أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خفض ضمان الواردات إلي النصف


أحمد رضوان:
 
في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي خفض قيمة الضمان النقدي، الذي تحصل عليه البنوك، لتمويل السلع المستوردة الي %50 كحد ادني بدلا من %100 وبشكل فوري، وذلك بعد مرور 11 عاما علي إلزام البنوك بالحصول علي تأمين نقدي من المستوردين، يغطي كامل قيمة الواردات من مواردهم الذاتية كأحد شروط فتح الاعتمادات المستندية.

 
وعلمت »المال«  أن المركزي منح البنوك حرية تحديد نسبة التأمين النقدي التي يدفعها التجار وموردو الجهات الحكومية للسلع المستوردة، بشرط ألا تقل عن الـ%50 من قيمة الاعتماد المستندي او خطابات ضمان الاستيراد او الكمبيالات المغطاة بتسهيلات تمويلية. وقال وفقا لنص التعليمات الجديدة: إنه لكل بنك علي حدة ـ تبعا لسياسته الائتمانية ـ ان يحدد نسبة التأمين النقدي بحد ادني %50.
 
واكد »المركزي« في تعليماته الجديدة، ضرورة مراعاة البنوك توافر معلومات كافية عن انواع السلع المستوردة ومدي اهميتها للسوق المحلية، والتأكد من قدرة المستورد علي تصريف السلع خلال فترة زمنية مناسبة، وان يراجع البنك السياسة الائتمانية بشكل دوري وتعديلها، وفقا لتطورات السوق بما يضمن تغطية مخاطر هذه العمليات.
 
كما اكد البنك المركزي ضرورة ربط البنوك بين نسبة الضمان النقدي المطلوب من المستورد سدادها والدراسة الائتمانية التي يجريها البنك للصفقة.
 
وعلمت »المال« ان البنك المركزي يهدف من وراء خفض نسبة الضمان النقدي الي تحقيق الاستقرار المناسب في المستوي العام للتضخم، عبر تشجيع الطلب علي الواردات السلعية لكبح جماح الاسعار، وتحديدا بالنسبة للسلع الغذائية التي شهدت طفرات في الفترة الاخيرة، كما يستهدف تقليل اعباء موردي الجهات الحكومية لعدد من السلع غير المصنعة، مثل الحبوب وتحديدا الارز والقمح، بجانب سلع اخري مصنعة مثل السكر والزيوت.
 
كما يسعي البنك المركزي الي تحقيق عدد من الاهداف النقدية المرتبطة بالحد من خسائر تقلب اسعار الصرف وتحديدا اليورو عبر خلق طلب علي العملة الموحدة في ظل تركز نحو %40 من الطلب علي الواردات داخل دول الاتحاد الاوروبي.
 
ومن المعروف ان خطابا صدر من محافظ البنك المركزي في مارس 1999، ألزم البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة %100 من تمويل السلع المستوردة، سواء بهدف الاتجار او التوريد للجهات الحكومية، اما بالنسبة لواردات السلع الرأسمالية ومستلزمات الانتاج ـ لغير غرض الاتجار ـ فلم تخضع لمثل هذا القيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة