أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحقيق خطط التنمية الصناعية يتوقف علي تذليل العقبات


مها أبوودن
 
راهنت الحكومة في خطتها السنوية للتنمية علي تنمية القطاع الصناعي، وهو التوجه الذي تسعي الحكومة لتطبيقه عمليا منذ فترة من خلال خطة تعميق الصناعة الوطنية التي اعلن عنها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وايدها توجه وزارة المالية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مراحلها الاولية، تمهيدا لصدور القانون الشامل الذي يتم بموجبه اعفاء كل مرحلة تالية من المراحل الصناعية من اجل التشجيع علي تعميق الصناعة الوطنية.

 
l
 
مصطفى السلاب
وتعتمد خطة التنمية الصناعية التي تستهدفها خطة التنمية للعام المالي 2011/2010 علي زيادة الناتج الصناعي بمعدل %6 لتصل قيمته الي 206 مليارات جنيه بنسبة زيادة %15 مقارنة بالعام المالي الحالي، التي وصلت الي 180 مليار جنيه، اضافة الي زيادة الصادرات الصناعية الي 110 مليارات جنيه مقابل صادرات متوقعة 96 مليار جنيه العام المالي الحالي باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وطاقة استيعابية تزيد علي 80 الف فرد، بالاضافة الي زيادة المكون المحلي بنحو %15 لتعميق الصناعة الوطنية حيث تقدر الاستثمارات الصناعية في الخطة بنحو 41.4 مليار جنيه بنسبة %16 من اجمالي الاستثمارات، منها نحو 38.6 مليار جنيه في الصناعات التحويلية غير البترولية بما يعادل %93 من اجمالي الاستثمارات الصناعية ويخص القطاع الخاص نحو 25 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والباق يتوزع هيكله بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
 
واكد الخبراء امكانية تحقيق هذه الخطة الطموح بسبب اقبال المستثمرين علي الاستثمار الصناعي شريطة تذليل العقبات امام الاستثمار الصناعي قدر الامكان مع الاعتراف ايضا بمجهودات الحكومة في سن تشريعات واصدار قرارات من شأنها تذليل العقبات امام الاستثمار بوجه عام، خاصة الصناعي منه والذي تتأخر عوائده وارباحه عن نظائره من باقي انواع الاستثمار.
 
من جانبه اكد مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ان تذليل العقبات امام الاستثمار الصناعي يأتي في صدارة توجهات المرحلة المقبلة، فليس هناك مستثمر لا يرغب في توسيع استثماراته مهما بلغت العقبات، مشددا علي ضرورة تجديد الاتفاقيات مع الدول التي نعتبرها اسواقا خارجية ضخمة لنا او تجديد تفعيلها ومراقبة تنفيذها باستمرار.
 
وقال »السلاب« إن الاهتمام بالصناعات الصغيرة وتذليل العقبات امامها من اهم توجهات المرحلة لانها عصب الاستثمار الصناعي وفي نفس الوقت تعد هذه المشروعات  الاكثر تأثرا بسلبيات العقبات الروتينية من نظيرتها الكبيرة.
 
واضاف ان تذليل العقبات في حد ذاته قادر علي دفع وتسريع عجلة النمو الصناعي في ظل برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
 
وقال محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن تذليل العقبات امام المستثمرين الصناعيين هو الشرط الوحيد لتنمية الاستثمار الصناعي، وهو الذي يتم من خلال سن تشريعات من شأنها تحسين منظومة النمو الصناعي بدلا من اغراق المستثمر الصناعي بالمزيد من القوانين التي تدمر استثماره.
 
واشار هلال الي اهمية تذليل العقبات الضريبية وعدم ارهاق المستثمرين بالمزيد من الضرائب والرسوم مثل الضريبة العقارية التي اصبحت »حجر عثرة« في وجه الاستثمار الصناعي، رافضا فرض اي انواع من الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية التي تقوم باستثمار الاموال محليا، وتوفر بذلك فرص تشغيل كبيرة تقلل حجم البطالة، مشيرا الي ان ذلك سيحمل المستثمرين اعباء اضافية لا طائل من ورائها.
 
واكد حاتم صالح، العضو المنتدب لشركة بيتي لمنتجات الالبان ان تحفيز النمو الصناعي لا يأتي إلا من خلال التشريعات التي تقضي علي معوقات الاستثمار واهمها التشريعات الضريبية والجمركية، فالمستثمر يضيف الي تكلفة انتاجه انواعا عديدة من الرسوم والضرائب، اضافة الي هامش ربح يعوضه من خلال استثماره، فهو يتحمل رسوما جمركية وضريبة دخل ومبيعات وضرائب علي الارباح الرأسمالية، واخيرا الضريبة العقارية وهو ما يرفع سعر المنتج النهائي بالنسبة للمستثمرين الملتزمين بمعيار الجودة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة