أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترهن توسعاتها في تحويل الأموال بالانتشار الجغرافي


علاء مدبولي
 
تري البنوك ان نشاط تحويل الأموال ربما يكون جذابا لها الفترة المقبلة، خاصة مع تشجيع البنك المركزي لها علي إنشاء شركات لتحويل الأموال أو الدخول في اتفاقيات تعاون مع شركات قائمة بالفعل.

 
l
وجدد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، قبل ايام، تأكيده علي انه لن يسمح لشركات جديدة بمزاولة نشاط تحويل الأموال في السوق المحلية إلا عبر أحد البنوك العاملة في السوق.
 
وقال مصرفيون ان عمليات تحويل الأموال تقوم بها البنوك فعليا، لكنها غير بارزة لدي البنوك التي تمتلك انتشاراً جغرافياً محلياً ضعيفاً، إلي جانب الضعف ايضا في شبكة مراسليها الخارجيين، وبالتالي من المرجح ان تلجأ هذه البنوك لتدشين اتفاقات تعاون مع شركات عالمية، للتوسع في هذا المجال عبر الاستفادة من فروعها المنتشرة بجميع دول العالم.

 
ووقع المصرف المتحد، قبل أسبوع تقريبا، اتفاقية مع شركة »مني جرام« لتحويل الأموال وهي احدي الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال، ويستهدف البنك من خلال هذه الاتفاقية تحويلات يومية بمقدار مليون دولار و»240 مليون دولار سنويا«، وأشار البنك إلي قدرته علي تسليم الحوالات للمنازل داخل القاهرة في خلال 24 ساعة ترتفع إلي 48 ساعة للعملاء خارج القاهرة الكبري.

 
وقال عاملون بشركات الصرافة المحلية انهم بحاجة للدخول في مجال تحويل الأموال، وبالتالي قد تكون هناك عروض من جانب بعضها علي البنوك لتأسيس شركات خاصة بهذا المجال.

 
وسجلت ارصدة تحويلات العاملين بالخارج في العام المالي 2008/2007 اي قبل الازمة المالية مباشرة، قيمة 8 مليارات و559.2 مليون دولار، ومع اشتعال الأزمة تراجعت لتصل إلي 7 مليارات و805.7 مليون دولار بنهاية العام المالي 2009/2008 ، واستقرت التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الماضي عند 1.8 مليار دولار، لكنها ارتفعت في الربع الثالث لتسجل 2.9 مليار دولار، وهو ما يدعم فكرة انجذاب البنوك لأنشطة تحويل الأموال الفترة المقبلة.

 
وأشار محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، إلي أن نشاط تحويل الأموال لم يتأثر بأزمة منطقة اليورو، لأسباب كثيرة اهمها ان تحويلات العاملين في الخارج ليست مقتصرة علي تلك المنطقة بشكل أساسي، ولكنها تعتمد علي العاملين في منطقة الخليج، خاصة السعودية بسبب كثافة العمالة المصرية هناك، ولو كان لازمة اليونان ومنطقة اليورو تأثير فسيكون طفيفا، لضعف حجم العمالة المصرية هناك، وايضا عدم تحويلهم بشكل مستمر لاستقرار اوضاعهم المعيشية مع أسرهم في بلدان المنطقة.

 
وحول جاذبية النشاط لشركات الصرافة اكد ان شركات الصرافة مازالت تسعي لدخول نشاط التحويل، لعدم وجود شركات في السوق تقوم بهذه العملية، واستمرار رفض المركزي التصريح لنا بسبب حساسية النشاط، وفتح السوق لشركات كثيرة مما يصعب عملية الرقابة علي التحويلات، واشار »الأبيض« إلي ان سماح المركزي للبنوك بانشاء شركات تحويل للأموال تابعة لها دفع الكثير منها لانشاء شركات خاصة بتحويل الأموال لجاذبيتها من حيث العوائد الكبيرة، خاصة لو تم التسويق للخدمة بشكل جيد في المناطق التي توجد بها عمالة مصرية كبيرة قاصدا بذلك دول الخليج.

 
وفي سياق الحديث عن سعي شركات الصرافة لتقديم خدمات تحويل الأموال اشار الابيض إلي انه لم يكن مطروحا خلال الفترة الماضية لدي شركات الصرافة فكرة الشراكة مع البنوك في السوق لانشاء شركات تحويل أموال حتي تستطيع العمل من خلال البنك تحت شرعية البنك المركزي، مؤكدا انه امر مهم جدا وفكرة جديرة بالدراسة، خاصة ان شركات الصرافة تسعي للتوسع في تقديم الخدمات المالية في السوق المصرية النشطة خاصة ان السوق المصرية بدأت في النشاط، ومن المنتظر أن تكون هناك تحويلات كبيرة من الخارج، خاصة في فترة الصيف التي يعد موسماً كبيراً لعودة العاملين بالخارج ويقومون بتحويل مدخراتهم إلي البلاد بمجرد عودتهم.

 
أضاف حازم حجازي، مدير عام الفروع بالبنك الاهلي المصري، ان نشاط تحويل الأموال قديم لدي البنوك المصرية، وليس مستحدثاً، ولكن ما جعل هناك منافسة علي تقديم هذا النشاط لدي البنوك هو وجود شركات متخصصة في تحويل الأموال فقط من الخارج إلي الداخل والعكس، ودفع ذلك البنوك إلي انشاء خدمات وشركات خاصة لذلك، حتي يمكنها المنافسة في هذا المجال من حيث تقليص الوقت حتي وصل الامر في بعض البنوك والشركات إلي التحويل اللحظي، ايضا تقليل عمولة البنك أو الشركة التي تحصل عليها من التحويل.

 
واشار »حجازي« إلي ان عملية التحويل اختلفت كثيرا في البنوك العامة عنها في البنوك الخاصة لاعتماد العامة علي قاعدة فروع وعدد كبير من العملاء، وايضا وجود عدد كبير من البنوك المراسلة لها في الخارج، وهو ما دفع البنوك الخاصة التي دخلت مضمار المنافسة لتوقيع اتفاقيات شراكة مع شركات تحويلات خاصة لاستخدام فروعها ومكاتبها في الداخل والخارج للتحويل منها واليها وايضا فروع البنك.

 
واكد ايضا ان ازمة اليورو الحالية لم تؤثر كثيرا علي حجم عمليات التحويل من الخارج إلي داخل مصر، لان حجم التحويلات من منطقة اليورو ليساً كبيراً في الاساس وبالتالي فالتحويلات الكبيرة والكثيفة تأتي من دول الخليج، والتي تحظي بنصيب الاسد من العمالة المصرية المعتادة علي تحويل الأموال بشكل دوري خاصة في بداية الشهور، لوجود عائلاتهم في مصر والتزامهم بإعالتهم.

 
واضاف »حجازي« ان سعي شركات الصرافة نحو الحصول علي تصاريح من المركزي لإقحام نشاط تحويل الأموال ضمن خدماتها يرجع إلي انه نشاط مربح، لان عمليات تحويل الأموال اللحظية تمتاز بارتفاع عمولاتها وانخفاض تكلفتها نسبيا، وبالتالي فهامش الربح مرتفع، وهناك سبب رئيسي يدفعها لذلك وهو التوسع في النشاط المالي فشركات الصرافة موجودة في السوق منذ زمن كبير، وتحقق ارباحاً من نشاط بيع وشراء العملات، وبالتالي تريد التوسع وجذب عدد اكبر من العملاء اليها.

 
وعن سبب رفض المركزي منح تصاريح لشركات الصرافة لتقديم خدمات تحويل الأموال اوضح مدير عام الفروع بالبنك الاهلي ان نشاط تحويل الأموال مختلف عن نشاط الصرافة، ولا يوجد تشابه بينها ولدي المركزي سبب وجيه هو عملية الضبط والتحكم والرقابة علي السوق المصرفية، ولو انه منح شركات الصرافة تصاريح فلن يستطيع السيطرة عليها، وبالتالي سيخلق هذا فرصاً لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب داخل البلد، وبالتالي سيكون هناك خطر حقيقي علي مصر.

 
وشدد علي ان نشاط التحويل نشاط جاذب بالتأكيد للبنوك وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الانشطة المالية، وهو ما دفع البنوك اليه، وسماح المركزي لشركتين دوليتين للعمل في السوق المصرية ساهم في دفع البنوك لتقديم هذه الخدمة والتميز فيها، وحفز البنوك علي المنافسة فيما بينها وبين شركات تحويل الأموال علي تقديمها، وهو ما تسبب في تجويدها، الذي يعود علي العميل في السوق.

 
وقال مدير التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة ان نشاط تحويل الأموال يحتاح إلي ادوات اساسية ابرزها توافر عدد كبير من فروع البنك يمكن من خلالها تغطية اكبر عدد من العملاء وخدمتهم بالشكل المطلوب.

 
واشارإلي أن البنوك التي تسعي لتدشين هذه الخدمة لديها لابد ان تدرس الامر بشكل جيد حتي لا تفقد عملاءها الاساسيين، ولا تكون هذه الخدمات علي حساب خدمة العميل الاساسي صاحب الحساب في البنك، في اشارة إلي ان هذه الخدمة تجذب العديد من البنوك لتقديمها، لانه يتيح لها عدداً من العملاء المحتملين الذين يحصول علي خدمات تحويل الأموال، ومن الممكن ان يكونوا عملاء للبنك.

 
واشارالمصدر إلي حرص المركزي علي عدم اعطاء شركات الصرافة تصريح العمل في مثل هذا المجال، بسبب سعيه المتواصل لضبط عمليات تحويل الأموال من الداخل إلي الخارج والعكس، وحتي لا يكون متاحاً إلي اي شخص الهروب بالأموال إلي الخارج أو الحصول علي أموال ذات مصادر مجهولة.

 
وشدد علي ان البنك يعرف عميله الاساسي، ويعرف مصادر أمواله، ولهذا لا يمكن ان يكون عرضه للوقوع في شرك احد الاشخاص الذين يحولون أموالا مشبوهة أو ان تكون لاحد عمليات النصب الالكترونية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة