أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجميد 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة.. عقاب متأخر للبنوك المخالفة


 مها أبوودن
  
شكلت أموال الصناديق الخاصة حلقة أخري من ملفات فساد النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير، والذي لا يزال بعضه حاكمًا لعدد من المسائل الفنية التي أخرت اتخاذ قرار بشأنها ولو جزئي، مما أثار عاصفة من النقد عقب إعلان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء تجميد 8.8 مليار جنيه مودعة في البنوك التجارية التي تقاعست عن ضم هذه الأموال إلي حساب الخزانة الموحد الذي أنشئ بالقانون رقم 139 لسنة 2006 ليضم جميع الحسابات التي تضم أموالاً للدولة.
 
ورغم تخبط الأرقام التي تدل علي حجم أموال هذه الصناديق، إلا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي دفع الجنزوري لاتخاذ قراره أكد أن أموال الصناديق تبلغ نحو 47.7 مليار جنيه، منها 8.8 مليار جنيه لم تضمها البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي منذ صدور القانون حتي الآن.

 
ورغم حساسية موقف وزارة المالية تجاه أي أموال تدخل إلي الحسابات الحكومية، خاصة بعد اللغط الذي دار حول ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة للاستيلاء عليها في عهد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، فإن أموال الصناديق الخاصة لها وضع خاص، لأن ضمها سيكون إلي حساب الخزانة الموحد، وليس للخزانة العامة بصفة مباشرة، بحيث تكون حسابات مساندة للحكومة.

 
أما مجلس الشعب فقد طلب ضم %50 من أموال هذه الصناديق مباشرة إلي الموازنة العامة للدولة في صورة إيرادات يمكن استخدامها كمصروفات للأبواب المختلفة.

 
من جانبه قال أيمن جوهر، مدير المكتب الفني لوزير المالية، إن الوزارة خاطبت البنك المركزي للبدء في إجراءات تجميد نحو 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة لدي البنوك التجارية العاملة بمصر، بعد قرار رئيس الوزراء تجميد هذا الجزء من أموال الصناديق التي رفضت البنوك تجميده لصالح حساب الخزانة الموحد.

 
وألمح الصادق إلي أن الحكومة لم تكن لتتخذ أي إجراء لولا صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف تقاعس عدد من البنوك في ضم أموال الصناديق الخاصة إلي حساب الخزانة الموحد.

 
وأضاف جوهر أن بعض البنوك تقاعست عن وضع حسابات أموال الصناديق الخاصة لدي حساب الخزانة الموحد المساند والداعم للموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر علي مصادر تمويل الموازنة.

 
وأشار إلي أن عدم وضع أموال الصناديق الخاصة لدي تلك البنوك تحت حساب الخزانة الموحد يعتبر مخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006، مما دفع رئيس الوزراء إلي تجميد هذه الحسابات البالغة 8.8 مليار جنيه.

 
وقال جوهر إن الإجراء الوحيد الذي تتخذه وزارة المالية هو إخطار البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمخاطبة البنوك التي تقع لديها هذه الحسابات من أجل تجميدها فورًا، مشيرًا إلي أن عدم وضع هذه الأموال ضمن حساب الخزانة الموحد يؤدي إلي حرمان الخزانة العامة من جزء من مواردها.

 
وأكد أن الوزارة لن تلجأ إلي الاقتراض من هذه الأموال، لأنها تابعة لها، لكنها تستطيع الحصول علي ما تريد من السيولة من البنك المركزي بضمان حصتها في أموال هذه الصناديق.

 
وقال أيمن صادق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن اللجنة  تعمل حاليا علي إعداد قانون جديد للصناديق الخاصة بما يسمح بوضعها بالكامل ضمن حسابات الدولة، مع مراقبتها بدقة بعد فشل قانون حساب الخزانة الموحد في تفعيله حتي الآن.

 
وقلل صادق من أهمية القرار الذي أصدره الجنزوري، مشيرًا إلي أن مجلس الشعب طلب تحويل %50 من أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة مباشرة، لتشكل إيرادات للصرف علي أبواب المصروفات المختلفة، بدلاً من الاقتراض لحين البت في تعديلات قانون حساب الخزانة الموحد، الذي سيكفل حماية هذه الأموال ومراقبتها.

 
وقال صادق، إن إجمالي أموال الصناديق بلغ 47.7 مليار جنيه، بحسب آخر التقديرات المعلنة، منها 8.8 مليار جنيه هي التي تم تجميدها كإجراء عقابي للبنوك التجارية التي تقاعست عن ضمها لحساب الخزانة الموحد.

 
وألمح صادق إلي أن الحكومة لم تكن أي إجراء لولا صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف تقاعس عدد من البنوك في ضم أموال الصناديق الخاصة إلي حساب الخزانة الموحد.

 
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس قسم المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إجراء التجميد جاء متأخرًا كالمعتاد من الحكومة التي تقاعست عن الكشف عن هذه الأموال.

 
وأضاف أن القرار صدر نتيجة ضغوط مجلس الشعب علي الحكومة للكشف عن هذه الأموال التي كانت بابًا من أبواب الفساد المالي في عهد النظام السابق.

 
وقد بدأت فكرة إنشاء الصناديق الخاصة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي يسمح لرئيس الدولة بإتاحة الإمكانيات للوزارات وبعض الهيئات والمحافظات بإنشاء صناديق خاصة، يتم من خلالها تحصيل الرسوم والموارد من الأشخاص المتعامل معهم، والإنفاق من هذه الصناديق بمعرفة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

 
وبموجب هذا القانون أصبح لكل الوزارات والهيئات الاقتصادية والمحافظات صناديق خاصة يتم الإنفاق منها بعيدًا عن رقابة الدولة، ومعظم الإنفاق الذي يتم يكون في شكل مكافآت وحوافز وبدلات للموظفين، ويقدر عدد الصناديق الخاصة في مصر بحوالي 6361 صندوقًا، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة