أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

طول فترة المفاوضات يفتح الباب أمام‮ »‬تغير التقييم‮«‬


أحمد مبروك
 
أثارت حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، التي ألقت بظلالها علي اسواق المال المحلية والاقليمية، العديد من التساؤلات، خاصة حول قدرة قطاع الاستثمار المباشر علي الحفاظ علي معدلات نشاطه المعتادة، في ظل هبوط اسواق المال بشكل يؤثر علي تقييمات الشركات.

 
l
 
 كريم هلال
ودفع ذلك إلي التساؤل حول مدي تعرض مفاوضات الاندماج والاستحواذ التي تجريها شركات الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار لأي تأخير عن الجداول الزمنية المعدة لها، بسبب تغير تقييمات الشركات في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق في الفترة الحالية.
 
استبعد خبراء الاستثمار المباشر ربط طول فترة المفاوضات بفشل صفقات الاندماج والاستحواذ، مؤكدين انه طالما ارتضي الطرفان الدخول في مفاوضات رسمية، فإن ذلك يعتبر دليلا علي قبولهما عقد الصفقة في الوضع الاقتصادي الراهن، واعتبروا أن فشل هذه الصفقات يرجع إلي عدة عوامل اخري، أهمها غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين المتفاوضين، وعدم قدرتهما علي تخطي اي تعارض ينشأ بين التقييم والفحص النافي للجهالة.
 
من جانب آخر، نادي محللون ماليون بالاسراع في عمليات المفاوضات في الفترة الراهنة وتفادي أي مماطلة في تنفيذ الصفقات، وأشاروا إلي ان المتغيرات التي تعرض التقييمات للتغيير لا تحدث في فترات قصيرة، وانما يتغير تقييم الشركات في فترة لا تقل عن 6 شهور ، وبعضهم نصح بافتراض عدم تغير قيمة الصفقة في حال تغير السعر السوقي للشركة محل الاستحواذ في العقد المبدئي للمتفاوضين.
 
رأي الدكتور عبدالمنعم عمران، العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر، ان طول فترة المفاوضات يؤثر سلباً علي اتمام الصفقات، ولفت إلي ان اتخاذ المفاوضات فترة طويلة يرجع إلي عدة اسباب، منها اختلاف التقييم، واختلاف التوقعات، أو اختلاف الافراد انفسهم، أو اختلاف الادوار التي يقوم بها المتفاوضون.
 
وفيما يخص اختلاف التقييم في فترة المفاوضات بسبب الظروف الاقتصادية، لفت »عمران« إلي انه لتخطي تلك العقبة ينصح باتباع اسس واضحة وراسخة من خلال افتراض مضاعفات وطرق تقييم واحدة وثابتة، كما ينصح باتباع طرق تقييم تجري تعديلات مستقبلية علي اسعار الاسهم التي تتعرض لتذبذبات.
 
واستبعد العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر اللجوء إلي النص في العقد المبدئي للاتفاق علي عدم الاعتداد بالفروق السعرية التي قد تنتج، بسبب التذبذبات التي تتعرض لها اسعار الاسهم، وأشار إلي ان ذلك سيؤدي إلي حدوث معارضة من اي من الطرفين المتفاوضين، حيث إن ذلك الشرط قد يضر بمصلحته، خاصة في حال انخفاض السعر السوقي للشركة محل الاستحواذ.
 
ونصح »عمران« بضرورة الالتزام بعدم تخطي المفاوضات فترة وجيزة يتفق عليها، قد تكون 3 أشهر، من اجل ضمان تنفيذ الصفقة في وقت سريع، ودون التعرض لاي مخاطر قد تنجم عن طول فترة المفاوضات.
 
من جانبه أوضح كريم هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة »سي آي كابيتال«، انه من الصعب تحديد اي سقف زمني معين للمفاوضات الناجحة، وأشار إلي ان فترة المفاوضات تختلف من قطاع إلي آخر، ومن شركة إلي اخري، كما انها قد تتعرض لظروف معينة تؤدي إلي طول فترة المفاوضات.
 
إلا انه رأي انه كلما اتخذت المفاوضات فترات زمنية طويلة، فتحت المجال لمتغيرات جديدة قد تؤدي في النهاية إلي فشل تلك المفاوضات وعدم الوصول إلي حل يرضي جميع الاطراف، كما ان طول فترات المفاوضات قد يؤدي إلي تغيير الافراد القائمين علي تلك المفاوضات.
 
واتفق مع الرأي السابق هاني السنباطي، الشريك بالمجموعة المالية هرميس، ولفت إلي انه لا يمكن تحديد سقف زمني للمفاوضات، كما ان طول فترة المفاوضات يعتبر أمرا طبيعيا في الاستثمار المباشر.. وفيما يخص اختلاف التقييم، اشار السنباطي إلي ان ذلك الامر عادة ما يحدث في الصفقات التي تتسم بطول فترات المفاوضات، إلا انه استبعد ان يؤدي تغير التقييم إلي الغاء الصفقة في حال توافر الثقة بين الاطراف المتفاوضة، ومدي قدرة اي طرف علي اقناع الآخر.
 
ولفت الشريك بالمجموعة المالية هيرميس إلي ان من ضمن العوامل التي قد تضمن نجاح المفاوضات حتي في حال تغير التقييم، توافر قدر من التوازي في التوقعات بين الاطراف المتفاوضة، فضلا عن توافر قدر من التوافق بين المتفاوضين حول الفترة الزمنية التي ستستغرقها تلك المفاوضات، من اجل تلافي حدوث مشاكل أو تعطيل في اتمام الصفقة، ومن ثم تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الصفقة والالتزام به.
 
في سياق متصل، اوضح مدير استثمار باحدي شركات الاستثمار المباشر ان طول فترة المفاوضات يرجع إلي عدة اسباب، منها طول فترة اعداد التقييم النافي للجهالة، الذي قد يتخذ بعضاً من الوقت خاصة في حال تأخر اي طرف من المتفاوضين في امداد الطرف الآخر بالبيانات اللازمة لاعداد ذلك التقرير، كما قد ينجم عن ذلك التقرير اي بنود قد تختلف مع التقييم الذي تم علي اساسه تقييم الشركة محل الاستحواذ، وهو ما قد يؤدي بدوره إلي المزيد من الطول في فترة المفاوضات، خاصة ان تلك البنود الخلافية تعتبر بنوداً غير محسوبة أو مدروسة من البداية.
 
وعلي الرغم من ذلك، لفت مدير الاستثمار إلي انه لا يشترط أن تؤدي زيادة فترة المفاوضات، إلي تعرض الصفقة لاحتمالية الفشل ، علما بانه كلما كان التقييم سليماً، قلت احتمالية ظهور بنود بناء علي تقرير الفحص النافي للجهالة، مما قد يتطلب المزيد من المفاوضات، حيث انه من المفترض ان الطرفين المتفاوضين دخلا مرحلة المفاوضات بعد ان قاما باجراء تقييمات محسوبة، إلا ان نتيجة التقرير النافي للجهالة هي التي تعتبر غير محسوبة وتعتبر محل نقاش.
 
من جانب التحليل المالي قال عمرو الالفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال«، إن استغراق المفاوضات فترة طويلة يفتح المجال امام تأثر تقييم الشركة محل الاستحواذ، وأشار إلي انه اذا ما تغيرت ظروف السوق علي سبيل المثال وانخفضت القيمة السوقية للشركة محل الاستحواذ، فإن ذلك يؤدي إلي انخفاض التقييم، ولفت إلي ان الاسهم التي يتم التفاوض عليها يتم التعامل معها علي اساس انها عملة، لذا لابد في حال هبوط السعر السوقي لتلك الاسهم ان يتم تعويض المشتري عن ذلك الهبوط.
 
وأضاف الالفي انه يستلزم اجراء عدة تقييمات قبل الدخول في مرحلة المفاوضات، خاصة في حالات الاندماج، أهمها، تقييم كل شركة منفصلة والوقوف علي قيمتها العادلة، ثم الخلوص إلي القيمة العادلة للكيان الذي سينتج عن ذلك الاندماج ومدي قدرته علي توليد تدفقات نقدية ثابتة، ودراسة عدد من الاحتمالات التي سيعتد بها المحلل المالي الذي سيقوم بالتقييم.
 
ولفت رئيس مجموعة البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال« إلي انه في حال اختلاف تقييم الشركة بسبب طول فترة المفاوضات، يتم الاعتداد بالتقييم الاول الذي بناء عليه بدأت مرحلة المفاوضات، حيث ان تلك المفاوضات بدأت في ظروف سوق معينة.. إلا انه لو أدت ظروف السوق الحديثة إلي احداث تغيير جوهري في تقييم الشركة وقد تؤثر علي قدرة الشركة علي تحقيق تدفقات نقدية ثابتة علي سبيل المثال، سيتم الاعتداد بالتقييم الجديد، طالما لم ينص العقد المبدئي بين الطرفين المتفاوضين علي الالتزام بالسعر الناتج عن التقييم الاول مهما تغيرت الظروف، أو عدم الاعتداد بالسعر السوقي للسهم وقت التنفيذ الفعلي للصفقة.
 
بدوره رأي منصف مرسي، المحلل المالي بشركة فاروس، ان تقييم الشركات محل الاستحواذ يختلف في حال تغيرالعائد علي اذون الخزانة علي سبيل المثال، حيث قد يؤدي ذلك التغير إلي رفع معدل الخصم المستخدم في التقييم، وهو ما سيؤثر سلبا علي تقييم الشركة، أو في حال حدوث اضطرابات اقتصادية أدت إلي عدم استقرار السوق، وهو ما قد يؤثر علي التقييم.
 
وقال المحلل المالي بشركة فاروس، إن تلك المتغيرات لا تحدث في فترة وجيزة، وانما تستغرق فترة زمنية طويلة.
 
وأضاف مرسي انه علي صعيد آخر، اذا ما استغرقت المفاوضات فترة زمنية اكثر من الفترة المنصوص عليها في العقد المبدئي، فمن الممكن ان يتم الغاء المفاوضات واللجوء إلي عقد جديد بين الشركتين لاستئناف المفاوضات علي اسس جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة