أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تفعيل الهيئة المستقلة لشئون المرأة مرهون بتوفير الميزانية


فيولا فهمي
 
قررت منظمة الأمم المتحدة مؤخرًا بعد 65 عامًا من تأسيسها إنشاء هيئة مستقلة معنية بشئون المرأة، لدعم المساواة بين الجنسين في جميع انحاء العالم، علي ان تبدأ الهيئة الوليدة عملها مطلع العام المقبل تحت اسم »هيئة الامم المتحدة للمرأة«، ومن المتوقع ان تزداد الميزانية السنوية التي تخصصها الامم المتحدة لقضايا المرأة والمقدرة بنحو 250 مليون دولار، بهدف دعم قضايا النساء في مختلف المجالات والضغط علي الحكومات لاقرار اصلاحات لانصاف المرأة، الامر الذي قد ينعكس علي انتعاش الحركة النسائية في مصر ويضاعف من حجم الاهتمام الحقوقي بقضايا المرأة خلال الاعوام المقبلة.

 
يذكر ان منظمة الامم المتحدة كانت تضم 4 هيئات ادارية لشئون المرأة، لكنها جميعا كانت تعاني من تشتيت الجهود وضعف الامكانيات المادية، الامر الذي اضفي ظلالا باهتة علي دور الامم المتحدة في دعم قضايا النساء، وبالتالي فإن خطوة تأسيس »هيئة الامم المتحدة للمرأة« قد توحد الجهود الاممية، شريطة تخصيص ميزانية مالية ضخمة لهذا الغرض، الا ان ذلك قد تحيطه المعوقات في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الامم المتحدة.

 
وأكدت أمل محمود، منسق ائتلاف الاتفاقية الدولية لمكافحة اشكال التمييز ضد النساء »السيداو«، أن خطوة توحيد الكيانات الدولية الداعمة لحقوق المرأة تتسم بالايجابية، لكن نجاحها مرهون بتحقيق بعض العوامل، مثل آلياتها الدولية علي النفاذ والضغط في سبيل تحقيق استراتيجياتها، لاسيما ان منظمة الامم المتحدة كانت تضم من قبل 4 كيانات ادارية لشئون المرأة، ولكنها كانت تتسم بمحدودية الموارد المادية، وضعف الامكانيات والتأثير، وبالتالي فإن توحيد الكيانات الدولية التابعة للامم المتحدة خطوة ايجابية بشرط تخصيص ميزانية كافية لتحسين اوضاع النساء لا تقل عن مليار دولار، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الامم المتحدة.

 
وطالبت »محمود« بأن يضم تشكيل هيئة الامم المتحدة للمرأة نشاطات نسائية من المنظمات غير الحكومية، وعدم الاعتماد علي تعيين النساء من خلال ترشيح الحكومات فحسب، وذلك لتعزيز التواصل مع المنظمات الاهلية وشراكتها في صناعة القرار.

 
من جانبها، اعتبرت الدكتورة سلوي شعراوي، استاذ العلوم السياسية، عضو امانة التثقيف بالحزب الوطني، ان توحيد شتات جهود وموارد الامم المتحدة سوف يعظم الاستفادة من الجهود الدولية في مجال حقوق المرأة، معلنة ان التقرير الذي اصدرته الامم المتحدة حول »اهداف الألفية الانمائية« الذي تضمن 8 اهداف في مختلف المجالات، يختص الهدف الثالث منها بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وقد ألزمت الامم المتحدة الدول الاعضاء بتحقيق تلك الاهداف حتي عام 2015، غير أن الازمة المالية العالمية احالت دون تنفيذ تلك البنود، وهو ما دعا المنظمة الدولية لاستحداث هيئة اممية وليدة تساعد الدول علي الوصول لتحقيق الهدف الثالث المتعلق بحقوق النساء.

 
في المقابل ابدي الدكتور يسري مصطفي، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، مخاوفه من ان تتحول الهيئة الاممية للنساء الي رقم في قائمة الهيئات البيروقراطية الدولية للأمم المتحدة، بدلاً من ان تضيف الي قضية حقوق المرأة، مؤكدا ان الدور الايجابي الذي من الممكن ان تلعبه هيئة الامم المتحدة للمرأة سيتوقف علي فاعلية دور المنظمات النسائية المحلية، لاسيما ان الامم المتحدة تخاطب الحكومات في الاساس.
 
وحول دور المنظمات غير الحكومية في الهيئة الاممية الوليدة اوضح مصطفي ان الجمعيات الاهلية لها احقية التمتع بالصفة الاستشارية داخل هيئات الامم المتحدة -فيما عدا مجلس الامن- وبالتالي سيكون لها دور فعال ولكن بعيدا عن دوائر اتخاذ القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة