أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أبو سعدة: أرفض وضع قيود على قانون حرية تداول المعلومات


إسلام المصري:

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقييد قانون حرية تداول المعلومات باستثناء "المساس بالأمن القومي والمعلومات الشخصية"، يعد باطلاً، لأن الأصل في المعلومات هي أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أي قيود عليها.

 
حافظ ابو سعدة
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون لا بد أن ينص على أن يُعاقب الموظف الذي يقوم بحجب أي معلومة لها علاقة بما يهم المجتمع والرأي العام، مضيفا أنه يجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أكدت أن القانون الخاص بالمعلومات يتنافى جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.

وذكرت  المنظمة  أن القانون يتنافى مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في 1966 والتي صادقت عليه الحكومة المصرية في عام 1981، وكذا مبادئ منظمة المادة (19) بشأن ضمان ممارسة حق المواطن في المعلومات.

وطالبت بسن قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتقديمه إلى الجهة التشريعية لمناقشته بحيث يتطابق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات وحفظها يكون مستمدًا من خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال ويحتوي على تعريف لماهية السر، ووضع تعبير منضبط لمعنى كلمة النظام العام والآداب العامة والأمن ا لقومي، ومصالح الدولة العليا، بما يجعل تلك المعاني محددة وبما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائي على مخالفتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة