أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

صعوبات تواجه تسعير أجهزة الحاسب‮ .. ‬واستبعاد تعديل الضريبة علي مبيعاتها


عمرو عبدالغفار
 
تستعد مصلحة الضرائب علي المبيعات لحصر الحصيلة الضريبية التي تعتمد عليها لسد احتياجات الموازنة الجديدة، مع بداية العام المالي الجديد 2011/2010، وقد اعتبر عدد من شركات الحاسب الآلي أن الضرائب علي المبيعات أحد العوامل المؤثرة علي مستويات أسعار أجهزة الحاسب الآلي في السوق المحلية والتي تقدر نسبتها بـ%10 من سعر الجهاز.

 
l
واستبعد ممثلو شركات الحاسب الآلي امكانية تخفيف أو إلغاء ضريبة المبيعات في الوقت الراهن لما يمر به الاقتصاد العالمي من تطورات، منها أزمة اليونان وارتفاع أسعار الذهب كأحد العوامل التي أدت إلي ارتفاع الأسعار، مما دفع العديد من الدول للبدء في تطبيق نظام الضريبة علي المبيعات.
 
علي الجانب الآخر توقع ممثلو تلك الشركات ارتفاع أسعار الحاسب الآلي محلياً الفترة المقبلة بنسب تصل إلي %3، نتيجة نظام الفواتير التي تطلبها وزارة المالية من التجار والشركات العاملة في مجال الحاسب الآلي، مما يلزم التجار ببيع الأجهزة للمستهلك بفواتير يتم تقديمها للوزارة عند طلبها، بهدف التحقق من تحصيل الضريبة علي المبيعات.
 
في البداية قال محمد محيي الدين، رئيس قطاع العمليات الضريبية علي المبيعات، إن الضريبة يتم تحصيلها علي كل المنتجات الصناعية، بينما السلع والخدمات التي يتم اعفاؤها من ضريبة المبيعات تكون ضمن جدول الإعفاءات الضريبية علي المبيعات ويتم تحديدها قبل بداية السنة المالية.
 
وأضاف محيي الدين أنه عند تعديل أحد القرارات الضريبية أو إلغاء ضريبة المبيعات علي سلعة أو خدمة محددة لا تقوم مصلحة الضرائب بتغيير هذه القوانين بشكل مباشر ولكن يتم عمل دراسة للإعفاء الكلي أو النسبي من ضريبة المبيعات لهذه السلعة، ثم يتم بعد ذلك عرض تلك الدراسة علي مجلس الشعب ومناقشتها لتحديد مدي آثار حجم ضريبة المبيعات علي هذه السلعة في الموازنة العامة للدولة وتأثيرها علي الحصيلة الضريبية سلباً عند إلغائها.
 
واستبعد رئيس قطاع العمليات الضريبية في الوقت الراهن حدوث أي تعديلات علي السلع التي يتم تحصيل ضريبة مبيعات عليها، بسبب الأزمة العالمية وأزمة اليونان وتأثر أسعار الصرف والذهب وارتفاع الأسعار، موضحاً أن أغلب دول العالم اتجهت لفرض ضريبة المبيعات وهناك العديد من الدول العربية التي بدأت في تطبيقها خلال العامين الماضي والحالي لسد العجز في الموازنة، مشيراً إلي أن خطة وزارة المالية تقليل عجز الموازنة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا تتوافق مع رغبة التجار أو مسئولي شركات الحاسب الآلي في إلغاء أو تخفيض نسبة الضريبة علي المبيعات.
 
وقال خليل حسن خليل، رئيس شعبة الحاسب الآلي بغرفة تجارة القاهرة، إنه كانت هناك مطالب من الغرفة لتخفيض الضريبة علي التكنولوجيا منذ عامين تقريباً، غير أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بهذه الخطوة حالياً، نتيجة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، معتبراً وضع سوق الحاسب الآلي غير مستقر.
 
وأشار خليل إلي أن وزارة المالية طالبت الشركات ابتداء من العام الحالي بإصدار فواتير مضافة إليها ضريبة المبيعات التي يتحملها المستهلك، وهي لا تعد جزءاً من دخل التاجر أو الشركة، لأن الوزارة تقوم بتحصيها بعد ذلك عند مراجعة هذه الفواتير، متوقعاً ارتفاع أسعار أجهزة الحاسب الآلي بنسبة تصل إلي %3 أو %4 في ظل تشديد الرقابة والتعليمات علي إصدار فواتير مضافة إليها ضريبة المبيعات.
 
من جهته قال حاتم زهران، عضو غرفة صناعة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إنه من الصعوبة إدخال الحاسب الآلي ضمن السلع المعفاة من ضريبة المبيعات خاصة أن هناك العديد من السلع التي تندرج معها، مثل الأجهزة الالكترونية التي تحتوي علي برمجيات مثل الغسالات الأوتوماتيكية والمعدات التي تحتوي علي مكونات إلكترونية ذكية، مشيراً إلي أن هذا النوع من الأجهزة يندرج ضمن أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير علي حصيلة الضرائب التي تعتمد عليها وزارة المالية في موازنتها المالية.
 
وأشار زهران إلي صعوبة تخفيض أسعار الحاسب الآلي محلياً، لأن السوق تعتمد علي الاستيراد، فهي أسعار مرتبطة بالأسواق العالمية وتتغير بحسب التغيرات الدولية ولا يمكن التدخل في تعديل هذه الأسعار في السوق المحلية، موضحاً أن الأزمة المالية وأزمة اليونان أدتا إلي ارتفاع الأسعار مجدداً، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع حتي 2012.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة