أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سمير رضوان: الحكومة لا تمتلك رفاهية تأجيل قرض "النقد الدولى"


أحمد عاشور:

قال سمير رضوان، وزير المالية السابق، إن حكومة الدكتور هشام قنديل لا تمتلك رفاهية تأجيل قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، مطالبا بضرورة الإفصاح عن جميع شروط هذا القرض للرأى العام .

 
سمير رضوان
وأضاف رضوان خلال مشاركته فى الندوة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضى، أنه يؤيد الزيادات الضريبية التى أعلنت الحكومة عن تطبيقها ولكن ضد تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور، محذرا من إصدار أى قرارات ثم الرجوع فيها مرة ثانية .

وانتقد رضوان اقتصار سياسات ترشيد الطاقة على رفع الدعم عن بنزين 95 فقط، مشددا على ضرورة وضع سياسة متكاملة لترشيد دعم المنتجات البترولية التى تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة .

وأشار رضوان الى أن الوضع الاقتصادى يعانى من أزمة حادة تتطلب وضع سياسات عاجلة على المستوى قصير الأجل، منها على سبيل المثال صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة .

وقال: "خرافة من يعتقد أن إصلاح عجز الموازنة العامة للدولة يمثل حلا لجميع المشكلات الاقتصادية إلا إذا تحولت من موازنة للوزارات إلى موازنة لإقامة مشروعات"، وفق تعبيره .

وشدد وزير المالية السابق على ضرورة وضع رؤية متكاملة لحل المشكلات التى تعانى منها الصناعة المصرية من خلال الارتقاء بالصناعات التكنولوجية وتدريب الشباب عبر تخصيص 3 مليارات جنيه سنويا لرفع كفاءة العمال بما يساعد على استقطاب المصانع المهاجرة من أوروبا .

من جانبه، حذر عمر مهنا، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من لجوء الشركات العالمية للتحكيم الدولى نتيجة قيام الحكومة بسحب الأراضى من المستثمرين .

ولفت مهنا الى أن الحكومة مطالبة أيضا بإنهاء ملف ترشيد دعم الطاقة الذى سيتجاوز الـ 117 مليار جنيه خلال موازنة العامة الحالى، قائلا : إن لم يتراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن قرار رفع الدعم لتم حل تلك المشكلة فى الوقت الحالى .

فيما قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن إعادة تصحيح الخلل فى الوضع الاقتصادى لن تتأتى دون ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين بالالتزام بجميع الوعود التى تم التعاقد عليها الى جانب وجود جهاز حكومى قادر على التعامل مع المستثمرين .

ودعا تيمور الى ضرورة إصدار ما يسمى قانون حماية متخذى القرار الحكومى لجميع القرارات التى تحتمل الصواب والخطأ طالما لم يثبت فيها التربح والفساد المالى، حتى تتمكن الأجهزة الحكومية من اتخاذ قرارات تساعد على تشجيع الاستثمار، مشيرا الى أن المسئول فى الجهاز الإدارى للدولة يخشى أن يدخل السجن فى حال الخطأ فى اتخاذ أى قرارات .

وعلى صعيد متصل رحب تيمور بالإجراءات الأخيرة التى قام بها البنك المركزى فيما يتعلق بسعر الصرف، والذى يستهدف تحريك الجنيه الى قيمته الحقيقية، مشددا على ضرورة التحرك لخفض سعر الفائدة للتقليل من حجم الأعباء المالية التى تتحملها الشركات عند الحصول على قروض لإقامة مشروعات .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة