أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ندرة الأراضي وتسقيعها‮.. ‬أهم معوقات الاستثمار العقاري في المدن الجديدة


تغطية: جهاد سالم ـ
رضوي عبدالرازق
 
شهدت الجلسة الأولي من مؤتمر الأهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري، الذي عقد أمس الأول، لمدة 3 أيام، نقاشاً حاداً حول العلاقة بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

 
l
أكدالحضور ضرورة ضبط العلاقة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالمطورين العقاريين، عند تخطيط المدن المليونية المزمع إقامتها، بالإضافة إلي المدن القائمة حالياً، خاصة فيما يتعلق بطرق إدارتها وأساليب طرح الأراضي بها ومخططات التنمية علي المدي الطويل.
 
وأشار المطورون العقاريون إلي ظاهرة تسقيع الأراضي ودور الهيئة في الحد منها، مشددين علي ضرورة ايجاد آليات تعاون وعقد اجتماعات مشتركة بين مسئولي الإسكان والمطورين العقاريين للوقوف علي المشكلات التي تواجههم في المدن الجديدة ومحاولة حلها استناداً لخبرات الطرفين.

 
وطالبوا بضرورة تنظيم العلاقة بين المستثمرين والوزارة، لتحقيق المستهدف من التنمية في المدن الجديدة.

 
وأدار الجلسة المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري، وأشار في البداية إلي تراجع ثقة المطورين العقاريين في أساليب طرح الأراضي وتخوفاتهم من الحصول علي أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ثم يفاجأون بعد مرور سنوات عديدة وضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ المشاريع بتضارب القوانين علي غرار ما حدث مؤخراً حول أراضي »مدينتي«، التي تم تخصيصها لمجموعة طلعت مصطفي.

 
وطالب »شكري« وزارة الإسكان بعقد جلسات حوار مباشر مع المطورين العقاريين، للتواصل في آليات التطوير وتنظيم العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل التوقعات بتعظيم دور الاستثمار العقاري والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع طرح المدن المليونية للاستثمار.

 
وشدد »شكري« علي ضرورة توضيح الوزارة طرق طرح الأراضي، التي سيتم التعامل بها مع المطورين خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالمدن المليونية، خاصة مع صعوبة اللجوء إلي طرح الأراضي بنظام المزايدات في تلك المدن المزمع إنشاؤها.

 
وتطرق »شكري« إلي ندرة الأراضي في المدن الجديدة، خاصة مع انتشار ظاهرة تسقيع الأراضي، والتي تعوق العديد من المستثمرين الجادين في الحصول علي أراض.

 
من جانبه، نفي المهندس إسلام جاد الحق، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بوزارة الإسكان، ندرة الأراضي بالهيئة، حيث يتوافر لديها العديد من الأراضي المرفقة والقابلة للطرح وتتعامل مع تلك الأراضي طبقاً لطلبات المستثمرين وحاجة كل مدينة من الاستثمارات.

 
وأضاف جاد الحق أن الهيئة لا تطرح أراضي، إلا إذا تمت دراسات للطرح مسبقاً طبقاً للعرض والطلب في كل مدينة، حيث تمت مخاطبة رؤساء أجهزة المدن بدراسة الأراضي التي تحتاجها كل مدينة للخدمات ويتم التقدم بتلك الطلبات للهيئة، التي تقوم بدورها بطرح الأراضي بنظام المزايدة أو التخصيص المباشر في حال طلبات النقابات أو الجهات الحكومية المختلفة.

 
وأبدي »جاد الحق« ترحيبه بأي طلبات من المطورين العقاريين بشأن أساليب طرح الأراضي، لافتاً إلي أن أسلوب المزايدات هو الأفضل في الوقت الراهن، نظراً لكونه يحقق أرباحاً كبيرة للهيئة يتم توظيفها في دعم خطط التنمية بالمدن غير الجاذبة، بالإضافة إلي دعم الوزارات المختلفة وميزانية الدولة.

 
وأضاف »جاد الحق« أن الهيئة دعمت الموازنة العامة للدولة بنحو 14 مليار جنيه، كما ساهمت في نحو %60 من المشروع القومي للإسكان، ودعم الوزارات المختلفة بنحو 14 مليار جنيه، وذلك من خلال موارد بيع الأراضي بنظام المزايدات.

 
من جانب آخر، أكد رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، الثقة في الاستثمار العقاري باعتباره الاستثمار الأقل مخاطرة والأكثر ربحية، والذي ينمو سنوياً بمعدل %14.

 
وأضاف »جاد الحق« أن المدن الجديدة هي قبلة الاستثمار العقاري، خاصة في ظل عدم وجود فرص استثمارية في المدن القديمة والمحافظات.

 
وأكد »جاد الحق« أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي اللاعب الأساسي في السوق العقارية، حيث إنها المسئولة عن توفير الأراضي اللازمة للاستثمار في 22 مدينة جديدة.

 
وحول ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة والاتهامات الموجهة للهيئة من قبل بعض المطورين العقاريين، باشعال أسعار الأراضي، قال »جاد الحق« إن الهيئة لا تسعر الأراضي قبل طرحها، وإنما تترك ذلك للمطورين العقاريين، الذين يطرحون السعر المناسب طبقاً لموقع قطعة الأرض المطروحة والاشتراطات البنائية المحددة في كراسات الشروط.

 
ولفت إلي أن ارتفاع أسعار الأراضي، الذي شهدته المدن الجديدة إثر التطورات، التي حدثت فيها مع دخول الخدمات والمشاريع الاستثمارية الكبري إليها، إضافة إلي الزيادات السكانية غير المتوقعة والإقبال الشديد من العملاء علي الحصول علي وحدات سكنية وأراض في تلك المدن.

 
واستدل »جاد الحق« علي ذلك بأسعار الأراضي التي كانت الهيئة قد تطرحها، والتي كانت تصل إلي 100 جنيه للمتر الذي يتراوح سعره الآن ما بين 2000 و3000 جنيه.

 
وقال »جاد الحق« إنه خلال الـ3 أشهر المقبلة، سيتم طرح أراض في جميع المدن الجديدة، لجميع  أنواع الخدمات وبالمساحات المطلوبة من المستثمرين سواء أراضي خدمية أو تجارية أو إدارية أو سكنية.

 
من جانبه، قال الدكتور سامح شاذلي، نائب رئيس لجنة التشييد لجمعية رجال الأعمال، إنه لا توجد ندرة في الأراضي في المدن الجديدة بشكل مباشر، ولكن الندرة تظهر نتيجة ارتفاع معدلات الطلب علي الأراضي، علي الرغم من الأراضي التي يتم طرحها بشكل دوري في المدن الجديدة سواء بنظام المزايدات أو القرعة.

 
وطالب »شاذلي« وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة إيجاد مخطط واضح حول سياسات النمو في مصر، خاصة أن المساحة المعمورة من مصر حتي الآن لا تتجاوز %7 من إجمالي المساحة.

 
من جانب آخر، شدد »شاذلي« علي ضرورة دراسة المقومات التي تتمتع بها كل منطقة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها، حيث إن المجتمع العمراني يقوم علي الأساس علي مقومات المدن، بالإضافة إلي ضرورة البحث عن الفرص البديلة لإقامة مجتمعات قائمة علي أنشطة اقتصادية محددة سواء صناعية أو زراعية أو تعليمية.

 
ودعا إلي التعاون بين الهيئة والمستثمرين لوضع فكرة النمو الأساسي للمناطق وأساليب التخطيط، بحيث تتم الاستعانة بخبرات المستثمرين من واقع الدراسات التي يقومو ن بها حول معدلات العرض والطلب ونوعيات الطلب وبالتالي يتم تقسيم الأراضي طبقاً لذلك.

 
وأضاف »شاذلي« أن تخطيط المدن المليونية الجديدة يتطلب تعظيم دور المطور العقاري من خلال مشاركته في تقسيم الأراضي، وتوصيل المرافق الأساسية، وذلك في ظل عدم قدرة الدولة علي القيام بهذا الدور بمفردها، كما اقترح »شاذلي« مشاركة المطورين العقاريين في تدبير موارد تمويلية، إضافة إلي المشاركة الفعالة في إنشاء تلك المدن، وكيفية الحفاظ علي الاستثمارات المتراكمة التي تم ضخها في المدن الجديدة.
 
واقترح أيضاً تشكيل مجلس مشترك من مسئولي الإسكان والقطاع الخاص، للحفاظ علي المدن الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالصيانة والحفاظ علي الخدمات الحالية واستكمال الخدمات غير المتوافرة.
 
ولفت »شاذلي« إلي وجود بعض المدن الجديدة التي مازالت تحتفظ بسماتها، والتي يمكن الحفاظ عليها في حين توجد مدن أخري ينقصها عنصر الإدارة الجيدة، سواء من حيث التطوير أو الحفاظ علي الأعمال القائمة.
 
كما طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، وزارة الإسكان بإيجاد آلية للتصرف في الأراضي الموجود داخل المدن الجديدة ووجود جهة سيادية يكون لها الولاية علي تلك الأراضي، ممثلة في وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، علي أن يتم وضع ضوابط للتصرف في الأراضي، وتطوير آلية تخصيص الأراضي سواء المخصصة للاستثمار العقاري أو التنمية السياحية أو الزراعية أو الصناعية.
 
وشدد »شاذلي« علي ضرورة تشكيل لجان مشتركة في كل مدينة بين الحكومة ورجال الأعمال لوضع مخططات التنمية، استناداً إلي معدلات العرض والطلب وتغييرات السوق المتلاحقة.
 
واقترح »شاذلي« إعادة هيكلة أساليب طرح الأراضي في المدن الجديدة للحد من تسقيعها بأي شكل من الأشكال علي أن يتم ذلك من خلال تشديد العقوبات علي المستثمرين غير الجادين، بحيث لا يتم سحب الأراضي فقط، بل أيضاً يتم خصم جزء من الدفعة المقدمة، وبالتالي فإن أي مستثمر يتقدم للحصول علي أراض يضع في اعتباره حجم الخسارة التي ستلحق به في حال التفكير في الحصول علي أراض أكبر من قدراته المالية علي استغلالها، وما يحدث حالياً هو  أن يحصل المستثمر علي مساحات كبيرة ويتم بيع جزء منها وتحقيق أرباح حالية واستثمار الجزء الآخر.
 
وأضاف أن الوزارة تستطيع تشجيع المستثمرين الجادين من خلال تقديم خصومات علي أسعار الأراضي من الدفعات المتبقية في حال انجاز المشروعات في المعدلات الزمنية المتفق عليها، وبذلك تضمن الوزارة تنفيذ خطط التنمية المستهدفة دون التعرض للمستثمرين غير الجادين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة