أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق تمر بفترة انتقالية بين الركود وبوادر الانتعاش


دارت الجلسة الثانية من المؤتمر حول صناعة التطوير العقاري والفرص المتاحة بالسوق، وتطرقت إلي أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في الوقت الحالي، والتي أضيف إليها في الآونة الأخيرة انعدام الثقة بعد الحكم الذي صدر ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي، فضلاً عن سحب الأراضي من بعض المستثمرين، وتذبذب أسعار مواد البناء وعدم الاستقرار الذي تعاني منه البورصة المصرية، الذي أدي لاحتباس السيولة في سوق المال، وتأجيل قرارات الشراء.
 
l
أدار الجلسة المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شركة بدر الدين للاستثمار العقاري، رئيس رابطة المطورين العقاريين، الذي أشار إلي حساسية مهنة التطوير العقاري لجميع المتغيرات التي تطرأ علي السوق، فضلاً عن عدم ضخامة رؤوس أموال شركات التطوير العقاري.
 
وشددت من جهتها د.لبني رضا، العضو المنتدب لشركة IGI العقارية، علي أهمية دور المطور العقاري المصري الذي قام بتطوير ثلثي الوحدات السكنية المطروحة بالسوق حالياً.
 
وأضافت أن نشاط التطوير العقاري تكتنفه درجة عالية من المخاطرة، وتتحكم فيه عدة عوامل تخرج عن إرادة الشركة المطورة، علي رأسها أسلوب الحصول علي الأراضي، سواء كان بالتخصيص المباشر أم بالمزايدة، كما يعاني المطورون الجادون من عدم تكافؤ الفرص مع غير الجادين الذين يقومون بتسقيع الأراضي بغرض المكسب السريع، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، اللذين تم فرض ضريبة جديدة عليهما مؤخراً، فضلاً عن مد البنية التحتية للمشاريع والطرق المؤدية إليها.
 
وأوضحت العضو المنتدب لشركة IGI ، أن التطوير العقاري عملية إنتاجية طويلة الأجل، تبدأ بفكر ة للمشروع تعرض علي المطور، الذي يبدأ إجراء دراسة الجدوي، التي يجب أن يتم تحديثها بشكل دوري.
 
وأشارت إلي أنه رغم أهمية صناعة التطوير العقاري، فإنها تعاني حتي الآن من تجاهل مركز تحديث الصناعة.
 
واعتبرت لبني رضا، أن السوق العقارية المصرية تمر حالياً بفترة انتقالية، بعد الركود الذي أصابها في العام الماضي، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعلي الرغم من الصعوبات التي تواجه الموسم الصيفي الحالي وقرب قدوم شهر رمضان، فإن الأمل لا يزال يحدو الشركات في زيادة القوي الشرائية بالسوق في الفترة المقبلة.
 
وفي الإطار السابق، أكد ممدوح بدر الدين، مدير الجلسة، تصاعد أهمية الاستثمار في القطاع العقاري التجاري والإداري مؤخراً، في ظل زيادة إقبال الشركات علي الاستثمار في مصر وحاجتها لمقار إدارية، فضلاً عن زيادة عدد السلاسل التجارية بالنظر لاتساع السوق الاستهلاكية.
 
وأضاف أن الاستثمار في القطاع الفندقي دخل أيضاًً علي الخط، حيث شرع العديد من الشركات في إقامة فنادق بالمدن الجديدة، وتوقع أن تزيد معدلات الاستثمار في هذا القطاع في الفترة المقبلة.
 
كانت الشركات العقارية قد اتجهت في الفترة الماضية للاستثمار في العقارات الخدمية، الإدارية والتجارية والفندقية، التي تؤمن لها الحصول علي تدفقات نقدية ثابتة ومستمرة من إيجار المكاتب والمحال وعوائد الفنادق، حتي تستفيد من زيادة الإقبال علي هذه النوعية من العقارات، ولتتفادي في الوقت نفسه التأثيرات السلبية للالتزام بالمعايير المحاسبية الخاصة بالشركات العقارية، التي تفرض عليها عدم إدراج إيراداتها وأرباحها من الوحدات السكنية إلا بعد تسليمها للعملاء، علي أن يتم إدراج مبيعات الأراضي فقط، بالنسبة للفيلات فور بيعها، علي أن تدرج مبيعات الفيلات نفسها بعد تسليمها.
 
أما المهندس حاتم خاطر، العضو المنتدب لشركة نماء للاستثمار العقاري، فأكد من جانبه أن مصر من أكبر الدول التي تمكنت من بناء مجتمعات عمرانية جديدة، حيث صممت وقامت ببناء 23 مدينة جديدة استوعبت نحو 4 ملايين نسمة.
 
وأوضح »خاطر« أن العقبة التي تواجه التطوير العقاري في مصر لا تكمن في التخطيط، وإنما في الافتقار إلي التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بعضها البعض، وبينها وبين المطورين العقاريين، كما تفتقر مصر إلي وجود نظرة كلية للدولة في استيعاب المخطط سلفاً وليس بطريقة عشوائية.
 
ودعا »خاطر« إلي عدم اتباع أسلوب المزايدات في بيع الأراضي بالمدن المليونية المزمعة إقامتها في مصر، نظراً لأن الهدف منها بالنسبة للدولة تنموي بالدرجة الأولي وليس الحصول علي قيمة الأراضي.
 
وشدد العضو المنتدب لشركة نماء علي ضرورة فرض شروط جزائية وغرامات مالية للحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، وذلك لتشجيع المستثمرين الجادين.
 
واتفق مع الرأي السابق، د.وليد الكفراوي، العضو المنتدب لشركة أفق القابضة للتنمية العقارية، الذي لاحظ عدم التعاون بين الوزارات والهيئات وبعضها البعض بالشكل الكافي، وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية بصفة عامة.
 
وأضاف أن المطورين العقاريين يعانون من عدم وجود آلية للتعاون فيما بينهم، خاصة في ظل محدودية دور جمعيات رجال الأعمال حتي الآن في هذا القطاع.
 
أما المهندس طارق الجمال، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »ريدكون« للتعمير، فوصف من جانبه هيئة المجتمعات العمرانية بأنها أكبر مطور في العالم، حيث قامت بتطوير 150 ألف فدان، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن مساحة مصر الجديدة لا تزيد علي 50 ألف فدان.
 
وأشار »الجمال« إلي التأثيرات السلبية للهجوم المتواصل علي المطورين العقاريين، الذي يجعلهم دائماً في موقف الدفاع ويقلل من إنتاجيتهم.
 
ودعا العضو المنتدب لشركة »ريدكون« إلي العمل علي أن تتميز كل مدينة مليونية جديدة بصناعة معينة عن غيرها من المدن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة