أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

%18‮ ‬نمواً‮ ‬مرتقباً‮ ‬في سوق السيارات‮.. ‬العام الحالي


حاوره ـ أحمد نبيل ـ
أسامة حمادة
 
اكد المهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، ورئيس شرف مجلس معلومات سوق السيارات في حواره لـ»المال« ان سوق السيارات تعافت من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتأثيراتها التي استمرت طوال العام الماضي، متوقعا نمو السوق خلال 2010 بنسبة %18 مقارنة بالعام الماضي، ليصل الي ما يقرب من 240 الف سيارة مقابل 205 آلاف سيارة في 2009.


l
 
  رأفت مسروجة
واشار مسروجة الي انخفاض المبيعات اليابانية خلال الربع الاول من 2010، بسبب ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية الين مقابل الدولار، بجانب العيوب التي ظهرت عالميا في السيارات اليابانية، مما أثر سلبا علي المبيعات المحلية.

وأوضح ان المستفيد الأول من هذا الانخفاض هو الطرازات الكورية المنافسة وعلي رأسها »كيا« و»هيونداي« اللتان تألقتا في مبيعاتهما خلال الربع الاول من العام الحالي.

واكد مسروجة ان سوق السيارات تتعافي بصورة كبيرة وبمعدلات نمو ملحوظة حيث انه من اسرع القطاعات تعافيا من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية التي اطاحت بسوق السيارات المحلية خلال العام الماضي.

وتوقع »مسروجة« ان تشهد السوق المحلية نموا بنسبة تتراوح بين %18 و%19 هذا العام لتسجل بيع ما يقرب من 240 الف سيارة مقارنة بالعام الماضي، والذي سجل فيه بيع 205 آلاف سيارة.

واشار مسروجة الي ان الاشهر الاولي من العام الحالي شهدت نموا بنسب كبيرة جدا لبعض الشركات لانه عند المقارنة بمبيعات العام الماضي نجد ان الربع الاول من 2009 كانت السوق قد شهدت تسجيل ارقام منخفضة جدا، في حين بدأت السوق في الارتفاع لتصل الي اعلي معدلاتها خلال الربع الاخير من 2009.. وبذلك من المتوقع ان تقل نسب النمو لهذه الشركات خلال الاشهر المقبلة.

وبرر مسروجة انخفاض مبيعات العلامات التجارية في ظل انتعاش السوق بقوله ان بعض العلامات انخفضت مبيعاتها واهمها »تويوتا«، بسبب ازمة العيوب التي قد تم تضخيمها محليا وعالميا، بجانب ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية »الين« مقابل الدولار.

اما سيارات »ميتسوبيشي« تحديدا فانخفضت لعدة عوامل اهمها عدم اقبال المستهلكين علي الشكل الجديد والصراع علي وكالة العلامة التجارية.

كانت مبيعات »تويوتا« قد انخفضت بنسبة %40 خلال الربع الاول من هذا العام، بجانب »ميتسوبيشي«، التي حققت انخفاضا بنفس النسبة طبقا لما ورد في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات »اميك«.

واشار مسروجة الي ان الانخفاض في المبيعات اليابانية يأتي في صالح الشركات الكورية وبعض الشركات الاوروبية، موضحا انه في ظل الانخفاض الياباني ارتفعت مبيعات سيارات »كيا« الكورية والتي تعد العملاق المقبل في السوق المصرية، خاصة بعد نمو مبيعاتها بنسبة %151 واحتلالها المركز الثالث في مبيعات الشركات خلال الربع الاول من 2010.. بالاضافة الي »هيونداي« التي تمت مبيعاتها بنسب كبيرة وارتفعت في ظل تعافي المبيعات والانخفاض الياباني، موضحا ان الشركات الكورية ستقفز علي الحصة السوقية للسيارات اليابانية.

وعن انخفاض مبيعات بعض العلامات التجارية المستوردة من الخارج مقارنة بالمحلية قال مسروجة إن ارتفاع شريحة بعينها يجب ان يكون علي حساب شريحة اخري، موضحا ان اغلب الشركات التي تجمع سياراتها محليا نمت مبيعاتها بنسب اكبر من السيارات المستوردة.

وعن مدي تعاون شركات السيارات مع الجهاز قال مسروجة إن اغلب شركات السيارات تتعاون لحل جميع الشكاوي وديا سواء كانت تخص صيانة السيارات او ردها او غيرها من الشكاوي التي تتعلق بطول قوائم الانتظار، التي ظهرت مؤخرا.

واشار الي ان الشكاوي التي يرفعها الجهاز للقضاء تعتبر قليلة جدا، موضحا انها لا تتعدي 4 شكاوي خلال العام.. وذلك يعد رقما منخفضا جدا عند المقارنة بالدول الاخري.

وعن الشكاوي التي تتعلق بالسيارات الخليجية او من غير الوكيل الرسمي لها نصح مسروجة المستهلكين بضرورة التعامل مع الوكلاء الرسميين، لكي يضمن حقوقه في الصيانة وغيرها، موضحا ان الوكلاء المحليين يضمنون حقوق المستهلك، حيث تدعمهم الشركات الأم فيما يخص الضمانات والاعتمادات لمراكز خدمتهم والصيانة، بجانب قطع الغيار الاصلية.

واوضح مسروجة ان مقتني السيارات الخليجية دائما ما يبحثون عن سعر منخفض عن الوكيل او امكانيات اضافية داخل السيارة دون النظر لقطع الغيار او الصيانة ثم يكتشف صاحبها بعد ذلك تعرضه الي مخاطر عدم وجود صيانة وقطع غيار لسيارته.. ويكتشف تهالك سيارته بمرور فترة زمنية ليست طويلة من اقتنائه لها.. وبذلك فإن سيارات الوكلاء تضمن وجود خطة طويلة المدي لقطع الغيار والصيانة، وتضمن وجود عوامل الأمان داخل السيارات.

وعن تعامل الجهاز مع شكوي السيارات الخليجية اضاف ان الجهاز لا يتدخل إلا في حالة عدم وجود خدمات ما بعد البيع للسيارة.. وقال إن المستهلكين يجب ان يكونوا علي ثقافة ووعي بما يتعاملون معه خاصة ان السيارات سلعة غالية.

واضاف مسروجة ان الغرض من فتح وزارة التجارة والصناعة باب استيراد السيارات من غير دول المنشأ هو تنشيط روح المنافسة في السوق بين جميع الشركات سواء مستوردين او تجارا او وكلاء، بجانب وضع اسعار استرشادية للمستهلك، خاصة ان بعض الشركات كانت تحتكر بعض الطرازات.. والوزارة حاليا وضعت خيارات اكثر للمستهلكين لاقتناء سيارات.

اما عن مراكز الخدمة غير المعتمدة فقال مسروجة إن وعي العميل هو القانون الاول الذي يحميه من هذه المراكز، التي قد تمثل خطرا كبيرا في التعامل معها سواء ماديا او في المخاطر المتمثلة في الصيانة التي قد تؤدي الي وقوع حوادث، مشيرا الي ان المستهلكين يجب ان يختاروا ما يناسب صيانة سياراتهم.

وعن الاسباب التي تتعلق بعدم تجديد ميثاق الشرف الخاص بوضع نسبة %1.5 لصيانة السيارات الخليجية ودخولها مراكز خدمة الوكلاء قال مسروجة إن الميثاق انتهي العمل به منذ 30 مايو الماضي، ولم يتم تجديده خاصة مع اعتراض الشركات نظرا لوجود حالات من المستهلكين تتلاعب في القانون لاستغلال ثغراته، موضحا ظهور بعض السيارات التي تعاني من عيوب ضخمة.. في حين تدخل مركز الخدمة لاصلاح العيوب الظاهرية ويتم اكتشاف هذه العيوب  الضخمة وبالتالي صيانتها، مما يكلف الوكلاء الكثير من المصاريف التي لا تضاهي النسبة المحددة بـ%1.5.

وبذلك اعترضت اغلب الشركات علي تفعيل ميثاق جديد إلا بعد رفع النسبة المحددة ودراسة ثغرات الميثاق القديم.

وعن الشكاوي التي يتلقاها الجهاز قال مسروجة إن الجهاز يتلقي جميع الشكاوي من مراكز خدمة.. او شكاوي بوجود عيوب او قوائم انتظار، موضحا ان اغلب الشكاوي تأتي في فترة ضمان السيارات ولاسباب يري فيها المستهلكون ضرورة اعادة السيارة او استبدالها، مؤكدا ان اغلب هذه الشكاوي تتعلق بالجانب النفسي للمستهلك.

اما عن المغالاة في اسعار السيارات فأوضح مسروجة ان الجهاز لا يتعامل مع الشكاوي الخاصة باسعار السيارات لانها ليست من اختصاصه، لعدم تحكمه في اسعارها، وتفاوتها بين التجار والوكلاء والمستوردين، مؤكدا ان مستهلك السيارات يجب ان يختلف في معاملته عن مستهلك السلع الاخري، خاصة ان السيارات ذات قيمة سعرية مرتفعة.. وبذلك فإن اغلب مستهلكي السيارات يكونون اصحاب وعي وثقافة بما يقتنونه.. وفي اغلب الاحيان يري المستهلكون ان العيوب هي عيوب صناعة وليست عيوب استخدام.

واشار الي ان قانون حماية المستهلك يختلف من دولة الي اخري، موضحا ان قانون حماية المستهلك الامريكي يعتبر اكثر القوانين حسما في مواجهة الشركات.. وبذلك نجد دائما ثغرات في هذا القانون، لانه يركز علي الاعتماد الذاتي للشركة.. وبذلك فعند ظهور عيوب تتحمل الشركة جميع التعويضات والصيانات وغيرهما، بجانب اعادة السيارة وبذلك نجد بعض المستهلكين يتلاعبون في الثغرات.

فعلي سبيل المثال الشكاوي التي تلقاها جهاز الولايات المتحدة حول سيارات مرسيدس عام 2007 بلغت 18 الف شكوي، في حين باعت الشركة ما يقرب من 287 الف سيارة في السوق الامريكية. واكتشف الجهاز ان السيارات المعيبة تمثل 19 سيارة فقط من اجمالي الشكاوي.

اما عن قانون حماية المستهلك في الدول الاوروبية فلا يقوم برد السيارات إلا في حال وجود عيوب كبيرة لا تستطيع الشركة اصلاحها.

وعن قانون حماية المستهلك المصري فيتوسط القانونين الامريكي والاوروبي.

ففي حالة وجود عيوب قوية في الاجزاء الرئيسية للسيارة مثل »الشاسيه والمحرك« يتم استبدال السيارة.

اما عن العيوب الاخري فتتم صيانتها اذا تم اكتشاف انها عيوب صناعة وليست عيوب استخدام.

وعن سحب توكيل »ميتسوبيشي« وكيفية الرجوع له في حال اكتشاف شكاوي قال مسروجة إن الجهاز مازال يتعامل مع شركات »الرواس« كوكيل لسيارات »ميتسوبيشي« حتي يتم انتقال الوكالة لشركة اخري.

اما عن مراكز الخدمة فاضاف مسروجة ان السيارات المبيعة من الشركة يتم التعامل معها في مراكز الخدمة الخاصة بالرواس.

اما مع عملية نقل الوكالة فتحرك الجهاز بناء علي ذلك للوكيل الجديد.

وعن مشكلة العيوب التي ظهرت عالميا في بعض الطرازات خلال الفترة الماضية وامتدت حتي الآن قال مسروجة إن مشكلة العيوب وسحب السيارات تم تضخيمها بشكل كبير، خاصة ان الشركات بادرت بسحب السيارات قبل اكتشاف المستهلكين عيوبها، وذلك للحفاظ علي الاسم والسمعة للعلامة التجارية. وكانت في مقدمة هذه الشركات »تويوتا« اليابانية.

اما عن عيوب »تويوتا« المحلية فقال مسروجة إن ناقل الحركة »MMT «، الذي كانت اغلب الشكاوي تخصه هو ناقل متطور. واغلب الشكاوي كانت عيب استخدام.. و%10 منها عيوب حقيقية.. وبذلك قامت »تويوتا« بسحب الكثير من السيارات لضمان سلامة العملاء.

واوضح ان »تويوتا« ترسل تقارير شهرية للجهاز لتوضيح خطة صيانة هذه السيارات.

وعن المواصفات والجودة الجديدة قال مسروجة إن تطبيق المواصفات الخاصة باتفاقية الامم المتحدة سيقلل من الشكاوي للمستهلكين في الجهاز بالاضافة الي تحسين اداء السيارات سواء كانت محلية او مستوردة، خاصة في ظل تفعيل هذه المواصفات والنهوض بوسائل الامان داخل السيارات.

واوضح مسروجة ان عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز زادت علي العام الماضي.

فبعد ظهور العيوب العالمية، تأثر بعض المستهلكين وأخذوا انطباعا سلبيا بأن سياراتهم معيبة.. بجانب ارتفاع المبيعات والشكاوي المستمرة التي تتعلق بالحالة النفسية للمستهلك المصري.

وقال مسروجة إن معظم الشكاوي الواردة من المستهلكين حول الصيانة تتعلق بتكاليف الصيانة التي يري المستهلك انها مرتفعة جدا، موضحا ان تكاليف هذه الصيانة تحسب عن طريق اسعار قطع الغيار وتكاليف التشغيل لمركز الخدمة واجور العاملين.. بالاضافة الي ربح الوكلاء الذين يدفعون مبالغ كبيرة لبناء وتوسعة مراكز الخدمة للسيارات.. وبذلك لا يمكن التدخل لمراعاة مصلحة طرف دون الآخر.

وعن الشكاوي التي ظهرت في الفترة الاخيرة الخاصة بشراء المستهلكين سيارات جديدة ويتم اكتشاف انه تم »دهانها« من قبل قال مسروجة إن هذه الشكاوي ظهرت خلال الفترة الاخيرة بالعديد من المعارض الصغيرة وليس الوكلاء.. ودعا المستهلكين للشراء من الشركات الكبيرة، موضحا ان الجهاز في هذه الحالات لا يمكن ان يتدخل خاصة في ظل عدم وجود اثبات »لدهان« هذه السيارات قبل بيعها وبالتالي فإن المستهلكين يتحملون جميع الجوانب في هذه المشاكل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة