبولاً لدي المجتمع والبعض الآخر لاقي اعتراضاً أو اختباراً لم تظهر نتائجه حتي الآن.

 
l
 
يوسف بطرس غالى 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن قيام وزارته بإعداد دراسة عن القوانين التي عدلتها الوزارة خلال الدورة التشريعية للبرلمان المصري وشملت هذه القوانين الضريبة علي الدخل، والضريبة العقارية، والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

 
وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة المالية أن قانون الضريبة علي الدخل خفض العبء الضريبي علي الأرباح من %42 علي الأنشطة التجارية و%32 علي الأنشطة الصناعية إلي %20 فقط علي الأرباح بصفة عامة، كما خفض الضريبة علي الرواتب إلي %10 علي مبلغ 10 آلاف جنيه الأولي و%15 علي مبلغ 10 آلاف التالية و%20 علي ما زاد علي ذلك سنوياً مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي 9 آلاف جنيه، وأظهر التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة أساسها الثقة المتبادلة.

 
كما أن قانون الضريبة علي العقارات المبنية خفض لأول مرة عبء الضريبة من %46 في قانون العوايد القديم إلي %10 فقط في القانون الجديد واستحدث لأول مرة مقابلاً لصيانة العقارات يخصم من وعاء الضريبة بنسبة %30 ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيهاً عن كامل الثروة العقارية للفرد في القانون القديم إلي 500 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد.

 
وأوضحت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بعدد 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية، وقانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل علي قانون الجمارك الحالي، استهدفت جميعاً تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الأساسية والاستراتيجية تماماً من الرسوم الجمركية وإعفاء الآلات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج الوسيطة أيضاً من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار خاصة عام 2008 الذي شهد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وعام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية.

 
ورغم نجاح قانون الضريبة علي الدخل في تخفيض سعر الضريبة، فإن تأخير فحص الملفات الضريبية طبقاً للطريقة التي أقرها القانون وهي العينة العشوائية أثار قلقاً داخل المجتمع الضريبي مع قرب سقوط حق المصلحة في فحص الملفات الضريبية بالتقادم إضافة إلي تسبب التعديلات التي أدخلتها مصلحة الضرائب علي اللائحة التنفيذية للقانون في خلق فجوة وتشوه كبير بين القانون ولائحته التنفيذية، من جانبه أكد محمد علام، مستشار وزير المالية، لشئون الفحص الضريبي، أن الفحص الضريبي يتم علي مستوي الجمهورية طبقاً لما أقره القانون وسيتم تباعاً فحص ملفات أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

 
وقال علام إن عمليات الفحص التي كانت تمثل عبئاً علي كاهل طرفي العملية الضريبية أصبحت الآن أسهل كثيراً بسبب جسور الثقة التي نجح القانون في بنائها بين الطرفين.

 
وأشار »علام« إلي أن التعديلات التي دخلت علي اللائحة التنفيذية للقانون وجدتها المصلحة ضرورة لإحداث المرونة العملية في تعامل القانون مع الممولين وهي تعديلات لا تمس جوهر القانون.

 
وقال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن التعديلات التي أدخلت علي اللائحة التنفيذية للقانون مع كثرتها أفقدت القانون روح الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي خاصة تلك المتعلقة بتعديل اتفاقيات الازدواج الضريبي إضافة إلي أن تأخير فحص ملفات الممولين عن عام 2005، اخر معه اطمئنان المجتمع الضريبي للجدوي من هذا القانون.

 
ويأتي علي رأس هذه التشريعات أيضاً قانون التأمينات الاجتماعية الذي شهد شداً وجذباً بين جميع الأطراف المعنية لينتهي بتعديل 37 بنداً منه دون إلغاء العقوبة البدنية علي المتهربين من التأمين علي عمالتهم رغم رفض المجتمع الضريبي لها وهو القانون الذي سيبدأ العمل به فعلياً دون حد أقصي للأجر التأميني في بداية عام 2012.

 
وأكد عبدالرحمن خير، رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، أن القانون بصورته الأخيرة، طفرة في منظومة التأمينات الاجتماعية خاصة بعد إجراء التعديلات الأخيرة علي الحد الأقصي للأجر التأميني بإطلاقه والتعديل الخاص بتطبيق الباب الخاص بالرعاية الصحية لحين إقرار قانون التأمين الصحي، إضافة إلي مراعاة القانون لعدم حدوث تشوه بين الراغبين في الانتقال من النظام القديم إلي النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية بتحديد الحد الأقصي للأجر التأميني بثلاثة أمثال الأجر التأميني الحالي له.

 
وقال محمد عجلان، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحديد عقوبة المتهربين من التأمين علي العمالة لديهم بالعقوبة البدنية مع الغرامة أمر غير مقبول فقد تم إلغاء العقوبة البدنية بجميع القونين والتشريعات الاقتصادية الدولية كما أنه يهدر حق الدولة بحبس صاحب العمل، إلا أن تأجيل تطبيق هذه العقوبة إلي الجريمة الثانية وهو أقصي ما استطاع مجتمع الأعمال التوصل إليه حتي الآن هو أمر جيد لأن تعمد تكرار التهرب يعتبر جريمة أيضاً.

 
قانون الضريبة العقارية أيضاً كان من أهم القوانين وأطولها من حيث المدة الزمنية لمناقشته وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ بدخول مرحلة الحصر والتقدير لجميع العقارات المبنية تمهيداً لتقدير الضريبة المستحقة عليها.

 
من جانبه أكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء الأسبق بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون تناسي الإعفاءات الممنوحة للمجتمعات العمرانية الجديدة والسكن الخاص، وأخضع كلاً منها، إلا أن القانون لا يزال في حيز الاختبار لعدم تقدير أي نوع من الضرائب علي أي عقار حتي الآن حتي الذي صدر بشأنه حصر من جانب مصلحة الضرائب العقارية.

 
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء نتيجة حاجة الخزانة العامة للدولة إلي ممول من القطاع الخاص لتنفيذ مشرعات البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وهو القانون الذي بدأ تنفيذه قبل إقراره علي 3 مشروعات عملاقة هي محطات معالجة مياه أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وأبو رواش.

 
وأكد المهندس خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة شباب الأعمال، أن قانون الشراكة سينظم العمل بين القطاعين العام والخاص وسيكفل ضمان حقوق كل طرف لما تحتويه هذه المشروعات من أهمية قصوي علي المدي القصير للدولة وعلي المدي الطويل بدفع الاستثمارات العقارية.

 
وبالنسبة للقوانين التي خفضت التعريفة الجمركية عن كاهل المستوردين والمصدرين والمنتجين خاصة التي كفلت قيام الخزانة العامة للدولة بسداد الرسوم الجمركية علي السلع الرأسمالية والوسيطة خلال الأزمة المالية العالمية فقد أكد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن هذه التشريعات نجحت في تقليص التعريفة الجمركية خاصة خلال الأزمة المالية العالمية من خلال قيام الخزانة العامة للدولة بسداد الرسوم الجمركية علي السلع الرأسمالية والوسيطة نيابة عن المنتجين لتخفيف الأعباء عليهم بسبب الأزمة.
 
وقال »العزبي« إن التخفيضات التي حدثت علي التعريفة الجمركية أدت إلي تقليل معدلات التهريب إلي أقصي درجة ممكنة فليس هناك مبرر للتهريب إذا كانت التعريفة الجمركية منخفضة أصلاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة