أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بتحقيق الاستدامة في القطاع.. وتوحيد جهات إصدار التراخيص


تعتمد خطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تطوير قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، علي تحقيق الاستدامة في القطاع، للنهوض به سعيا لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق فائض متراكم في النقد الأجنبي، وفقًا لماريان مقار، رئيس لجنة السياحة بالحزب.
 
وأشارت ماريان مقار رئيس لجنة السياحة بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ»المال«، إلي أن الحزب، وضع خطة تستهدف رفع إيرادات السياحة إلي نحو 30 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالوصول بمصر إلي مصاف أكبر 20 دولة علي مستوي العالم مستقبلة للسياحة، علي أن تدخل ضمن أكبر 10 دول خلال 10 سنوات، بما يحقق عوائد سنوية تقدر بـ60 مليار دولار.

 
وأكدت أن الوصول إلي أحد المراكز العشرين، من شأنه أن يضاعف عائدات السياحة إلي مصر بقيمة ثلاثة أضعاف قيمتها قبل الثورة، والتي كانت تصل إلي 14 مليار دولار سنويا، منحت مصر المركز الخمسين علي مستوي العالم.

 
وحول التعديلات اللازمة علي القانون المنظم للعمل السياحي في مصر، قالت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب المصري الديمقراطي، إنه من ضمن التعديلات المقترحة، توحيد الجهة المانحة للتراخيص لتقليص الوقت اللازم لإنهاء إجراءات بدء النشاط.

 
وأضافت أن قانون تنظيم العمل السياحي، يحتاج إلي بعض الإضافات، فضلاً عن إعداد قوانين خاصة بالعاملين في القطاع، بالإضافة إلي تحويل نظر المنازعات الخاصة بالسياحة إلي الشرطة المتخصصة وليس الشرطة العادية، بالإضافة إلي تعديل قانون الضرائب الخاصة بالمنشآت السياحية.

 
وأشارت ماريان مقار، إلي ضرورة الترابط والتكامل بين الجهات المعنية بالسياحة في مصر لتحقيق الأهداف المنشودة، سواء وزارة السياحة أو اتحاد الغرف والمجلس الأعلي للسياحة، سعيا لتحقيق معدلات الجذب والإيرادات التي تستهدفها البلاد.

 
وحول الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع المصرفي قالت ماريان، إن البنوك عليها دورًا مهم في دعم القطاع السياحي، خاصة فترة ما بعد الثورة بعد تضرر القطاع بشكل كبير، وذلك من خلال إعادة هيكلة الديون وعدم الحجز أو اتخاذ خطوات قانونية مع الشركات المتعثرة بسبب تدهور الإيرادات نتيجة الانفلات الأمني.

 
ولفتت الانتباه إلي أن هناك صناعات حرفية مكملة ومنشطة لقطاع السياحة، يجب تمويلها والاهتمام بها لاستمرارها، وإلا فإنه من المتوقع أن تندثر وتفقدها السوق مع الوقت كالأنتيكات والتماثيل الصغيرة التي تباع للسائحين.

 
وأوضحت أن الهيئة المصرية للسياحة، أطلقت صفحة خاصة بها علي شبكة الإنترنت سعيا لتنشيط القطاع، لكن ينقصها كيفية حصول الأجانب وشرائهم المنتجات المصرية التي تباع، ولذلك لم تحقق الصفحة المطلوب منها، حتي الآن، نظرًا لحداثتها، علاوة علي عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.

 
وأكدت أن الجسر البري المقترح إنشاؤه بين مصر والسعودية من شأنه أن ينشط السياحة العربية طوال السنة وليس في موسم الصيف فقط، خاصة أن العرب يفضلون التنقل بسياراتهم، وهو ما من شأنه أن يسهل عودتهم، بالإضافة إلي تسهيل حركة الحجيج إلي المشاعر المقدسة في السعودية.

 
وحول السياحة الرخيصة، أشارت ماريان مقار إلي أن ملاك المنشآت السياحية حتي يستمرون في العمل يلجأون لتخفيض أسعار خدماتهم، مما قد يسبب خسارة للقطاع، وفي الإطار السابق ألمحت رئيس لجنة السياحة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلي أنه من بين اهتمامات حزبها خلال الفترة المقبلة تسويق السياحة في مصر، بالاعتماد علي جاذبيتها وليس لكونها مقصدًا سياحيا رخيصًا، وأضافت أن الأسلوب التسويقي لابد أن يكون من خلال شعار خاص بكل منطقة يراعي ما تمتلكه من إمكانيات سياحية دون الاعتماد علي تنافسية الأسعار، فلا يمكن أن يكون لدي مصر مناطق سياحية من عجائب العالم ولا يتم تسويقها بالشكل الجيد.

 
وحول أكثر الأسواق التصديرية للسياحة قالت ماريان، إن كل دول العالم مستهدفة، إلا أن أوروبا هي المنطقة الأكثر رواجًا نظرًا لارتفاع متوسطات الدخول، بالإضافة إلي تنشيط عمليات التسويق في منطقة أمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا.

 
وأشارت إلي أن أهم مناطق السياحة الشاطئية في مصر مثل الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسي علم، تعاني عشوائية التخطيط، مما يستدعي إعادة تخطيطها مرة أخري بما يتناسب مع أهميتها السياحية من خلال إتاحة جميع الخدمات للسائحين دون قيود.

 
وأوضحت أن السياحة الداخلية لا يمكنها أن تنتشل الركود الذي يمر به قطاع السياحة حاليا، نظرًا لارتفاع أسعار الخدمات الفندقية بالنسبة للمصريين، مقارنة بالأجانب، كما أن هناك بعض المناطق السياحة التي تمنع وجود المصريين بها، مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة السياحة الداخلية مقارنة بالسياحة إلي تركيا مثلاً.

 
وأضافت أن القرارات التي اتخذتها وزارة السياحة غير كافية ولن تفعل في الأساس، كما أن أداءها خلال الفترة الحالية ضعيف للغاية، علي حد وصفها، نتيجة ضعف التنسيق والترابط بين الوزارة والوزارات والجهات ذات العلاقة، كما أن لجنة السياحة بمجلس الشعب لن تأتي بأي جديد، ووصفت خطة اللجنة بأنها غير مجدية للقطاع.

 
وطالبت بضرورة إطلاع لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب، علي برامج الأحزاب في مجال السياحة والتوصل لتوافق بين هذه البرامج، بهدف الوصول إلي خطة متكاملة للنهوض بالقطاع مع ضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال السياحة، بهدف الاتفاق علي فكرة محددة المعالم للنهوض بالقطاع، علي أن يتم التوافق علي خطة التنمية بين كل من لجنة السياحة بمجلس الشعب ووزارة السياحة والأحزاب السياسية وجميع العاملين بالقطاع علي أن يتم إدراج البرنامج المتكامل دون انتظار لتأسيس الدستور أو اختيار رئيس للبلاد.

 
وتطرقت ماريان إلي أهمية تطوير صندوق تنشيط السياحة وتفعيل دوره في دعم الرواج السياحي خلال المرحلة الحالية من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع، فضلاً عن ضرورة توافر المعلومات بشفافية عن موارد الصندوق وسبل إنفاق موارده وأوجه الصرف مع أهمية تحديد ومعرفة حصص الشركات بهذا الصندوق.

 
وكشفت أن الحزب يسعي إلي إنشاء نقابات للعاملين في القطاع السياحي، وأنه سيسعي خلال المرحلة المقبلة، إلي إنشاء نقابات للعاملين بقطاع الفنادق والقري السياحية، بهدف ضمان حقوقهم علي غرار نقابة المرشدين.

 
وأشارت إلي أن الحزب لديه مقترح يتعلق بفتح المجال لشركات الطيران الخاص بتقديم الخدمة دون احتكارها من جانب شركة واحدة بهدف تحقيق التنافسية والوصول إلي أعلي كفاءة ممكنة لخدمات الطيران المصري مع أقل سعر ممكن، بهدف دعم حركات السياحة الداخلية والخارجية.

 
ولفتت إلي أن الحزب يسعي إلي إنشاء هيئات سياحية بكل المحافظات بهدف تسويق المنتجات والخدمات السياحية مع أهمية تطوير المناطق السياحية بكل محافظة علي حدة، الأمر الذي سيسهم في جعل قطاع السياحة بمثابة قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

 
وأوضحت أن هناك مساعي من قبل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تهدف إلي الاستفادة من المناطق المهمشة في دعم أنماط معينة من السياحة مثل الوادي الجديد، في دعم سياحة السفاري، بالإضافة إلي الاهتمام بمنطقة سيوة في دعم السياحة العلاجية، بالإضافة إلي تطوير المحميات الطبيعية مع إعادة تهيئة وبناء المحميات، لأن عدد المحميات الحالي يصل إلي 24 محمية، فيما يخطط الحزب إلي زيادة عدد المحميات إلي 42 محمية.

 
وكشفت ماريان مقار، عن أن الحزب يسعي إلي تهيئة جميع مناطق مصر، بهدف تنمية سياحة المؤتمرات بدلاً من اقتصارها حاليا علي القاهرة وشرم الشيخ، من خلال إنشاء الفنادق عالية الجودة ومطارات، بهدف تهيئة مناطق مصر لاستقبال هذه النوعية من السياحة.

 
وشددت علي أهمية التأكيد علي حرية السائح وخصوصيته وثقافته واحترامه لكرامته، مشيرة إلي عدم جواز فرض ضوابط محددة وتصرفات معينة علي السائحين، كما أنه لا يجوز التركيز علي نمط واحد من السياحة الدينية، كما يدعي أصحاب التيارات الدينية، لأنه في هذه الحالة يؤدي إلي ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض معدلات الدخل السياحي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة