أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

طرح رئيس مسيحي للأغلبية المسلمة مستحيل‮.. ‬ولا مانع من تعيين محافظ قبطي‮ ‬






حوار ـ مجاهد مليجي

 

 
في حواره مع »المال«، أكد عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الجماعة السلفية، حاجة الليبراليين لتوضيح غموض مصطلحهم الذي لا يفهمه كثير من الليبراليين أنفسهم، فضلا عن عموم المصريين بدلا من الصراخ من تحركات الإسلاميين، ومطالبتهم بعدم التحرك بين الناس، كما أوضح أن الدولة المدنية هي المرادف للعلمانية ـ للادينية ـ وليست مجرد تداول السلطة، مشيراً إلي أن حملات التخويف من السلفيين لا مبرر لها ومصطنعة حيث قادوا حملات لحماية الممتلكات وتسليم الأسلحة المسروقة للجيش أيام الانفلات الأمني، ومن غير المقبول منطقياً أن يروا الفزع بعد عودة الأمن.. إلي آخر القضايا التي تناولها في حواره مع »المال«..

 
وأكد »الشحات« أن أحداث قنا لا تخرج عن كونها مظاهرات شعبية يقودها ـ كما هو واضح للعيان ـ مواطنون مسلمون ومسيحيون من بينهم سلفيون، والسبب أن المحافظ المرشح كان مساعداً لمدير أمن الجيزة الذي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، كما أنه من رموز جهاز الامن الفاسدة، ويري اهل قنا انهم اصبحوا حائطاً مايلاً، يتم فرض أي محافظ فاشل عليهم.

 
وحول ما إن كان هناك ما يمنع شرعاً تعيين محافظ مسيحي في أي محافظة قال »الشحات«: استجابة لمطالب الثورة حالياً لا يوجد ما يمنع من قبول تعيين محافظ نصراني، لكن لابد من عرض الامر علي مجمع البحوث الإسلامية للاجتهاد، للبت في جواز ذلك من عدمه شرعاً، وإذا انتهي الأمر إلي أن منصب المحافظ ولاية ففي هذه الحالة يتم تعيين الكفاءات النصرانية كمستشارين للمحافظين، وإذا لم يكن ولاية فلا مانع من تعيينه محافظاً.

 
وحول موقف السلفيين من ممارسة العمل السياسي، قال »الشحات« إن جماعة الدعوة السلفية ستستمر في العمل الدعوي، وسياسيا ستدعم مرشحين اسلاميين ـ سواء كانوا اخوانا أو سلفيين أو وسطاً أو نهضة أو غيرهم ـ في الانتخابات المقبلة، وذلك وفق ثلاثة معايير أساسية، هي: مدي الايمان بالمرجعية الاسلامية، والكفاءة، والنزاهة، مشيرا إلي أن السلفيين كانوا يعتبرون العمل السياسي قبل الثورة نوعاً من تضييع الوقت والجهد، لكن الأمر اختلف بعد سقوط الديكتاتور، ما دفعهم للمشاركة في الاستفتاء.

 
 وعن نية السلفيين تشكيل حزب خاص بهم، اكد المتحدث الاعلامي باسم الدعوة السلفية أنه حتي الآن، فإن المؤشرات داخل أروقة الجماعة تميل إلي دعم افضل الموجودين علي الساحة، مع الاحتفاظ بوجهها الدعوي والعلمي والتربوي بعيدا عن الدخول في مجال إنشاء أحزاب سياسية، وذلك بهدف التفرغ للتصدي للهجمات العلمانية المحلية والغربية للنيل من هوية مصر الإسلامية، وقال إن الدعوة مقدمة علي العمل السياسي في المرحلة الراهنة، مشيراً إلي أن هناك مجموعات سلفية صغيرة أعلنت بالفعل تشكيل أحزاب سلفية قد تصل إلي 7 أحزاب لمجموعات صغيرة تؤمن بالمنهج السلفي.

 
وحول الاتهامات المختلفة للسلفيين باثارة الفزع في المجتمع، وصف »الشحات« هذه الاتهامات بالعاجزة سياسياً في مواجهة التيارات الاسلامية الاكثر رسوخا في مصر، حيث إن كثيراً من التيارات غير الاسلامية تثير المشاكل حول السلفيين، وتسعي لتضليل الرأي العام، داعياً الإسلاميين لتأسيس منهج »السياسة النظيفة«، وعدم الرد علي الشائعات بشائعات أخري، وعدم تبادل الاتهامات والاستمرار في الحوار المنهجي الموضوعي، مؤكدا أن السلفيين في اوج الفراغ الامني سلموا الاسلحة للجيش ونظموا المرور، ووزعوا أنابيب الغاز والخبز علي كل البيوت ـ مسلمين ومسيحيين دون تفريق ـ لذا فلا يوجد أي منطق وراء الاتهامات، حيث إنهم لم يفعلوا ذلك ايام الفراغ الامني ومن باب  أولي ألا يفعلوا الآن، فضلا عن أن السلفيين يرون أن تغيير المنكر باليد قاصر علي من يملك سلطة تغييره، بحيث لا يؤدي ذلك إلي منكر أكبر منه.

 
وحول رؤية السلفيين لليبرالية، قال المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن من ظن أن الليبرالية ستلزم النساء بخلع الحجاب لعله اساء فهم الليبرالية، وعمم خطأ السلطات الفرنسية التي عممت منع النقاب وسنت قانوناً يجرم ارتداءه، فالغرب لديه استعداد لمخالفة الليبرالية التي يدعوا إليها إذا تعلق الأمر بمحاربة الاسلام، اما الليبرالية فتعني حق المنقبة في أن تنتقب سواء بسواء مع حق من ترتدي لباس البحر دون أن يتعرض لاي منهما احد بمدح ولا ذم، فضلا عن أن يتعرض لأي منهما بتشريع عقابي، وفي الاسلام ينبغي أن تقيد حرية الافراد بألا يخالفوا الشريعة، وفي المخالفات التي شرع لها حدود وتعزيرات فينبغي علي المشرع أن يشرع القوانين التي تفي بذلك، وهذا هو أحد أوجه الخلاف بين الإسلام والليبرالية في المنهج الاخلاقي، فضلا عن وجود خلاف في المنهج الاقتصادي حيث تميل الليبرالية إلي اطلاق حرية رأس المال دون مراعاة ضوابط تحريم الربا والميسر ومنع المسابقات الوهمية التي تمثل خداعا للمستهلك، اما الليبرالية السياسية، فتعني الديمقراطية بشرط أن يقيد الدستور بما يضمن الليبرالية الاخلاقية والليبرالية الاقتصادية، ومن ثم فالخلاف معها سيعود إلي هذين الامرين، وهذا يعني أن الليبرالية تسلك مسالك في غاية الديكتاتورية لفرض دستور ليبرالي، وهذا ما يفسر لنا كثيراً من الظواهر التي نراها في الواقع السياسي الآن.. ومن اغرب ما نراه من دعاة الليبرالية في ايامنا هذه هو عدم شرح مفهوم الليبرالية لجمهور الناس فضلا عن شرحه لاتباعهم من الليبراليين.

 
وطالب »الشحات« القائمين علي الليبرالية بأن يتحركوا اكثر بين الناس لشرح ليبراليتهم، مبديا دهشته من صراخ هؤلاء اذا تحرك الاسلاميون ليؤكدوا بين الجماهير أن مرجعيتهم اسلامية، ويقولون لهم ماذا تقصدون بمرجعيتكم الاسلامية، مع اننا نحيل الناس إلي دينهم الذي يعرفونه جديا، بينما يكتفون هم بالثناء علي الليبرالية كمصطلح وفكرة دون أن يشرحونه مع أن اساطين الليبرالية في مصر والعالم هم من يقولون إن مصطلح الليبرالية من اكثر المصطلحات غموضا، لذا فاننا ندعوهم لان يوضحوا للاسلاميين وللمجتمع بصفة عامة ماذا تعني الليبرالية التي يدعون اليها.

 
وحول ترشح مسيحي لرئاسة الدولة، قال »الشحات«: دعني اسألك هل من المتاح أن يكون دين الرئيس موافقا لدين الاغلبية أم لا؟! اليس ذلك عرفاً عالمياً، وهل من الممكن أن يصبح البابا شنودة رئيسا للفاتيكان؟! فهذا من المستحيلات بالرغم من أنه مسيحي ولكنه مخالف في الملة حيث الفاتيكان كاثوليك وشنودة ارثوذكس، وهل من الممكن أن يصبح رئيس امريكا أو انجلترا مسلماً، اعتقد أن ذلك من المستحيل حدوثه، كذلك من يطالب برئيس مسيحي للاغلبية المسلمة فانه يتكلم عن شيء مستحيل حدوثه في الواقع.

 
 كما رفض القول بأن المسيحي مواطن مصري له حق الترشح وللناخب حق الاختيار، معتبرا أن مسألة اعطائه حق الترشح ثم عدم اعطائه حق الفوز نوع من المراوغة الزائفة، وانه اذا كان ليس من حقه أن يكون رئيساً فلا يسمح له أن يكون مرشحا ابتداءً، ويمكن القياس علي حالة مزدوج الجنسية حيث لا يصح أن نقول نسمح له بالترشح لانه لن ينجح، فان ترشيحه مرفوض بغض النظر عن قدرته علي النجاح من عدمه، فالمادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن دين الدولة الرسمي هو الاسلام كافية لتؤكد أنه لابد من تطابق دين الرئيس المرشح مع دين الدولة وهو الاسلام.

 
وحول انتشار ملصقات ترفع شعار »نعم لمصر الاسلامية، ولا لمصر المدنية اللادينية«، أكد »الشحات« أنه يدعو لتحريرالمصطلح ويقول لمن يريد الدولة المدنية أن عليه ترجمة هذا المصطلح باللغة الانجليزية، وسوف يفاجأ بأن اللادينية والعلمانية والمدنية لهم نفس الترجمة في اللغة الاصلية اللاتينية، وإن كان السلفيون يقبلون مبدأ تداول السلطة واشتراك الشعب في الحكم ومراقبة الحكام، ومع هذا فإنهم يقرون بأن كل ذلك مطلوب ويقبلون به في الدولة الإسلامية ولكنهم يخشون من الاعتراف بالدولة المدنية بمفهومها المطلق الذي يسعي البعض من خلاله لتكريس مفهوم فصل الدين عن الدولة.

 
وحول »غزوة الصناديق« للشيخ »يعقوب«، أوضح أن جماعة الدعوة السلفية رفضت هذا التصريح، وطالبوا الشيخ بالاعتذار عما بدر منه علي الفور، وهو ما حدث في اليوم التالي مباشرة، كما طالبوا شيوخ السلفية بإعادة النظر في خطابهم لأن الاوضاع تغيرت وما كان مقبولا من قبل لم يعد مقبولاً الآن، وذلك حتي لا نزيد مناخ التوتر والاحتقان الطائفي اشتعالا، حيث لم يكن الشيخ يعقوب موفقاً بالمرة في هذا التصريح.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة