أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضخ الاستثمارات الحكومية يساهم في تحسين أداء المؤسسات الزراعية


علاء البحار
 
أعادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات التابعة مؤخراً تقدير الاستثمارات الملحة والمطلوبة للعام المالي 2011/2010 لتصل إلي 769 مليون جنيه منها 344 مليون جنيه من الخزانة العامة بزيادة تقدر بـ151 مليون جنيه علي إجمالي الاستثمارات المرصودة للوزارة من قبل الحكومة.

 
l
كانت الوزارة قد طلبت استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه منها 893 مليون جنيه من الخزانة العامة العام المالي الحالي، وتم الرد باعتماد استثمارات بقيمة 619 مليون جنيه فقط منها 193 مليون جنيه من الخزانة العامة.
 
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التقدير الجديد للاستثمارات المطلوبة والملحة شمل 7 مجالات ومخصصاتها هي 10 ملايين جنيه لمركز بحوث الصحراء و30 مليون جنيه لمركز البحوث الزراعية و14.5 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، و45 مليون جنيه للهيئة العامة للخدمات البيطرية، و41 مليون جنيه لهيئة الثروة السمكية، و10 ملايين جنيه للهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
 
وأوضح أن هذه التقديرات جاءت بناء علي دراسات قامت بها الوزارة حول احتياجات القطاعات المختلفة، من أجل تحقيق أهداف التنمية الزراعية التي حددتها الدولة في استراتيجيتها لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي.
 
وفي هذا الإطار أكد إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمار العقاري، ضرورة تحسين أداء المؤسسات الزراعية لكي يتواكب مع المتغيرات الجديدة علي الساحتين المحلية والعالمية، مشيراً إلي أن أهم وظائف المؤسسات الزراعية يتمثل في توفير مناخ مناسب للاستثمارات الخاصة لزيادة مساهمته في تحقيق أهداف خطط التنمية الزراعية.
 
وأضاف أن حجم الاستثمار الموجه لتحسين أوضاع أجهزة الدولة المختصة بالزراعة ما زال ضعيفاً، والمطلوب ضخ مبالغ أكبر في بعض القطاعات مثل مراكز البحوث الزراعية وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وغيرهما.
 
وطالب عبدالمنعم بالاهتمام بنشاط استصلاح الأراضي في ظل خطط متكاملة تشارك فيها الوزارات والجهات المختصة، مؤكداً أن الشركات الخاصة أصبحت أكثر استعداداً للاستثمار في هذا المجال، الذي استطاع تحقيق ربحية عالية أدت إلي جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
 
أما الدكتور أسامة البهنساوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، فأكد أهمية التركيز علي وضع سياسات زراعية متكاملة، منها توفير وسائل كافية للتمويل للمشروعات الزراعية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية الزراعية.
 
وأشار إلي ضرورة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، للمساهمة في توفير السيولة للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة مساهمته في الإنتاج الزراعي، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية، وهذا كله يتطلب زيادة الاستثمارات الحكومية.
 
وقال »البهنساوي« إن الدولة يجب أن تعيد صياغة برامج تحديث أجهزة القطاع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة لعدد من القطاعات المهملة، ومنها المراكز البحثية، الأمر الذي يؤدي إلي استحداث أنواع جديدة من المحاصيل الأكثر إنتاجاً والأقل استهلاكاً للمياه.
 
يذكر أن جملة الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة بلغت خلال العام المالي 2010/2009 حوالي 712 مليون جنيه، منها 219 مليون جنيه من الخزانة العامة، وبلغ التنفيذ النقدي والعيني بالوزارة وهيئاتها دون الربع الرابع من السنة المالية حوالي %70 من المستهدف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة