أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬رشيد‮« ‬يحيل التوكيلات الملاحية إلي جهاز منع الاحتكار


كتب - المرسي عزت والسيد فؤاد:

في تصعيد جديد للأزمة بين شركات التوكيلات الملاحية من جانب، واتحاد الصناعات وبعض شركات التصدير والاستيراد من جانب آخر، قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس الاثنين، إحالة شركات التوكيلات الملاحية، إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فيما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة، في هذا النشاط، أدت إلي ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مثل الشحن والتفريغ وغيرها.


l
 
توفيق أبو جندية 
وقال »رشيد« إن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي في إطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري، غير المبررة، علي الوضع التنافسي للصادرات وكذلك علي أسعار السلع المستوردة، لما يؤديه ارتفاع تكلفة خدمات النقل من زيادة في أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، كما يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري.

وأكد »رشيد« في الوقت نفسه حرص الوزارة علي تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، وقال: هذا لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها دون مبرر.

وأوضح »رشيد« أن إحالة شركات قطاع النقل البحري إلي جهاز المنافسة تستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع للوقوف علي الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات، وبما يتيحه له القانون من حق الحصول علي المعلومات والبيانات، مؤكداً أن الإحالة لا تعني ثبوت قيام هذه الشركات بممارسة احتكارية، وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلي الحقيقة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اتحاد الصناعات، برئاسة جلال الزربة، قد تقدم مؤخراً بعدة مذكرات إلي وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأسبوع الماضي، تتضمن شكاوي الصناع والمصدرين والمستوردين، من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية.. وأوضح الاتحاد أن شركات التوكيلات الملاحية رفعت أسعار خدماتها في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

من جانبه قال اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، إن اتحاد الصناعات لا يملك أي حق في هذه الشكاوي، مشيراً إلي أنها غير قانونية، وتتعارض مع القرارات الوزارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ»المال« أن العام الماضي شهد عدداً من القرارات التي أصدرتها وزارة النقل لتنظيم السوق الملاحية، علي خلفية الشكاوي المقدمة من قبل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والغرف التجارية.

وكان من هذه القرارات تطبيق القرارات الوزارية أرقام 393 و394 و395 لسنة 2003 التي وضعت أسعاراً استرشادية للشركات العاملة بالنقل البحري، مع ضرورة إعلان تلك الشركات عن تعريفتها علي موقع قطاع النقل البحري، لافتاً إلي أن تلك »الأسعار الاسترشادية« ليست ملزمة للشركات، وهو ما يحدث في سوق مواد البناء، حيث تعلن الشركة عن أسعارها دون فرض سعر محدد من قبل وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الالتزام يقع علي الشركات بأن تقوم بالإعلان عن تعريفتها، وفي حال تعامل الشركة مع عملائها بأسعار غير التي تم الإعلان عنها يقوم قطاع النقل البحري بالتدخل لرد المبالغ إلي العميل مرة أخري بشكل قانوني، وفي حال امتناع شركة النقل البحري عن رد تلك المبالغ يتم إنذارها ثم وقف الترخيص.

وأوضح أن الشركة التي تعمل في النقل البحري من حقها تغيير أسعار خدماتها وفقا لما تراه من متغيرات في السوق، إلا أن القرار يلزمها بإخطار قطاع النقل البحري قبلها بيومين ليتم تغييرها علي موقع القطاع، لافتاً إلي أن القرار رقم 395 لسنة 2003 الخاص بشركات التوكيلات الملاحية تم الالتزام به من قبل تلك الشركات، حيث التزمت نحو %95 من الشركات بالإعلان عن أسعارها علي موقع القطاع، ولم ترد أي شكاوي من أي جهة بأن شركة تتعامل بغير تعريفتها، مضيفا أن هذا الإجراء عمل علي تخفيض أسعار الشحن وبالتالي تنظيم السوق.

كان اتحاد الصناعات قد أشار في شكواه إلي أن أسعار خدمات التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسب مبالغ فيها عن الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والتي لم تلتزم بها هذه الشركات، وكذلك أعلي من متوسط الأسعار المتعامل بها في الموانئ المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلي عدم القدرة علي المنافسة عند التصدير مقارنة بالدول الأخري.

وأوضح »أبوجندية« أن إعلان الشركة عن تعريفتها بخلاف الأسعار الاسترشادية المرفقة بالقرار أمر قانوني، لافتاً إلي أن التوكيل الملاحي له أن يطبق السعر الاسترشادي من عدمه حيث يتم العمل في مصر بنظام السوق الحرة » العرض والطلب« ولا يحق لأحد وضع تعريفة موحدة تتعامل بها الشركات المختلفة.

وكانت شكوي اتحاد الصناعات قد تضمنت: أنه تم الاتفاق العام الماضي علي أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية وأعلنت بعض هذه الشركات أسعارها، إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية، فضلاً عن اختلاف الأسعار من شركة إلي أخري.

وتابع »أبوجندية«: إن المشكلة الأساسية التي أدت إلي رفع أسعار خدمات التوكيلات في سوق النقل البحري مؤخراً تأتي بسبب أن التوكيل الملاحي يكون هو وكيل الشحنة والوكيل الملاحي في نفس الوقت بحيث، يكون هو الوكيل للسفينة، ويقوم أيضاً بتفريغ نفس الشحنة، فيضطر صاحب الشحنة إلي أن يتعامل مع الوكيل بالأسعار التي يحددها الأخير، حتي ولو كان صاحب الشحنة معترضاً عليها.

من جانبه قال بهاء بدر، وكيل خط »إيفرجرين« العالمي، عضو غرفة ملاحة الإسكندرية، إن هناك نحو 10 خطوط عالمية تعمل في السوق المصرية، موضحاً أن الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية سيشهدان تحقيق أرباح كبيرة من جراء تخفيض أسعار الشحن خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنسبة للصادرات المصرية بالرغم من حصولها علي تخفيض في أسعار شحنها بالموانئ المصرية تصل إلي %50، ماعدا ميناءي شرق بورسعيد والسخنة.

وتابع »بدر«: إن اختلاف الأسعار من شركة إلي أخري يأتي بسبب اختلاف مستوي الخدمة من توكيل لآخر، لافتاً إلي أن التوكيل الملاحي يكون مسئولاً عن الشحنة من بداية شحنها وحتي وصولها إلي المستورد سواء في الداخل أو الخارج، ويقوم بإضافة ما يعرف بالمصروفات الإدارية والتي تختلف من شركة لأخري أيضاً.

من ناحية أخري علمت »المال« أن غرف الملاحة الأربع الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس والبحر الأحمر سوف تعقد اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، للرد علي إحالة شركاتها إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت مصادر بغرف الملاحة لـ»المال« إلي أنه من المقرر أن تحتكم غرف الملاحة إلي القرارات المنظمة لعمل شركات القطاع الخاص للعمل في النقل البحري، خاصة القرار رقم 395 لسنة 2003 الذي يحدد إعلان تلك الشركات عن تعريفتها دون الالتزام بالأسعار الاسترشادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة