أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدول الآسيوية تتجه لفرض قيود علي الاستثمارات الوافدة


إعداد ـ عبدالغفور أحمد
 
بدأت الدول الآسيوية الناشئة التفكير في وضع قيود علي تدفقات رأس المال الخارجي، ويأتي في مقدمتها إندونيسا التي بدأت خطواتها العملاقة علي طريق بناء حكومة أكثر فاعلية تسعي إلي تطبيق بعض الضوابط علي رؤوس الأموال المتدفقة إليها من الخارج، القرار الإندونيسي بفرض بعض القيود المعتدلة علي رؤوس الأموال خارجية الساعية إلي الاستثمار قصير الأجل، خاصة في قطاع البورصة وصناديق الاستثمار، والذي اتخذته هذا الشهر، لم يكن مفاجئاً، لأن السلطات الإندونيسية ألمحت إلي هذه القرارات، وحاولت الحفاظ علي استقرار السوق من خلال تأكيدها عدم فرض مزيد من القيود.

 
اتبعت »جاكرتا« الأسلوب الذي ابتكرته كوريا الجنوبية، ونفذته مبكراً ويعتمد علي تحديد تعاملات البنوك في شراء مشتقات العملة، مع استبعاد مزيد من القيود علي رأس المال مثل فرض ضرائب علي المعاملات المالية أو زيادات علي احتياطيات البنوك في البنك المركزي.
 
وكانت أداة القيود علي رأس المال قد استخدمت في العقد الماضي للسيطرة علي المشاكل الناجمة عن التقلبات المقترنة بتدفقات رأس المال، والتي تسببت في اهتزاز الاقتصادات المحلية لهذه الدول لكنها في نفس الوقت ضايقت الشركات العالمية، ودفعتها إلي الإحجام عن الاستثمار في الدول الآسيوية.

 
أكد البعض في البنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن وضع الضوابط علي رأس المال يلعب دوراً مهماً في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد في تلك البلدان.

 
ومن العروف أن وضع مثل هذه القيود ليس بالشيء السهل، لأنها تحتاج إلي المزيد من الجهود الحكومية، بالإضافة إلي أنها قد تنطوي علي بعض المشاكل القانونية المحتملة، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث تحتوي هذه الاتفاقيات عادة علي بنود تمكن المستثمرين في القطاع الخاص من الشكوي في حال تسببت تلك القيود في تحقيق خسائر لهم.

 
وفي محاولة لمعرفة مدي جدوي هذه القيود أعد صندوق النقد الدولي، دراسة نشرت في فبراير الماضي، أوضحت أن القيود التي فرضتها البرازيل وتشيلي وكولومبيا عام 1990، لم تكن ذات تأثير كبير علي مجمل تدفقات رأس المال، ولم تتسبب في رفع سعر الصرف للعملات الخاصة بهم، كما أن العملة التايلاندية رفعت من سعر صرفها بعد أقل من أسبوع من وضع القيود علي تغيير العملة لديها في ديسمبر 2006.

 
هناك عدة أسباب تفسر ميل هذه الدول لتنفيذ مثل هذه الإجراءات، منها ارتفاع حجم السيولة عن طريق الحكومات والبنوك المركزية، كرد فعل علي الأزمة المالية العالمية، الكثير من هذه النقود تدفقات من الاقتصادات المتقدمة، والتي اقتربت أسعار الفائدة فيها من أدني مستوياتها إلي الدول الآسيوية، التي كانت أسعار الفائدة فيها مرتفعة بسبب الخوف من التضخم أو من سحب المستثمرين أموالهم لتظهر مشكلة الأصول الوهمية.

 
كما أن القرار الصيني بفك ارتباط عملتها بالدولار، والذي نتج عنه توقعات بارتفاع سعر اليوان الصيني، وباقي العملات الآسيوية الأخري خلال السنوات القليلة المقبلة، أدي إلي خلق مناخ جاذب للاستثمار بشكل كبير في هذه الدول.

 
وطبقاً للبنك الآسيوي للتنمية، فإن صافي رأس المال الخاص المتدفق علي الدول الآسيوية الناشئة، من المتوقع أن يصل إلي 272.4 مليار دولار في عام 2010. وهو أقل من عام 2009، الذي بلغ تدفق رأس المال فيه 282.9 مليار دولار.

 
الجدير بالذكر أن الزيادة في تدفقات رأس المال جاءت تحت قيادة الاستثمار في المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بتدفقات رأسمالية إلي الداخل بلغت 63.3 مليار دولار في عام 2009، وهوما يعد انقلاباً كبيراً إذا ما قورن بهروب رؤوس الأموال إلي الخارج في عام 2008، حيث بلغت التدفقات الخارجية نحو 54.4 مليار دولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة