أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الداخلية‮« ‬و»الإسكان‮« ‬و»السياحة‮« ‬الأكثر احتياجًا لحملات الإنقاذ الإعلامي


المال - خاص

أثارت حالة التخبط التي تعيشها أغلب القطاعات بالسوق المصرية وأدت إلي ركود في سوق الإعلان، إلي طرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشركات والحكومة هذه الأزمة تسويقياً وإعلامياً بشكل سليم كي تعبر الدولة إلي بر الأمان.

وأكد خبراء التسويق والإعلان أن إدارة الأزمة تتطلب العمل علي هدف رئيسي هو استعادة الثقة في كل من الشركات الخاصة والحكومة من خلال إطلاق حملات إعلامية للوزارات والجهات الحكومية، خاصة التي تأثرت صورتها الذهنية بالسلب بعد الثورة علي رأسها وزارات الداخلية والإسكان والسياحة والبورصة المصرية.

وفي سياق متصل أكد الخبراء ضرورة أن تعود الشركات الخاصة لإطلاق حملاتها الإعلانية بالسوق حتي تعكس صورة إيجابية أمام الجمهور عن مدي صمودها وقوتها في السوق وقت الأزمات بما يدعم موقفها خلال الفترة المستقبلية.

وأوضحت دينا هلال، مدير عام وكالة A&B للدعاية والإعلان أن هذا الوقت يتطلب من الشركات والحكومة العمل علي إدارة الأزمة من وجهة نظر إعلامية لذا فالدولة حالياً في حاجة إلي إطلاق حملات إعلامية لتجديد الثقة خاصة بين الحكومة والشعب المصري.

وضربت دينا عدة أمثلة لهذه الحملات يأتي في مقدمتها ضرورة أن تعمل الدولة علي تقديم خطة واضحة خلال الفترة المقبلة لإعادة الثقة في الأمن وضباط الشرطة بعد أن افتقدوها جراء أحداث الثورة.

ولابد أيضاً أن تهتم الدولة بإطلاق حملة لوزارة الإسكان حيث إنها إحدي الجهات التي فقدت ثقة الجمهور نتيجة الفساد الشديد الذي واجهه قطاع الإسكان والعقارات، مما جعل المشتري يتوقف ليترقب ما ستؤول إليه الأمور وفي الوقت نفسه فقد شابت قضايا الفساد بالقطاع رجال الأعمال الشرفاء بشكل خلق لديها تخوفاً من اتخاذ أي خطوات حالية لدعم القطاع.

وقالت إن هناك قطاعات أخري تحتاج الدعم الإعلامي منها البورصة المصرية التي لابد أن تركز علي مخاطبة العرب بحملات تدفعهم للاستثمار بالبورصة، وأيضاً لابد من حملات لتنشيط قطاع السياحة مرة أخري، لافتة إلي أن المشكلة تكمن في أن التليفزيون المصري حالياً يشغله حالة إعادة الهيكلة التي تتم فيه مع عدم وجود وزير للإعلام، لذا فإن وجهة نظر الدولة في دعم هذه القطاعات مازالت غير واضحة.

من جانب آخر لفتت دينا عبدالله أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام القاهرة إلي أنه علي المستوي التسويقي أصبحت أغلب الشركات حريصة في انفاقها علي الإعلانات، حيث يلجأ بعضها إلي تخفيض الإنفاق نظراً لما تمر به الدولة من أزمة اقتصادية وعدم وضوح للمصير المجهول خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن الدراسات أثبتت أن تخفيض الميزانية في وقت الأزمات يسبب الضرر للشركة نفسها، حيث إن الجمهور ينساها مع الوقت ويتحول لمعلنين آخرين، في حين أثبتت أن الشركات التي تستمر في الإعلان ينعكس عليها إيجابياً لدي الجمهور حيث يوحي بمدي قوة الشركة وتحسن حالتها الاقتصادية وعدم تأثرها بالأزمة، كما أن أرباحها تكون أكثر من  الشركات التي خفضت ميزانياتها الإعلانية، لذا فإن تخفيض الميزانية الإعلانية- في رأيها- لابد أن ينحصر في التخفيض من حجم المساحات الإعلانية، سواء علي مستوي الصحف أو التليفزيون وليس التوقف عن الإعلان، حيث إن من المهم التواجد الدائم علي ساحة السوق حتي لا تفقد الشركة بريقها عند الجمهور.

وعن إدارة الحكومة للأزمة علي المستوي الإعلامي أوضحت أن الأزمة تتعلق بمدي تأثر كل مؤسسة ومدي طبيعة الرسالة الإعلانية، فبالنسبة لوزارة الداخلية فقد كان من الجيد استمرار حملتها الإعلانية التي صنعت خصيصاً لتذاع خلال عيد الشرطة فقط إلي ما بعد ثورة 25 يناير وحتي الآن، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية للشرطة عند المواطن العادي بعد أن اهتزت اثر أحداث ثورة 25 يناير.

وأشارت إلي ضرورة أن تبدأ وزارة الري تنظيم حملات إعلامية تدفع الجمهور إلي الترشيد في استهلاك المياه، إضافة إلي تنفيذ حملات لترشيد استهلاك الكهرباء.

ولفتت إلي أن الوزارات قد تعطي أولوياتها في الوقت الحالي لتنفيذ المطالب الفئوية وتثبيت العمالة قبل الإنفاق الإعلاني، وبالتالي الكثير منها لا يطلق حملاته خلال هذه الفترة.

من جانبه توقع شريف كولويان، مدير التسويق وخدمة العملاء بوكالة Adline للتسويق والإنتاج عودة الشركات الخاصة إلي الحملات الإعلانية، حيث إن السوق المصرية في حاجة إلي ذلك في الوقت الحالي، لأن الشعب بدأ يقترب استهلاكه للمنتجات لما كان عليه قبل الثورة، لافتاً إلي أن البعض عاد بالفعل والبعض الآخر لم يستطع العودة إلي الآن.

ويري كولويان أنه حان الوقت لتكثيف النواحي التسويقية للشركات بكثافة من خلال الوسائل الإعلانية مثل الراديو والتليفزيون والصحف، مركزاً علي سبل تواجدها في السوق ومدي حاجة المنتج إلي دعم الجمهور، إضافة إلي أهمية التجديد والابتكار في شكل التواجد الإعلاني بالسوق من أجل لفت انتباه عدد كبير من الجمهور، لافتاً إلي أن معيار كسب الثقة الآن هو الأساس أمام كل شركة كي تسعي إلي تحقيقه.

وأوضح أن الحكومة بعد الثورة تختلف في سياستها عما قبلها لذا هي في حاجة لتوجيه رسائل إلي الشعب توضح من خلالها أسلوب تعامل الحكومة الجديد لكسب ثقة الشعب وأيضاً توضح في المقابل ما السلوك المثالي المتوقع من الشعب.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة