أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى


إعداد - دعاء شاهين

يتوقع خبراء أن تساهم اتفاقية الموازنة الجديدة التى وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكى الاثنين الماضى، ولا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، فى إبطاء وتيرة تعافى الاقتصاد الأمريكى دون إيقافها.

 
وسيساهم إلغاء %2 من التخفيضات الضريبية على الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة الدخل على الأغنياء فى إبطاء نمو الاقتصاد الأمريكى إلى %1 خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بحوالى %3.1 خلال الربع الثالث من العام 2012، وفقًا لتوقعات خبراء اقتصاد فى بنك جى بى مورجان تشاس وبنك أوف أميركا.

إلا أن الخبراء يتوقعون استعادة النمو الاقتصادى قوته فى وقت لاحق من العام الحالى، مدعومًا بتعافى السوق العقارية.

ويقول ميشيل فيرولى، الخبير الاقتصادى ببنك جى بى مورجان تشاس، إن اتفاقية الموازنة ستساهم فى إبطاء نمو الاقتصاد الأمريكى خلال النصف الأول من العام الحالى، إلا أنه سيعود لتعافيه فى النصف الأخير من العام.

ووفقًا لإيثان هارس، مدير وحدة أبحاث الاقتصاد ببنك أوف أميركا، فإن تباطؤ النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام الحالى سيحد من قدرة الحكومة على تقليص معدل البطالة فى 2013.

ويتوقع هارس تراجع معدل البطالة إلى %7.5 فى الربع الأخير من 2013، مقارنة بحوالى %7.7 فى نوفمبر 2012.

وتمكن الاتفاق الجديد من تجنب بعض وليس كل التخفيضات الضريبية والارتفاع الضريبى البالغة قيمته 600 مليار دولار والذى كان سيدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائى خلال العام الحالى فى حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق.

ووفقًا للاتفاق الجديد، ستعفى العائلات الأمريكية التى تتكسب أقل من 450 ألف دولار فى العام من ارتفاع ضريبة الدخل، وسيستمر العاطلون فى الحصول على إعانات البطالة.

إلا أن الضرائب على الأجور سترتفع من %4.2 خلال العام الماضى إلى %6.2 خلال العام الحالى، وسيرتقع الحد الأقصى لضريبة الدخل من %35 حاليًا إلى %39.6، وفقًا لما جاء بوكالة بلومبرج.

ويبقى أمام اتفاق الموازنة الجديدة عقبة المرور من مجلس النواب الذى يسيطر عليه أغلبية من الجمهوريين.

تأتى مناقشات الموازنة الجديدة فى وقت بلغ فيه مستوى الدين الأمريكى حوالى 16.4 تريليون دولار، ما أجبر الخزانة الأمريكية على اتخاذ إجراءات غير عادية للمحافظة على تمويل الحكومة.

ويقول خبير الاقتصاد ببنك جى بى مورجان، ميشيل فرولى، إن انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية على الأجور فى اتفاق الموازنة الجديد، يعد من أكثر العوامل المضرة بنمو الاقتصاد الأمريكى.

وكانت التخفيضات الضريبية على الأجور قد صممت كإجراء مؤقت فى 2011، لحفز النمو الاقتصادى وتم مد العمل بها فى 2012.

ويتوقع فرولى أن يساهم انتهاء العمل بهذه التخفيضات الضريبية فى إبطاء نمو الاقتصاد بحوالى نصف نقطة مئوية خلال العام الحالى عن طريق سحب حوالى 125 مليار دولار من جيوب المستهلكين.

ويقول ميشيل جابن، خبير الاقتصاد ببنك باركليز، إن إنهاء التخفيضات الضريبية على الأجور سيكون له الأثر الأكبر على معدل الاستهلاك والنمو خلال الربع الأول من العام الحالى.

فى المقابل يرى جابن أن زيادة الضرائب على دخول الأغنياء لن يكون لها تأثير كبير لأن أصحاب الدخول المرتفعة يميلون إلى ادخار جزء كبير من دخولهم أكثر من إنفاقها.

وقد تساهم تخفيضات الإنفاق الفيدرالى فى تقليص النمو الاقتصادى بأكثر من نصف نقطة مئوية، وفقًا لمار زاندى، الخبير الاقتصادى بشركة موديز انلاتيكس.

إلا أن إيتان هارس، الخبير ببنك أوف أمريكا، يرى أن استعادة القطاع الخاص تعافيه النسبى من ركوده الذى استمر فى الفترة من 2007 إلى 2009، سيعوض نسبيًا إجراءات التقشف الحكومية، ويقول هارس إن القطاعين العقارى والمصرفى تعافيا بشكل ملحوظ.

فقد بدأ قطاع العقارات السكنية، الذى انهار وتسبب فى تراجع اقتصادى طوال 18 شهرًا انتهى فى يونيو 2009، السير فى مسار تعافيه، وتظهر ملامح هذا التعافى فى ارتفاع وتيرة بيع المنازل القائمة إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، فضلاً عن ارتفاع عدد تصاريح البناء الجديدة إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات.

كما يشهد القطاع المصرفى تعافيًا ملحوظًا، فقد ارتفعت أرباح البنوك خلال الربع الثالث من العام الماضى، إلى أعلى مستوى لها خلال ست سنوات، وفقا لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

وانخفض عدد البنوك المسجلة فى قائمة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، تحت تصنيف الأكثر عرضة لخطر الانهيار من 732 بنكًا خلال الربع الثانى إلى 694 خلال الربع الثالث من العام الماضى، ومقارنة بالذروة التى بلغتها عند اندلاع الأزمة المالية عندما كان هناك 888 بنكًا ضمن قائمة البنوك الخطرة.

وتقول ريان سويت، الخبيرة الاقتصادية بشركة موديز اتلانتيك، إن الاقتصاد يتحسن رغم أزمة عدم الوصول إلى اتفاق مالى، موضحة أن اتفاق الموازنة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى فى بادئ الأمر، إلا أن الاقتصاد سيستعيد قوته لاحقًا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة