أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النائب العام يحفظ بلاغات "بكرى" فى العلاج على نفقة الدولة


كتبت - نجوى عبد العزيز:

وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد مصطفى بكرى عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.

 
طلعت عبد الله
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها تحت إشراف السيد المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وقامت بدراسة جميع الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وباشارت إجراءات التحقيق فى شأن قرارات العلاج التى صدرت خلال الفترة محل البلاغ التى وصل عددها إلى 239 الف قرار وقامت بضبط جميع المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها وندبت لجانًا من الجهات الرقابية والأمنية.

وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من محمد مصطفى بكرى الذى نفى بالتحقيقات توافر أى أدلة لديه على طلب أو قبول أو أخذ أى من الموظفين أو أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ على رشوة أو تحصيلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات, كما كشفت التحقيقات عن قيام الشاكى باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة مماثلة لقرارات العلاج التى تضمنها بلاغه.

وانتهت مذكرة نيابة الأموال العامة العليا التى أعدها أحمد حسين وكيل نيابة الأموال العامة العليا إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام والرشوة واستغلال النفوذ المثار بالاوراق وحفظ الأوراق إداريا وإرسال نسخة من المذكرة لوزارة الصحة لتنفيذ التوصيات التى أشارت إليها النيابة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود خلل إدارى متعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة للعمل على تلافيها مستقبلا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة