أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غش الدواء‮.. ‬خسائر للشركات والمستهلكين


شيماء عبدالله

أصبح غش الأدوية خلال الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة سواء في المواد الخام أو التركيبة الفعالة للأدوية التي يتم تصنيعها في أماكن غير مطابقة لمواصفات واشتراطات وزارة الصحة.. بالإضافة إلي تغيير تاريخ الإنتاج والصلاحية علي العبوات الدوائية منتهية الصلاحية، وإعادتها إلي السوق، كما انتشرت الأدوية المهربة التي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية.


ودفعت هذه الظاهرة وزارة الصحة إلي إبرام بروتوكولات مع وزارات الداخلية والتموين والمالية لمكافحة ظاهرة غش الأدوية، عن طريق الحملات الرقابية والمواجهة الحاسمة مع المصانع غير المرخصة ووقف تهريب الأدوية.

في البداية أشارت الدكتورة مديحة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلي أن غش الأدوية أصبح ظاهرة عالمية ويتحقق مفهوم غش الأدوية بعدم وجود المادة الفعالة أو وجودها بنسب ضعيفة واختلاطها بالمواد الأخري في تركيبة الأدوية.. ويعتبر ذلك من أشكال وأنواع غش الأدوية الذي يؤثر علي المريض بحدوث مضاعفات له أو حدوث الوفاة.

وأرجعت »مديحة« أسباب زيادة الأدوية المغشوشة خلال الآونة الأخيرة إلي ظاهرة البيع من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء عرض هذه الأدوية علي التليفزيون أو مواقع الإنترنت.

وأضافت أن أنواعاً أخري من الأدوية المغشوشة خاصة المهربة التي تمر بطريقة غير شرعية هي أدوية مغشوشة وغير مطابقة لاشتراطات وزارة الصحة، وغير مسجلة في سجل المستوردين.

وأشارت إلي أن دور وزارة الصحة في التفتيش الدائم والدوري بالتعاون مع جهات رقابية من مباحث التموين ووزارة المالية ممثلة في الجمارك، حيث يتم التنسيق بين هذه الجهات لضبط الأدوية المهربة والمغشوشة وتم تشكيل لجنة من وزارات الصحة والداخلية والعدل والمالية وتعقد اللجنة اجتماعات بصفة دورية لتنسيق دور الجهات في كيفية القضاء علي ظاهرة غش الأدوية.

وأوضح اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن تقرير منظمة الصحة العالمية، أشار إلي أن نسبة غش الأدوية العالمية بلغت %10 من حجم الإنتاج العالمي للصناعات الطبية، وترجع ظاهرة غش الأدوية إلي انتشار الأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية الأصلية والعودة إلي العلاج بالأعشاب الطبيعية واختلاطها بمواد مجهولة المصدر.

وأشار »أبوشادي« إلي وجود بروتوكولات مع وزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بإطلاق حملات مكثفة من مفتشي مباحث التموين، والإدارة المركزية للصيدلة لمتابعة الصيدليات ومخازن الأدوية.

وقال إن عدد قضايا غش الأدوية يتراوح بين 300 و500 قضية سنوياً، وتم ضبط مصنع منذ فترة قصيرة في منطقة المقطم صاحبه سوداني الجنسية كان يقوم بصنع مستحضرات علاجية من الأعشاب غير معروفة المصدر لعلاج بعض الأمراض.

وأشارت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك إلي أن حجم ظاهرة الغش علي مستوي العالم يقدر بـ700 مليار دولار.. أما حجم الغش في منطقة الشرق الأوسط فيقدر بحوالي 50 مليار دولار.

أما حجم قضايا  الغش في مصر فيقدر بـ%4.6 من إجمالي الإنتاج ودور صندوق حماية المستهلك هو نشر الوعي بين المواطنين وحماية حقوقهم.

وأكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن تأثير الأدوية المغشوشة خطير علي صحة المرضي، وفي بعض الحالات يؤدي إلي وفاة المريض فهي جريمة.

وألمح إلي وجود قانون الغش التجاري لمواجهة ظاهرة غش الأدوية.. لكنه غير كاف.. وقد قامت لجنة الصحة في مجلس الشعب بدراسة هذه القضية.. وتم إعداد قانون لمواجهة غش الأدوية يسمي قانون الصيدلة الدوائي الجديد يحتوي علي نصوص بتجريم غش الأدوية، ومساواتها بجريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام.

وأكد الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، وجود مصانع تحت بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة حيث تقدم منتجاتها للصيادلة بنسب خصم عالية، وتوجد مافيا لتهريب الأدوية إلي البلاد.. وهذه الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير معلومة المصدر.

وأشار إلي أن دور نقابة الصيادلة يتمثل في توعية الصيدلي بنشرات دورية توزع علي الصيدليات بعدم شراء أو قبول مستحضرات أو أدوية غير معروفة المصدر وغير مطابقة لشروط وزارة الصحة، ومن يخالف التعليمات من الصيادلة يتم تحويله إلي مجلس التأديب لنقابة الصيادلة والتأكد من مصادر الأدوية، للتأكد من صحتها.. وإذا لم تثبت صحتها يتم تحويله إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة