أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

كيف يتم التعامل القانوني مع الرشاوي الأجنبية‮.. ‬من‮ »‬مرسيدس‮« ‬إلي‮ »‬فيروشتال«؟


محمد القشلان
 
أخذت قضية الرشاوي الاجنبية لمسئولين كبار في مصر -في قضيتي »مرسيدس« و»فيروشتال«- بعدًا سياسيا اكبر بكثير من بعدها الاقتصادي، حيث لم يعد من الممكن التستر علي الامر بعد قرار رئيس مجلس الوزراء إحالة المعلومات المتاحة حول قيام شركة »ديملر« الألمانية لإنتاج السيارات بدفع رشاوي لمسئولين في مصر ضمن 6 دول اخري إلي النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف.

 
l
كانت قضية الرشاوي التي تفجرت قد اثارت حساسية كبيرة، حيث إنها تطال مسئولين كبارًا في الدولة وقامت الأجهزة القضائية المصرية بجمع المعلومات المتعلقة بهذه الرشاوي من الجانبين الأمريكي والالماني، لكن التساؤل هو كيف سيتم التعامل القانوني مع هذه القضية، خاصة ان كل الشواهد تؤكد ان المتورطين فيها من المسئولين وصناع القرار علي حد تعبير الادعاء الالماني في قضية »فيروشتال«؟ وهل ستتم محاكمة المتهمين حتي لو كانوا وزراء في الحكومة ام سيفلتون من العقاب؟

 
الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون، عضو مجلس الشوري، قال إن احالة قضية رشوة مرسيدس الي النائب العام خطوة ايجابية، وتعكس نية الحكومة في عدم التستر علي الجناة، واذا ثبت ان المبالغ التي اعطيت لمسئول لتسهيل امر ما يدخل في اختصاص وظيفته او لتوجيه او التأثير علي العاملين في حدود اختصاصه تعد رشوة لموظف عام، ويعاقب هذا المسئول شأنه شان اي موظف عام حتي لو كان وزيرا في الحكومة او كان رئيس الوزراء نفسه، ويحاكم امام محكمة الجنايات، ومحكمة النقض لها احكام سابقة علي وزير في السلطة، هو أحمد نوح نائب رئيس الوزراء، وزير الطيران في عهد الرئيس السادات، والذي ادين في قضية رشوة في صفقة طائرات مدنية، وبالتالي فانه يمكن محاكمة اي مسئول في السلطة بتهمة تقاضي رشوة.

 
واشار السيد الي إنه يجب علي الحكومة الكشف عن اسماء المتورطين في هذه القضايا وتقديمهم للقضاء، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بطلب رسمي إلي السلطات الأمريكية وشركة »ديملر« لمعرفة اسم المسئول الحكومي المتورط في الحصول علي رشوة من الشركة.

 
أما سمير صبري، المحامي، عضو اتحاد المحامين الدولي، فأكد انه اقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والممثل القانوني لشركة مرسيدس في مصر يطالب فيها بالحكم بصفة عاجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بكشف أسماء المتورطين في قضية رشوة مرسيدس، وإحالتهم إلي النائب العام لإحالتهم إلي محاكمة الجنايات.

 
وأشار صبري الي انه طالب بتحديد جلسة عاجلة لنظر دعواه، ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الوزراء عن الإفصاح عن اسم المسئول الذي تقاضي الرشوة، موضحا ان عدم الافصاح عن اسماء المتورطين في الرشوة يعرف بالقرار السلبي الذي يوخر تطبيق العدالة، لذلك نطعن علي القرار السلبي وفق المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 
أما صبحي صالح، المحامي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فأكد أن هناك فارقا بين ما يجب و ما هو كائن، فالمفروض ان تقدم الاجهزة الرقابية مذكرة للنائب العام بما لديها من معلومات عن الصفقات محل الاشتباه و عن السبب في عدم شفافية هذه الصفقات، و النائب العام _ بصفته نائبا عن المجتمع - لابد له ان يعلن عن اسماء المتورطين، وعلي جهات التحقيق في مصر التوصل لاسماء المتورطين وليس مجرد تقديم طلب للشركة الامريكية بكشف هذه الأسماء.

 
واشار صبحي الي انه يمكن التحقيق مع اي مسئول في الدولة -بما في ذلك الوزراء- لكن السؤال من هو ذلك المسئول؟ مؤكدا ان عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء لا يمنع من مباشرة التحقيق مع وزير في السلطة او تقديمه للمحاكمة، ويحاكم بقانون العقوبات شأنه شأن اي مواطن، ولكني لا اظن ان أحدا من المسئولين سيحاسب، وسيتم تجاوز الموقف إما بالتعتيم او حفظ التحقيقات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة